السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 06 . 09 . 2016
محمد الحنفي
إهداء
إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين
إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.
إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.
من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.
مفهوم الممارسة الديمقراطية:
وإذا كان مفهوم الديمقراطية يعني تمكين جميع المواطنين، وبدون استثناء، من المساهمة الفعالة في تقرير مصيرهم:
فماذا نعني بالممارسة الديمقراطية؟
إن الوقوف على مفهوم الديمقراطية غير كاف بالنسبة لأي مجتمع، بل لا بد من وضع خطوات محددة نظريا، من أجل توجيه الممارسة الفردية، والجماعية، سواء تعلق الأمر بممارسة الحزب، أو باقي أعضائه، أو بممارسة التنظيمات الجماهيرية، أو بممارسة جميع أفراد المجتمع، من خلال وجود برامج اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تكون بمثابة أجرأة الخطوات النظرية، التي تعد بمثابة موجه عام للممارسة. والالتزام بتنفيذ البرامج الموجهة نظريا، هو الذي يمكن تسميته بالممارسة الديمقراطية.
فالممارسة الديمقراطية، هي استحضار مفهوم الديمقراطية من خلال الممارسة اليومية الملتزمة بتنفيذ بنود البرنامج الذي يمكن تسميته بالبرنامج الديمقراطي، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، تجعل جميع أفراد المجتمع يشعرون بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافي،ة والمدنية، والسياسية.
والمناضلون الديمقراطيون، هم أفراد يعملون على إنتاج الممارسة الديمقراطية، كما يتصورها حزبهم، أو كما يتصورونها من خلال ممارستهم لعمل إنتاجي، أو خدماتي، ومن خلال علاقاتهم الاجتماعية المختلفة، حتى يصير قنطرة لمرور تلك الممارسة إلى مجموع أفراد الشعب الذي يقتنع بالديمقراطية، وبتمثيلها في ممارسته الفردية، والجماعية، مما يجعله ينخرط، وبشكل جماعي، في تحقيق الديمقراطية، وبمعناها الواسع، الذي يضمن لكل فرد من أفراد الشعب، المساهمة ي تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. والممارسة الديمقراطية لا معنى لها إذا لم تكن مصحوبة بممارسة الحرية، وممارسة العدالة الاجتماعية.
فاقتران الممارسة الديمقراطية بممارسة الحرية، يقتضي الحرص على أن يعمل الأفراد، والجماعات على أن تصير الحرية جزءا من المسلكية الفردية، والجماعية، من أجل نفي الممارسة البيروقراطية، ونفي الاستبداد، ونفي الاستعباد في نفس الوقت، حتى تصير الحرية جزءا من الممارسة الديمقراطية، ومكملة لها، ومساعدة على تحقيقها في مسلكية مجموع أفراد الشعب المغربي.
كما أن الممارسة الديمقراطية لا معنى لها إذا لم تكن مصحوبة بالنضال من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وبممارسة هذه العدالة الاجتماعية.
فاقتران الممارسة الديمقراطية بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية، وبممارسة العدالة الاجتماعية، يقتضي، كذلك، أن يعمل الأفراد، والجماعات على أن تصير العدالة الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من الممارسة الفردية، والجماعية، من أجل العمل على نفي استبداد الطبقة الحاكمة بالثروة، وبالخدمات الاجتماعية، وجعل جميع أفراد المجتمع يحرصون على التمتع بالعدالة الاجتماعية، التي تضمن التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها مضامين الممارسة الديمقراطية، لتصير ممارسة العدالة الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية، بصيرورتها مترسخة في المسلكية الفردية، والجماعية.
وبذلك يتبين أن العلاقة قائمة بين الممارسة الديمقراطية، وممارسة الحرية، وممارسة العدالة الاجتماعية. وهذه العلاقة إما تلازمية، أو عضوية، أو جدلية.
فالعلاقة التلازمية تقتضي أنه كلما كانت هناك ممارسة ديمقراطية، كانت ممارسة الحرية، وكانت ممارسة العدالة الاجتماعية، وكلما كانت هناك ممارسة الحرية، كانت الممارسة الديمقراطية، وممارسة العدالة الاجتماعية، وكلما كانت ممارسة العدالة الاجتماعية، كانت الممارسة الديمقراطية، وكانت ممارسة الحرية؛ لأنه إذا لم يقم التلازم بين هذه المكونات الثلاث، سوف لا تكون ممارسة ديمقراطية، وسوف لا تكون ممارسة الحرية، وسوف لا تكون ممارسة العدالة الاجتماعية؛ لأن هذه الممارسات جميعا إما أن تكون، أو لا تكون.
والعلاقة العضوية القائمة بين الممارسة الديمقراطية، وممارسة الحرية، وممارسة العدالة الاجتماعية، تقتضي صيرورة الحرية وممارسة العدالة الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية، كما تقتضي صيرورة الممارسة الديمقراطية تحمل في بنيتها ممارسة الحرية، وممارسة العدالة الاجتماعية.
والعلاقة الجدلية تقتضي وقوف الممارسة الديمقراطية وراء تطور، وتطوير ممارسة الحرية، في أبعادها المجتمعية، والإنسانية، والوطنية، حتى يصير وجود المجتمع المغربي، ووجود الإنسان، ووجود الوطن قائما على أساس ممارسة الحرية، التي تجعل كيان المجتمع، وكيان الإنسان، وكيان الوطن، ينبذ كل ما يؤدي إلى أي شكل من أشكال الاستعباد، والاستبداد، كما تقتضي العلاقة الجدلية وقوف الممارسة الديمقراطية وراء تطور، وتطوير ممارسة العدالة الاجتماعية، حتى تصير مستجيبة لتطور الحاصل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، مما يجعل مجموع أفراد المجتمع المغربي يتمسكون بممارسة العدالة الاجتماعية، ويسعون إلى تحقيقها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يصير هذا الواقع في خدمة الشعب المغربي.
كما تقتضي العلاقة الجدلية وقوف ممارسة الحرية وراء تطور، وتطوير الممارسة الديمقراطية، حتى تستجيب للتطور الحاصل في المجتمع المغربي على جميع المستويات، وفي جميع المجالات، ومن أجل أن تكون تلك الاستجابة وسيلة لتجاوز مختلف المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الناجمة عن ذلك التطور. وهذا التطور الحاصل في الممارسة الديمقراطية ينسجم مع التطور الذي تعرفه ممارسة الحرية، حتى لا يقوم تناقض بين الممارستين.
وتقتضي، كذلك، وقوف ممارسة العدالة الاجتماعية وراء تطور، وتطوير الممارسة الديمقراطية، حتى تصير متناسبة مع ما يحصل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، بصيرورة الواقع ديمقراطيا جملة، وتفصيلا، من أجل أن تصير الديمقراطية في خدمة المجتمع، كما هو الشأن بالنسبة للعدالة الاجتماعية، التي تصير كذلك في خدمة المجتمع، لأن الغاية من وقوف ممارسة العدالة الاجتماعية وراء تطور، وتطوير الممارسة الديمقراطية، هي تطور، وتطوير النظام السياسي، الذي يعمل على تطور وتطوير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.
وهذه العلاقة القائمة بين الممارسة الديمقراطية، وممارسة الحرية، وممارسة العدالة الاجتماعية، سواء كانت تلازمية، أو عضوية، أو جدلية، لا تتناقض مع بعضها البعض، بقدر ما يحصل التكامل فيما بينها، من أجل التسريع بعملية تطورها تطورا متكاملا.
