السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الثلاثاء 19 . 01 . 2016 — عملا بقول ” ناقل الكفر ليس بكافر ” ، تضع ” جريدة السيمر الإخبارية ” مادة منشورة مسبقا أمام قراءها للاطلاع فقط ، كونها غير معنية بمحتواها مطلقا :
تاكسي مطار بغداد يفضح العلاقة المشبوهة ببين “عمار المحتال” وأبن صولاغ ورموز الصدريين !!
8/10/2015 2:30:01 PM
عراق ليكس/ بغداد
من كان يسافر عبر مطار بغداد يعلم تمام العلم الفرق بأسلوب إدارة المطار التابع لوزارة النقل عبر فترات اختلاف اسماء من يتسلمون الوزارة، ورغم إن آخر وزيرين هما نابعان من كتلة واحدة، وان تشظت فيما بعد، وهما وزير النقل السابق هادي العامري (كتلة بدر) والوزير الحالي باقر صولاغ الزبيدي (المجلس الاعلى)، ففي زمن العامري مثلا كانت سيارات الأجرة التابعة لوزارة النقل بنوعين يضاف إليهما سيارات الباصات الكبيرة لتترك أمام المسافرين خيارات عدة في الوصول الى مطار بغداد أو العودة منه، وكانت السيارات الصغيرة هي الاعلى سعرا والتي تم تحديد سعرها بـ (30) الف دينار من بوابة المطار الى مركز مدينة بغداد وبموجب (وصل) يقطعه المسافر للحيلولة دون التلاعب بهذا السعر المحدد، فيما كانت هناك سيارات أخرى حديثة تقل المسافر بعشرة الآف دينار من بوابة المطار الى ساحة (عباس بن فرناس ) ناهيك عن الحافلات الكبيرة شبه المجانية .
وفي زمن الزبيدي، استبشر المسافرون خيرا بعدما أطال ببث شريط المد الاعلامي لمصلحته وبث التصريحات الرنانة عن عزمه بـ “استحداث طريقة أفضل” من أجل راحة المسافرين الذين أكثرهم من ذوي الدخل المتوسط ويسافرون لغرض العلاج، لتتمخض تصريحاته وبياناته عن قرصنة مكشوفة وحالة فساد لا يرتضيها كل من يخشى الله ويحتكم الى ضميره ووجدانه، حيث انشأ صولاغ شركة نقل عائدة لنجله (محمد صولاغ) تتولى مسؤولية نقل المسافرين واخترع لها عنوانا مثيرا وهو مشروع (تاكسي مطار بغداد) وفتح لها مكتبا داخل صالة المطار، أما المسافر المسكين الذي يستخدم هذا التاكسي سيتفاجأ بأن سعر التوصيل يبلغ (50) الف دينار الى جانب الكرخ، و(60) ألف دينار للتوصيل في جانب الرصافة من قبل تكسيات شركة نجل الزبيدي، وهو سعر حدده بتفنن، ولكي يمعن بابتزار المواطنين لصالح الشركة فقد أغلق الوزير الزبيدي بوجه المسافرين كل الخيارات البديلة حيث منع سيارات الباص الكبيرة ذات الطابقين التي كانت تقل المسافرين بالمجان، وسحب سيارات الأجرة التابعة لوزارة النقل، ومنع كافة سيارات الأجرة الأهلية، ليضع المسافر بين خيارين إما أن يستقل تكسي المطار أو يقطع الطريق مشياً على الأقدام !.
