السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 27 . 12 . 2015
د . عادل عامر / مصر
إن اختيار المحافظين الجدد كان وفق 4 معايير هم الكفاءة والقدرة على العمل وتم تقييم المحافظين من خلال السير الذاتية لهم وتم الاستعانة ببعض خبراء التنمية البشرية، ومدى ملاءمته للوظيفة التى يقوم بها.
إن هناك معايير يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار المحافظين، إذ يُفضل أن يكون من أبناء المحافظة لكى يكون على دراية كافية بمشكلاتها، ويضع يديه على أبرز ما يعانيه منه أبناء محافظته. و أنه يجب على المحافظ أن يكون على دراية بالإدارة، ودارسًا لملف المحليات بشكل جيد وأن يكون حاصلًا على الدكتوراه ولديه خبرة في العمل الإداري ورؤية شاملة وواضحة المعالم. ان من أهم معايير اختيار المحافظ أن يكون تفكيره خارج الصندوق إن اختيار شخص المحافظ مرتبط بقدرته أيضا على إيجاد فرص تنموية جديدة لاجتذاب الأيدى العاطلة وتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم بالمحافظة،
وتوظيف الخامات المتوافرة ، والتركيز على التصنيع الزراعى حسب المحافظة ، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات الساحلية التى يمكن توظيفها فى المصايف ومصايد الأسماك والطاقة الشمسية ، وإقامة مصانع عليها أو استغلال الخامات المعدنية بالمناطق الصحراوية وتوفير وسائل توظيفها لصالح سكان المنطقة والمحافظة ، والتفاعل مع إمكانات المحافظات المختلفة بالإقليم أو المنطقة الأخرى ، والعمل على توفير وتخصيص وظائف لأبناء المحافظة فى قطاعات العمل الممكن إتاحتها للشباب ،كما أن هناك أهمية لقدرة المحافظ على توحيد الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والمتطوعين فى تنفيذ المشروعات الخدمية بصفة خاصة مثل مد الخطوط الخاصة بالصرف الصحى أومياه الشرب والكهرباء ، أو نظافة ودهان المدارس والأبنية الحكومية ، والتفاعل أيضا مع الجامعة الإقليمية والشركات ، وتوظيف هذه الجهود لخدمة وتنمية المواطن بالمحافظة.
ولا يعتمد على الموازنة العامة للدولة في كل شيء وأن يكون مدركًا للقوانين التى تحكم عملة ولديه مرونة كافية في اتخاذ القرارات. التركيز على أن تكون لدى المرشح معرفة بالمحافظة التى سيكون محافظا لها ومن ثم تكون لديه رؤية تنموية. فلقد شهدت الحركة الأخيرة عدم معرفة المرشحين لمنصب المحافظين المحافظات التى سيعملون فيها، وذلك حتى تأديتهم اليمين القانونية، وهو ما يعنى أن عملية التوزيع تتم بطريقة عشوائية، ودون مراعاة لخصوصية كل محافظة ومدى توافر الخبرة والدراية لدى المرشح بطبيعة هذه المحافظة وبمشكلاتها،
ومن ثم وجود خطة تنموية لديه. ومن ذلك، نرى أهمية أن يكون هناك توافق بين الخلفية التعليمية والمهنية والخبرات التى يتمتع بها المرشح وبين خصوصية وطبيعة كل محافظة، فليس معقولا ولا مقبولا أن يعين شخص تتوافر لديه خبرات صناعية فى محافظة زراعية أو العكس، وليس مقبولا كذلك أن يعين شخص عادى فى محافظة بها مشكلات أمنية فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر أوأن يعين شاب فى بداية حياته الوظيفية وذو خلفية محدودة ولا تتعدى خبراته مجالا معينا يكاد أن يكون بعيدا عن طبيعة المشكلات التى تعانى منها المحافظات فى محافظة كبيرة، ومن ثم قد يفشل هذا الشاب فيكون فشله فشلا لتجربة الاستفادة من الشباب فى شغل الوظائف القيادية. أنه من اهم الإعتبارات التي يجب أتخاذها في الفترة القادمة هي الملف الأمني في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد من محاولات استهداف القوى المعادية لمصر لمنع التطوير والتقدم الذي ينتظره الشارع المصري في هذه الفترة، فإن أحداث العنف التي وقعت منذ أيام توضح لنا أن الإرهاب داخل مصر أصبح حالة وليس مجرد ظاهرة ضعيفة كما كانت من قبل، ويجب محاربتها بشتى الطرق الممكنة وبذل كافة الجهود للتخلص منها والقضاء عليها.
