لعنة الأربعة .. أربعه تلاحق الحكومة!!!

السيمر / الجمعة 09 . 09 . 2016

عبد الجبار نوري

لقد قرأتُ ذات مرّة عن لعنة الفراعنة كونها مجموعة من ألغاز محيّرة تلاقفتها وسائل الأعلام حينها ، فهي ليست أكثر من أسطورة قديمة تستند إلى معتقدات الفراعنة الوثنية القديمة بعمر أكثر من أربعة آلاف عام ، فكان التفسير العلمي للأسطورة هو {تعرض الأشخاص والعلماء الذين يفتحون المقابر الفرعونية لجرعة مكثّفة من غاز ( الرادون ) وهو عنصر غازي مشع شديد السُمّية الذي يؤدي عند أستنشاقه إلى أتلاف الخلايا الحية نتيجة تدمير الحامض النووي لهذه الخلايا } — ورباط الحجي أنها لعنة الطبيعة وليست لعنة سياسية من عنديات حكام الغفلة أصحاب القرار كما نستعرض بعض هذه اللعنات التي شرب من بعضها الشعب العراقي حتى الثمالة ، مما أدى إلى تفكك اللحمة الوطنية وشدة أشتعال الحرائق الطائفية والأثنية ؛ وأتساع الهوّة بين الحاكم والمحكوم منها :
الأولى//
لعنة التحديات ألأربعة المنتظرة بعد تحرير الموصل من داعش:
1 –مشكلة النازحين التي بات رقمها مقلق لأمكانية الحكومة في أستيعاب ما يقدرهُ المحللون بمليون نازح بحاجة ماسّة للأيواء والغذاء والدواء .
2- أشكال أعادة اللحمة التي باتت مستعصية بين المواطنين لمشاركة بعض القبائل لداعش الأرهابي ضد الأقليات الأيزيدية والشبك والتركمان الشيعة والمسيحيين .
3- العامل السياسي المتمثل بأجندات تقسيم نينوى الذي هو الآخر أربعه (الخارطة الأمريكية في تقسيم بايدن ، التقسيم التركي ، التقسيم الكردي ، التقسيم النجيفي ) .
4- أعادة أعمار الموصل المحررة وهي بالتأكيد سوف يستعمل العدوسياسة الأرض المحروقة كما ترك القيارة مدينة خربة وأشعل النار بآبارها النفطية حتى أن مسبار ناسا سجل غيومها السوداء الكثيفة .
الثانية//
الفقرة أربعة أرهاب / وهي من مواد قانون الأرهاب رقم 13 لسنة 2015 كونها مادة عقابية تتضمن أدانات على المتهمين بأرتكاب الأفعال الأرهابية المنصوص عليها في المادتين 2- 3 عندما يكون ألحاق الضررفي الأمن الوطني والمجتمعي في تشخيص الأفعال التالية ( العنف ، التهديد ، تخريب أملاك الدولة ، العصابات المسلحة ، الفتن الطائفية ، الأعتداء على الجيش ودوائره بالأسلحة النارية ، الأعتداء على السفارات ، الخطف ) حدثت بعض الخروقات لهذه المادة من قبل السلطة التنفيذية منطلقة من دعاوى كيدية أو المخبر السري ، وأثيرتْ حولها مناكفات وأحتجاجات ، حتى صورتْ المادة 4 كشبحٍ مخيف وتهمة جاهزة في تطبيق حيثيّات الفقرة بشكلٍ مغلوط والذي يفترض الأنضباط في تطبيقهِ بدون الأضرار بحقوق الفرد وحرياته الأساسية الواردة في الدستور ، فأصبحت المادة أربعة أرهاب محور الأزمة السياسية الحالية في العراق ، ولأن من التجاوزات الخطيرة أن يخلط بين جرائم أمن الدولة وجرائم الأرهاب وهو مخالف لقوانين الأمم المتحدة وتشريعاتها التي تشير إلى أن لكل فقرة قوانينها وأحكامها وأوصافها حسب المعاهدات والأتفاقات الدولية ،أتضح أن الخلل ليس في القانون بل في تفسيرهِ السياسي لصالح السلطة ، وهذا ما جرى مع الأسف .
الثالثة //
مسألة الحكم على طفل في السماوه/ المحكمة في مدينة السماوة حكمت على الطفل مصطفى النازح من الأنبار بالسجن لمدة سنة لسرقتهِ ( أربعة علب كلينكس) لمناديل ورقية ، لم يخطأ الحاكم أجراءاتهُ قانونية وصحيحة ولكن كتوارد خواطر مؤلمة تحزُ في نفوسنا : هناك أحد من رموز الدين الساسي من سرق أربعة مليارات دولار – وهو طليق في الخارج – من قوت هذا الشعب ومن خبز الطفل مصطفى المدفوع من قبل عائلتهِ لبيع بعض الحاجات في تقاطعات الشوارع لتوفير لقمة الكفاف ( قوت ليموت ) لتلك الأسرة المطرودة وهي تحت خيمة كذبة كبيرة أسمها ( الوطن ) .
الرابعة//
السرعة في أجراء قضائي / أصدر القضاء العراقي أسرع قرار في تبرئة رئيس البرلمان العراقي من التهم العديدة والموثقة (صوره وصوت ) لعدم كفاية الأدلة ، وبذلك دخلت في خانة ( غيتس ) في السرعات كسرعة الضوء وسرعة الصوت وسرعة قرار القضاء العراقي المسيس ، فسُجلتْ نقطة نظام في ذاكرة القضاء العراقي ، وثلاثة نقاط نظام إلى الرئاسات الثلاثة.