تحقيق امريكي يكشف: الولايات المتحدة انتجت افلاما داعشية

السيمر / الاثنين 03 . 10 . 2016 — كشف تحقيق مشترك لكل من صحيفة “صاندي تايمز” ومكتب التحقيقات الصحافية عن عمليات أميركية نفسية، دفعت فيها وزارة الدفاع الأميركية ملايين الدولارات لشركة علاقات عامة؛ لتنتج أشرطة فيديو مزورة منسوبة لتنظيم “القاعدة” في العراق، والقيام بعمليات حرب نفسية، وذلك بعد غزو العراق عام 2003.
ويكشف التحقيق، عن أن شركة “بول بوتنيغر” البريطانية تلقت نصف مليار دولار؛ لإدارة مشروع دعائي سري في العراق، مشيرا إلى أن منتجات الشركة شملت لقطات فيديو قصيرة، على طريقة شبكات التلفزة، وأشرطة فيديو لتنظيم “القاعدة”، التي يمكن استخدامها لملاحقة الأشخاص الذين يشاهدونها، حيث عمل الفريق إلى جانب ضباط أميركيين كبار في “كامب فيكتوري”، في وقت كان العراق يشهد فيه حربا طائفية
وتورد الصحيفة أن مدير الشركة السابق لورد تيم بيل أكد أن شركته ساهمت في عملية سرية خاصة، وقامت بإرسال منتجاتها لكل من البنتاغون، و”سي آي إيه”، ومجلس الأمن القومي، لافتة إلى أن الشركة البريطانية معروفة بحملات العلاقات العامة، حيث كانت وراء صعود السيدة الحديدية مارغريت تاتشر، وصعود المحافظين إلى السلطة، ولدى الشركة قائمة من الزبائن، من بينهم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى خدمات لديكتاتور تشيلي أوغستو بينوشيه
ويشير التحقيق إلى أن مارتن ويلز، وهو أحد العاملين في الشركة، الذي كان يعمل خبيرا في إنتاج الفيديوهات، وأرسل بطائرة عسكرية إلى بغداد ليجمع معلومات، تحدث حول كيف تمت الاستعانة به للقيام بمهام “حرب نفسية”
وتكشف الصحيفة عن تلقي الشركة 450 مليون دولار في الفترة ما بين 2007 إلى 2011، وكانت معظم هذه الأموال للإنتاج والتوزيع، وكانت تحصل سنويا على 15 مليون دولار، مشيرة إلى أن العمل شمل كتابة مسلسلات درامية باللغة العربية، وتوزيع أشرطة فيديو لتنظيم “القاعدة”.
وينقل التحقيق عن لورد بيل، قوله إن المسلسلات الدرامية التي أعدتها الشركة كانت تدور حول شاب يرفض الإرهاب، ويقول ويلز، الذي وصل إلى العراق في عام 2006، حيث أنتجت الشركة مواد إعلامية للمحطات التلفزيونية المحلية، إن المواد بدت كأنها عربية الأصل، لكنه لا يعرف فيما إن كانت المحطات تعرف أنها معدة بدعم أميركي، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أن بعض المواد ربما لم تنسب إلى الجيش الأميركي، لكنها أعدت بناء على المعايير والقوانين الأميركية.
ويرى ويلز أن أهم جزء من البرنامج هو إنتاج مواد إعلامية مزورة منسوبة لتنظيم القاعدة، وقال: “كنا بحاجة إلى عمل هذه الأفلام، ولهذا استخدمنا لقطات من تنظيم القاعدة، وكان يجب أن تكون مدتها 10 دقائق، وبشكل معين ومشفر”.
وتبين الصحيفة أنه لا يمكن مشاهدة هذه الأفلام إلا عبر برنامج “ريل بلير”، وهي مرتبطة بالإنترنت، وهو ما يؤدي إلى نقل المعلومات الخاصة بالشخص الذي قام بمشاهدتها إلى قاعدة فيكتوري الأميركية، وقال ويلز إن الأفلام كانت تحول إلى أقراص مدمجة، حيث كانت القوات الأميركية تتركها أثناء عمليات المداهمة، ويتم من خلالها التعرف على الشخص الذي يقوم بمشاهدتها.
وأضاف ويلز إن المعلومات كانت تعود إليه، وإلى مسؤول عسكري بارز، ويقول: “لو ظهرت الأشرطة في مكان ما في العالم، فإن هذا مثير للانتباه، ويساعد على تتبع الأثر”، وأضاف إن الأشرطة ظهرت في سوريا وإيران وأميركا، مشيرًا إلى أن عمله في العراق اشتمل على التعاون مع قوات المهام الخاصة للعمليات الدعائية، والعمليات النفسية لقوات العمليات الخاصة المشتركة.
وينوّه التحقيق إلى أنه في ذروة عمل الشركة كان لديها 60 موظفًا في بغداد، بالإضافة إلى 200 موظف محلي، ورغم ذلك فقد كان عمل الشركة وتأثيرها محدودا؛ بسبب الحرب الطائفية التي اندلعت في البلاد.
