السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 12 . 04 . 2016
جمال الطائي
في بحث نشره مؤخرا ً مركز النيل للاحصاء والبحوث معلومة تشير الى ان المدعي العام المصري وفي خلال عام بعد سقوط حكم الاخوان أحال اكثر من 164 قضية فساد مالي واستغلال منصب حكومي وتكـســّـب غير مشروع تمسّ بعض كبار الساسة والوزراء والنواب المصريين احالها للقضاء ، ويشير البحث ان اكثر من 93 % من هذه القضايا باشرها المدعي العام استنادا ً لمعلومات وردت ببرامج بثتها الفضائيات المصرية او الصحف اليومية وحتى من بعض المواقع الالكترونية ، اعتبرها المدعي العام بلاغات رسمية وباشر في متابعتها وانتهى باحالة العديد منها للقضاء بعد اكتمال تحقيقاته فيها …….
سؤال هنا أطرحه وبكل براءة ، أين المدعي العام العراقي طوال الثلاثة عشر عاما ً الماضية ؟
يا ترى ، ألا يوجد في العراق قضية فساد واحدة تستدعي من سيادته أو سماحته أو فخامته أن يهز طوله ويزعج نفسه في تكلف عناء التحقيق بها؟
هل كل اموالنا في ايد أمينة .. مما يجعل مدعينا العام الموقر ينام قرير العين طوال السنوات الماضية؟
واذا كانت شمـّـر بخير كما يقولون ، فاين ذهبت الثلثمائة مليار دولار التي يقول المغرضون ان قادتنا وساستنا ومسؤؤلينا سرقوها وهربوها خارج العراق ؟؟
ألمدعي العام ومعه مجلس القضاء الاعلى وكامل سلطتنا القضائية تعمل بالمثل المعروف
( اللي يتزوج امي .. اصيحله عمي !! ) لذلك لا يمكن ان نتوقع من هذه السلطة الفاسدة التي هي وليدة غير شرعية لباقي السلطات ان تقف في وجه من انجبوها سفاحا ً !!!
وفي العراق يا سادتي هيئة اخرى لها جيش من الموظفين والمدراء والمحققين ، وظيفتها الرئيسية والوحيدة ، حماية اموالنا من النهب ، ومتابعة اللصوص والزج بهم في غياهب السجون .. هذه الهيئة يسمونها هيئة ( النزاهة ) .. رئيسها مفـوّه .. فصيح اللسان .. عالي النبرة .. رأيته قبل ايام في احدى الفضائيات في لقاء .. كرّر خلاله اكثر من عشر مرات انه مهدد بالقتل ، وعدّد من الانجازات ما جعلنا نظن ان اموالنا المسروقة عادت لمصارفنا وان السجون العراقية ما عاد بها ( محط ّ رجل ) بعدما ملأها ( الدكتور ) بالحرامية وسراق المال العام من كبار المسؤؤلين وقادة الكتل والاحزاب .. ولكن كالعادة مع كل مسؤؤلينا ، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ً !!!
الدكتور رئيس هيئة النزاهة كما قال في لقاءه ، انه يسمع الكثير من النواب والمسؤؤلين يخرجون للاعلام بمعلومات ،أو فضائح يكشفها الاعلام نفسه ولكن، والكلام للدكتور ، دون ان يقدموا الادلة لجنابه …..
يعني السيد رئيس هيئة النزاهة يريدنا ان نخبره عن جريمة سرقة للمال العام ونقدم له اسماء المتورطين بها ونقدم له الاوراق والادلة التي تثبت تورطهم ، وربما صور لهم او افلام فديو توثق اشتراكهم بالجريمة لكي يتفضل جنابه لفتح قضية ومتابعتها .. يعني يريد الوليمة كاملة وهو يتفضل يضرب تشريب .. هكذا عمل النزاهة والا فلا ….
وثائق بنما التي مست الكثير من الساسة في انحاء العالم ، تابعتها الاجهزة القضائية ولجان التحقيق والمدعين العامين في معظم الدول التي تحترم نفسها … عندنا في العراق ، ورغم ان هذه الفضيحة مسـّت قطبا ً مهما ً من اقطاب العملية السياسية هو السيد / اياد علاو ي فلا المدعي العام ولا هيئة النزاهة خرج احدهم من الكهف الذي ينام فيه ليسأل السيد علاوي عن القصر والشركات الثلاثة .. وفي نفس الاسبوع ، خرج السيد / مثال الالوسي ( وهو برلماني عراقي ) في برنامج تلفزيوني ليتهم السيد / اياد علاوي بسرقة مبلغ مليار وربع المليار دولار عندما كان رئيسا ً للوزراء وتهريبها عن طريق مصرف الوركاء وقد تحدّى الالوسي علاوي مباشرة ان كان يستطيع تكذيبه …. وفي نفس الاسبوع ايضا ، ظهرت النائبة في البرلمان العراقي / عالية نصيف ومن داخل قبـّـة البرلمان لتتهم وزير الدفاع الحالي باخذ رشى وعمولات من تجار ووسطاء في قضايا تسليح للجيش العراقي وقالت انها تملك وثائق بخط يد الوزير تؤكد كلامها … مع كل هذا ، لم يتحرك السيد المدعي العام ولا الدكتور أبو النزاهة للتحقيق في هذه المعلومات التي لم يعلنها بائع جنبر أو سائق تكسي وانما نواب يمثلون شعب العراق .. فهل يحتاجون ان ياتوا بشهود معهم في البرنامج التلفزيوني او المؤتمر الصحفي ويحلفون امام الكاميرات لكي يتأكد الاخ صاحب هيئة النزاهة ان الشغلة بيها ان ّ …..
شيء أتمنى من كل قلبي ان اعرفه … الاخوان ، المدعي العام العراقي ورئيس هيئة النزاهة في أي كهف ينامون .. وهل لكل منهما كهفه الخاص .. ام ينامون في كهف مشترك؟
وما هو نوع الــــ… الذي يشربوه ، بحيث قاطع عدهم الاتصال مع العالم الخارجي الى هذا الحد…
جماعتنا في الادعاء العام وهيئة النزاهة يعملون بالمثل القائل ( دع الخلق للخالق .. والحساب يوم الحساب ، حيث سيقف الجميع امام من لا يضيع عنده شيء.. وسيكون حسابهم عسيرا ً عسيرا ).. كل ّ ما علينا عمله .. هو انتظار يوم القيامة حتى يتولى سبحانه وتعالى محاسبة الفاسدين والسراق في عراقنا الديمقراطي بعدما عجزت عنه جيوش النزاهة والقضاء …….
