السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 23 . 10 . 2017
محمد ضياء عيسى العقابي
ما هي الوسيلة الجديدة؟:
الوسيلة الجديدة لإخضاع العراق التي عنيتها في الحلقة السابقة هي فتنة مسعود برزاني التي بدأت بالإستفتاء على الإستقلال في غير أوانه مما سيتسبب بإثارة فتنة عنصرية عربية كردية وتشجيع الطغمويين(*) على إحياء الفتنة السنية الشيعية بعد خفوتها إثر فشل المؤامرة الداعشية وبذلك يكتمل أهم عنصرين للتشويش والإرباك.
يعلم مسعود قبل غيره عدم وجود أي قدر من إمكانية تحقيق حلمه في إقامة “دويلة برزانية” إسماً ولكنها تمثل “إمتداداً إسرائيلياً أمريكياً سعودياً” فعلياً، وأن هكذا “إمتداد” هو سرطاني صهيوني إمبريالي يهدد الأمن القومي للعراق وسوريا وتركيا وإيران والقضية الفلسطينية وكل المنطقة العربية؛ وأخيراً يرتد بالسلب على طموحات الشعب الكردي الذي يدرك أن خير ضمانة لتحقيق أمانيه في الوحدة والإستقلال هو النضال المشترك والتفاهم مع شعوب المنطقة بهدف إشاعة الديمقراطية في بلدانها والإلتزام بحقوق الإنسان وضمان الحقوق المطلقة لكل المجاميع القومية والدينية والمذهبية والفكرية المتعايشة في البلد الواحد.
أدرك ذلك منذ فترة طويلة المرحوم جلال الطالباني.
تحت قيادة مسعود برزاني أصبحت قضية الإستقلال أكثر صعوبة لأنه أدخل العامل الصهيوني في الموضوع وما يخفي وراءه من مشاريع جهنمية تهدد أمن المنطقة مما أثار حفيظة الدول الأربعة المحيطة بكردستان. عوّل مسعود على إسرائيل بعد أن إستنفذ العراقَ الديمقراطي فأصابه الغرور وإنقلب الى جشِعٍ فبدأ ينظر لمصلحته العائلية والعشائرية الخاصة وظن أن إسرائيل وأمريكا قادرتان على فرض ما تريدانه وما يريده هو على تركيا وإيران والعراق وسوريا، وهكذا مضى في هذا الطريق المغامر.
سواءً أدرك مسعود اللعبة بكامل أبعادها، أو بعض أبعادها، أو لم يدرك فعليه أن يدرك الآن أنه، بإستفتاءه، قد إنخرط في جهد إسرائيلي حقيقي. ويتمثل دوره بإعداد الساحة لحرب محتملة جداً على الحكومة العراقية حتى أصبح حسمُ تمرده في أقرب فرصة، بالإستناد إلى الشعب الكردي الذي ترفض غالبيته العظمى أن تصبح كردستان مطية لإسرائيل في المنطقة – أصبح الحسم ضرورةً ملحة لأن خطة الحرب التي يريد اليمين المتطرف الإسرائيلي تأجيجها تتطلب إستدامة التمرد داخل العراق بالمماطلة من أجل إستدامة إرباك الأوضاع العراقية لأطول فترة ممكنة وأثبت الطغمويون أنهم أشد المتحمسين للمشروع إذ سينفع ذلك ترامب ونتنياهو بأحد وجهين:
– أما إزاحة التحالف الوطني بوسيلة أو أخرى يجري العمل عليها بكل جد منذ مدة غير قصيرة، مثل:
o تزوير الإنتخابات إذا ما نجحوا في السيطرة على المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات؛
o أو حل المفوضية دون بديل لإحداث فراغ دستوري وإحداث فوضى عارمة تقود الى حلم التدويل الذي طال “النضال” من أجله وطال إنتظاره؛
o أو لإسناد المفوضية لمجلس القضاء متناسين طعنهم المستديم بنزاهة القضاء ومتناسين إتهاماتهم من أن القضاء مسيس وخاضع للمحاصصة أيضاً. نعم هو، فعلاً، خاضع للمحاصصة بفضل إبتزاز الطغمويين والبرزانيين مدعومين بالأمريكيين؛ ولنا من القاضي نعمان الراوي الذي ألقي القبض عليه لأنه كان يتلف ملفات الإرهابيين لتتم تبرئتهم، أو قاضي إستئناف الرصافة الذي كان يبرّئ كبار الفاسدين حتى يئس الضباط المسؤولون عن مكافحة الفساد من جدوى ملاحقة الفاسدين وإحالتهم للقضاء وصدور حكم عليهم ومن ثم تبرئتهم على حد قول المرحوم أحمد الجلبي.