وتنقل الصحيفة عن المحاضرة في الصحافة والدعاية في جامعة شيفيلد إيما برينت، قولها إن العملية لم تكن ناجحة، “وكانت مضيعة للمال، وكان يجب إنفاق المال لمصلحة الشعب العراقي”.
ويفيد التحقيق بأنه في أول مقابلة مع ويلز قال إن عمله في كامب فيكتوري “كان صادما وفتح عينيه”، ووقع على إنتاج الشركة قائد القوات الأميركية في العراق ذلك الوقت ديفيد بترايوس، وأحيانا البيت الأبيض.
ويقول مكتب التحقيقات الصحافية إنه لاحق عمل شركة “بيل بوتينغر”، من خلال الاطلاع على أوراق المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، وعقود الشراء الفيدرالية، ومقابلات مع عدد من موظفي الشركة السابقين والمتعاقدين في عمليات المعلومات.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك ثلاثة أنواع من العمليات الدعائية التي استخدمت في العراق، “فقد حملت الأشرطة المنسوبة عبارة لون أبيض، أما اللون الرمادي فيعني أنها غير منسوبة، أما الأسود فقد استخدم لملاحقة من يقوم بمشاهدتها”، وذلك بحسب العاملين السابقين في شركة “بيل بوتينغر”.
ويذكر التحقيق أن عمليات الشركة كانت كبيرة في العراق، وبحسب وثيقة اطلع عليها المحققون فقد كان هناك 300 موظف بريطاني وعراقي يعملون لصالحها في العراق، مشيرا إلى أن شركة العلاقات العامة بدأت عملها في العراق بعد الغزو، ففي عام 2004 تم استخدامها لدعم الإدارة المؤقتة، وتعزيز “الانتخابات الديمقراطية”، وبعد ذلك نقلت عملياتها إلى مهام أقل ظهورا.
وتكشف الصحيفة عن وجود عمليات سرية بينها وبين البنتاغون، تلقت مقابلها 540 مليون دولار في الفترة ما بين 2007 إلى 2011، وكان هناك عقد مشابه بقيمة 120 مليون دولار في عام 2006، وقال ويلز إنه لم يكن يعرف ما ينتظره عندما وقع العقد مع “بيل بوتينغر”، وتلقى مكالمة من وكيله يطلب منه السفر من سومرست، حيث يعيش، إلى لندن لمقابلة عمل محتملة.
وأضاف ويلز: “ستعمل الشركة على مواد جديدة قادمة من الشرق الأوسط”، وأضاف: “قلت لنفسي هذا موضوع مثير، ولهذا ذهبت ودخلت هذه البناية، وتم توجيهي إلى الطابق السادس، وخرجت من المصعد لأجد الحرس، وقلت لنفسي ماذا يحدث هنا؟ وتبين لي أنه مقر للبحرية، وكل ما فهمته أنها وحدة جمع معلومات استخباراتية، وبعد أسبوع قيل لي (لقد حصلت على الوظيفة، وقمنا بالتأكد من شخصيتك)”، وقيل له ستسافر يوم الجمعة مساء، ولم يكن يعرف أن وجهة السفر هي بغداد.
وتابع ويلز قائلا: “كل ما كان لدي هو 48 ساعة لجمع كل شيء، وكنت محتاجا للعيش في الصحراء”، وعندما وصلت الطائرة العسكرية إلى بغداد اعتقد أنه سينقل إلى مكان في المنطقة الخضراء، لكنه نقل إلى “كامب فيكتوري”، حيث مركز العمليات العسكرية الأميركية الأمنية، ومع وصوله بدأت الحرب الطائفية، وانفجرت حول الموقع خمس سيارات.
ويقول ويلز عن انطباعه الأول إن المكان كان آمنا، وكان مكتبه يحمل علامة “ممنوع الدخول، وهي منطقة محظورة، إذا لم يكن لديك إذن فلا تقترب”، وفي داخل المبنى ثلاث أو أربع غرف، فيها مكاتب مخصصة للشركة، ويقول: “ارتكبت خطأ عندما دخلت إلى المناطق المخصصة للجيش الأميركي، حيث جرني مسؤول مقطب الجبين قائلا: (لا يسمح لك بالدخول هنا تحت أي ظرف، هذه منطقة خاصة، اخرج)، وكانت يده على بندقيته”.
وتختم “صاندي تايمز” تحقيقها بالإشارة إلى أن العمل كان يتضمن ثلاث مهام، وهي: إنتاج مواد تلفزيونية تعكس صورة سلبية عن تنظيم القاعدة، والمهمة الثانية كانت إنتاج مواد تلفزيونية تظهر وكأنها مصنوعة للقنوات التلفزيونية العربية، أما المهمة الثالثة فكانت مهمة حساسة، وتشمل إنتاج أفلام مزورة منسوبة لتنظيم القاعدة.