وبعد أن اثيرت الضجة الاعلامية، وتم فضح تلاعب ابن صولاغ بهذا (المشروع الحيوي والمهم) وطرق تلاعبه الرخيصة وأساليبه المبتذلة في مص دماء المواطنين عبر سيطرته على موقع القرار في مطار بغداد ووزارة النقل كونه ابن الوزير (الاسلامي) سليل الحزب والحركة الايمانية والتصريحات الجميلة البراقة التي توهم سامعيها بأنه وزير آخر زمانه وانه يجمع الليل بالنهار في خدمة المواطنين والعمل بما يرضي الله ويحقق رغبات الناس وامالهم وطموحاتهم في العراق الجديد، فبعد الفضائح وصيحات المسافرين واستنجادهم من هذا الابتزاز الكبير، قام ابن صولاغ، نظرا لكونه الامر الناهي، بإحالة المشروع الى الاستثمار وبالذات على شركة وهمية تعود الى شخص لا يختلف كثير عن ابن الوزير في السرقة والنهب والتلاعب إن لم يكن اسوأ منه، وهذا الشخص هو المدعو (عمر فرحان) او (عمار فرحان)، هو يحمل هويتين بهذين الاسمين ويستخدمهما لدواعي تجارية بحتة واسباب نفعية كبيرة متذرعا بتوتر الامن في العاصمة ووجود ميليشيات طائفية تقتل على الهوية، فيستخدم اسم (عمار) عند تعامله مع أشخاص شيعة، واسم (عمر) بتعامله مع اشخاص من السنة، أما كيف تم بيع مشروع تاكسي المطار الى هذا الشخص فأن نجل صولاغ كانت له الكلمة الفصل بهذه الاحالة مقابل عمولة مالية استحقها محمد صولاغ نظير اصداره الامر باكمال الاحالة لفرحان، وليضع في جيبه الخاص مبلغ مليون ومئتي ألف دولار مقابل جهد بسيط وكأن وزارة النقل ومطار بغداد ومشروع التكسي هي أملاك وقف لصولاغ وابنه وعائلته وليست وزارة حكومية!.
الادهى من كل ذلك، ان الاحالة كانت من نصيب عمار فرحان وليس لشركة استثمارية مهنية تقدم خدمات جيدة للمواطنين، ولمن لا يعرف عمار فيكفي الاشارة اليه باشارات بسيطة لان فساده المالي والاداري وجرائم السرقة والابتزاز والرشوة والنهب والتحايل والتلاعب والغش والصفقات السوداء والتاريخ المشين له أكبر من اي ملف يمكن ان تضمه تلك المخالفات القانونية، وهذا ما جعل الانتربول الدولي ان يصدر بحقه مذكرة توقيف ومن كثرة الشكاوي والاتهامات التي طالته، وهو الذي نهب الاموال وعاث فسادا بشكل لا يوصف في مشاريع محافظة بغداد مستغلا علاقته ببعض مسؤولي المديريات والاقسام في المحافظة، لاسيما عبر كامل السعدي وكيل المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق، ومن ثم المحافظ الحالي علي التميمي الذي كان ضحية لتلاعبه واحتياله حيث أحتال عليه وأخذ منه مبلغا كبيرا جدا في مشروع إذاعة بغداد التابعة للمحافظة، وليتحول بعدها بعلاقة مشبوهة أخرى عندما وطد علاقته برئيس لجنة الدفاع والامن البرلمانية حاكم الزاملي وليكوّن معه شراكة بعدة صفقات تقوم في معظمهما، بطبيعة الحال، على الشبهات والفساد والتلاعب والسرقة.. بمعنى أن عمار هذا قد أدخل رموزا كبيرة من أكبر الاحزاب الاسلامية في الساحة السياسية تحت (أبط فساده) وهما المجلس الاعلى الاسلامي عبر وزير النقل باقر ضولاغ الزبيدي وابنه محمد، والتيار الصدري عبر محافظ بغداد علي التميمي ومن ثم النائب حاكم الزاملي.. وهذا يحتم على زعيمي هذين الحزبين السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم فتح هذا الملف وغيره والتحقيق بكل ذلك الكلام إن كانا يرغبان في الحفاظ على نقاء اسميهما واسمي حزبيهما بعيدا عن مواطن الشبهات وكثرة الشائعات والاتهامات التي لا تأتي من من فراغ لانه ما من دخان من غير نار!!.