وتكليف القضاء هي خطوة، على كل حال، مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي إنتخاب مفوضية عليا من قبل البرلمان؛
o أو محاولة إقحام الأمم المتحدة في الإنتخابات وإعادة مسرحية المسز ميتشل عميلة وكالة الاستخبارات المركزية في انتخابات 7/3/2010، وما علينا إلا تذكر دور الأمم المتحدة المخزي في اليمن وتأثير المال السعودي في كتم أنفاسها والشعب اليمني يذبح ويباد فما أسهل التلاعب بنتائج الإنتخابات بفعل ذلك المال؛
o أو إلغاء الإنتخابات أو تأجيلها لذريعة أو أخرى كوجود نازحين أو وجود “ميليشيات” أو وجود “مخدرات” على حد قول أسامة النجيفي في فضائية (الحرة – عراق / برنامج “حوار خاص”) والمقصود نزع الشرعية عن الحكومة العراقية والعودة الى نقطة الصفر وحلم التدويل ووضع الشعب العراقي أما خيارين أحلاهما مرّ بفعل الإبتزاز: فأما القبول بدستور جديد يفصَّل على مقاس الطغمويين والإنفصاليين ومن يقف ورائهم في المنطقة والخارج، وأما الرفض وما يتبعه من فراغ دستوري مفتوح على جميع الإحتمالات المدمرة للبلد.
نعم قد يحصل هذا وكأن الشعب العراقي لم يقدم مئات الآلاف من الشهداء وقوداً لمفخخاتهم وكواتمهم وعبواتهم الناسفة وهاوناتهم وصواريخهم ومن ثم لدواعشهم، قرباناً لديمقراطيته الوليدة التي كانت من يومها الأول وماتزال شوكة في عيون أعدائها.
للعلم فإن الدستور لا يبيح التمديد للمفوضية القائمة ولا لمجلس النواب ولا للحكومة بعد إنقضاء المدد القانونية لكل من هذه المؤسسات.
o الى ما ذلك من أساليب خبيثة يبتدعونها مثل “الظروف القاهرة” التي طرحها أحدهم في إجتماع الرئاسات الثلاث كما صرح بذلك نائب رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي الذي حذر من وجود جهود محمومة لإلغاء الإنتخابات وإحداث فراغ دستوري متبوع بدعوة “المجتمع الدولي” الذي سيشكل “حكومة طوارئ” وهكذا يقضى على الدستور والديمقراطية والعملية السياسية. أقول إن هذا هو النصر الباهر للأذرع السياسية للإرهاب لتفتح الباب أما الإرهاب نفسه الذي ضحى الشعب بالغالي والنفيس في سبيل دحره.
o بالفعل، لم يتعظ البرزاني ولم يكف عن أساليبه الملتوية. فبعد خيبته في مسألة الإستفتاء ونشوء الظروف اللازمة لحكومة العبادي لتفعيل فرض القانون وإزالة التجاوزات على الدستور كبسط الأمن في كركوك والمناطق المختلف عليها والمطارات والمنافذ الحدودية التي حصل عليها الإقليم نتيجة إستغلال مسعود لإنشغال الحكومة الفيدرالية في حماية النظام الديمقراطي الجديد من إرهاب الطغمويين ومشغّليهم منذ إنطلاق العملية السياسية ولحد هذا اليوم – بعد خيبته في كل هذا عاد مسعود ليطلب “إشرافاً دولياً” على مفاوضات طرحَها العبادي تجرى بين بغداد وأربيل تحت سقف الدستور. إنه يعني إشرافاً أمريكياً وهذا يكشف أحد أهداف طرح الإستفتاء وهو إيجاد المبرر لإطالة أمد بقاء القوات الأمريكية في العراق.
إن إزاحة التحالف الوطني بإحدى الطرق غير الدستورية، سينقل العراق الى مصاف بعض الدول العربية التي ستقف في الحرب بجانب إسرائيل وأمريكا كحليف ضد إيران “عدوة الأمة العربية” وحزب الله “الإرهابي” والمقاومة الفلسطينية “الإرهابية” هي الأخرى. وستصبح الحكومة العراقية الجديدة عميلة وخاضعة للأمريكيين وستتولى حل الحشد الشعبي ومطاردة أفراده وخاصة كوادره القيادية، بإسم “الدولة المدنية” وسط تصفيق “المدنيين والصدريين” في ساحة التحرير، وتلغي قدرة الحشد على التطوع مع حزب الله لمقاتلة قوات نتينياهو، وهذا هو بيت القصيد.
– وإذا فشلت محاولات السيطرة على العراق، وهو الإحتمال الأرجح، فسوف تنفع إستدامة إرباك الأوضاع فيه على يد البرزانيين والطغمويين وذيولهما في تقييد الحشد الشعبي، بالأقل، وإشغاله في إطفاء حرائق هنا وهناك يفتعلونها وذلك لمنع الحشد من التطوع لمقاتلة القوات الصهيونية العدوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*): للإطلاع على تفاصيل “الطغموية والطغمويون وجذور وواقع المسألة العراقية”، برجاء مراجعة هامش الحلقة الأولى من هذا المقال على أحد الروابط التالية:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=575611
http:// www.qanon302.net/?p=97120
http:// www.akhbaar.org/home/2017/10/235247.html