تؤدى الوحدات المحلية دورها في نطاق السياسة العامة للدولة، ومن هنا تمارس الحكومة المركزية رقابة عليها، للتأكد من قيامها بهذا الدور، وتتنوع اشكال الرقابة على الوحدات المحلية كما يلي:
الرقابة الإدارية: تتمثل في حق تعيين رؤساء الوحدات المحلية ، ومتابعة مجلس الوزراء لأعمال المحافظات وتقييم أدائها ، حق مجلس الوزراء في حل المجالس الشعبية المحلية أو إيقافها عن العمل ، بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
الرقابة التشريعية : يمارس هذا النوع من الرقابة عن طريق مجلس النواب وتتمثل في اعتماد مجلس الشعب للموازنة المحلية والحسابات الختامية ، و ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب في حالة إبرام أي قرض ، كما يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية تقريراً عن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، كما يتضمن بياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها ، ذلك بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس الشعب لجلسات المجالس الشعبية المحلية مع حقهـم في تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة ، دون أن يكون لهـم صوت معدود في اتخاذ القرارات و أخيرا إخطار مجلس الشعب بقرار حل المجلس الشعبي المحلى خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
الرقابة الاقتصادية : وتتمثل في : وجوب عرض مشروعات خطط المحافظات و أيضا إرسال مشروع موازنات المحافظات ومشروع الحساب الختامي بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية على السلطات المركزية، وهناك أيضا شرط موافقة مجلس الوزراء في حالة قيام الوحدات المحلية بفرض الضرائب والرسوم المحلية، أو قبول التبرعات والمساعدات والهبات والإعانات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية ، و أيضا وجود ممثل مالي لوزارة المالية بكل محافظة يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيرادا ومصروفا ، وذلك بالإضافة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
جاء تعين خمسة نواب وزراء جدد ليكونوا مسئولين عن الوزرات التي تم دمجها في التشكيل الوزاري الاخير ليمعلوا تحت اشراف الوزاؤة المختصة بعيد عن سياسيتها للانها اصبحت جزء منها وفي ضوء أهمية القطاعات التي يضطلعون بمتابعتها باِعتبارها قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولاسيما وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، وكذا الصحة والإسكان والاتصالات، بغية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وربط مناهج التعليم باستراتيجيات التشغيل، وتقديم خدمات صحية مناسبة للمواطنين، فضلاً عن توفير المساكن الملائمة لهم، وزيادة مستوى جودة خدمات الاتصالات المُقدمة لهم، وتعظيم إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي.
والنواب الجدد هم:
الدكتور عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
أستاذ “كيمياء التآكل” بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ومدير الهيئة العامة للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب منذ2011وحتى الان، استطاع “الحنش” أن يثبت جدارته العلمية في العديد من الأبحاث والرسائل العلمية.
وشارك “الحنش” فريق بحثي مكون من خمسة باحثين على درجة كبيرة من العلم و المعرفة في تنفيذ اخترع يمكنه القضاء على السحابة السوداء بشكل نهائي.
الدكتور أحمد الجيوشي حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم
أستاذ تخصص “هندسة القوي الميكانيكية” وعميد كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان. شغل منصب أستاذ زائر لجامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية.
يعد “الجيوشي” من أوائل الذين طالبوا بدمج التعليم الفني بسوق العمل، كما أنه من أشد المعارضين لارتفاع مصروفات المدارس والجامعات الخاصة.
الدكتورة مايسة محمد حلمي نائبا لوزير الصحة والسكان
أستاذ الصحة العامة في طب قصر العيني، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وأيضًا عضو لجنة الصحة في المجلس القومي للمرأة، وحاصلة على دبلوم ادارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية، ومدرب دولي معتمد من جامعة “ميسولي” بأمريكا، ومعتمدة استشاري دولي للتغذية العلاجية والرضاعة الطبيعية.
الدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان
شغل “درويش” منصب مساعد وزير الدولة لشئون التطوير الحضاري والعشوائيات مع الوزيرة الدكتورة ليلي إسكندر فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وله جهود ملموسة في ملف العشوائيات خلال الفترة الماضية، وكانت له بصمة واضحة في وضع الملامح الرئيسية للمشروع القومي لتطوير العشوائيات، والذي أطلقته حكومة المهندس إبراهيم محلب وحمل عنوان «تطوير الإنسان كمدخل للتطوير العمراني».
اللواء محمد نبيل المعداوي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شغل منصب عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للاتصالات، بحكم منصبه كنائب لمدير سلاح الإشارة، وممثلا لوزارة الدفاع، وذلك في مارس 2011، وشغل منصب عضو مجلس إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مايو 2015، بحكم منصبه كمدير لسلاح الإشارة، وممثلا لوزارة الدفاع.
خرج “المعدواي” من تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يوليو الماضي، بعد شهرين فقط من دخوله التشكيل، نظرا لانتفاء صفته الوظيفية بعد تعيين اللواء أحمد القمحاوي مديرا لسلاح الإشارة بدلا منه.
نائب الوزير يتولى عدة مهام واختصاصات منها تقديم المشورة الفنية للوزير ومساعدته أداء مهامه واختصاصاته وبالأخص في رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة، ويتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء، و الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، والاشراف على مكاتب الوزارة في جميع محافظات الجمهورية.
