السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 29 . 10 . 2017
عبد الجبار نوري*
ثمة أحداث متعدد ومتشعبة ذات متاهات عنكبوتية معقدة ربما تملي علينا أحاديث علاجية توفيقية مقنعة و ربماغير مقنعة أحياناً لتراكمية جراحاتنا العميقة من جراء تعسف أصحاب القرار للحكومات المتعاقبة علينا ، ومن هذه الأحداث المقرفة والمملة ” مفوضية الأنتخابات ” التي بقيت تحت خيمة البرلمان مدة أكثر من شهرين ولأربعة جلسات لم توفق في الأقرار وذلك لتطعيمها بالمحاصصة البغيضة وخضوعها للهوياتية الكتلوية الحزبية فأضطروا يوم الخميس 26-10 2017 للجلسة الخامسة بأقراره بعد أخضاعه للتوافقات السياسية المحاصصاتية أي تمخض الجبل فولد فأراً ، يؤجل البرلمان جلساته لعدة مرات بسبب عدم الأتفاق والأعتراض على الأعضاء المرشحين للمفوضية وبشكلٍ مفضوح ومعيب بسبب طلبات الكتل والأحزاب في زرع من يمثلها في الأنتخابات ، فكان أقتراح النواب الأصلاحيين هو تعيين قضاة وخبراء في القانون بديل عن المفوضية المشبوهة وهو شيءٌ وارد ومقبول في أكثر الدول المتقدمة وعندها كفى اللهُ المؤمنين شر التناحر بيد أن الفكرة رفضتْ جملة وتفصيلاً .
ويفترض أن نأخذ بمسلمات مفهوم ” المفوضية المستقلة للأنتخابات ” بأنها هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة البرلمان العراقي ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة أعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والأجراءات المتعلقة بالأستفتاءات والأنتخابات في جمهورية العراق ، وللعلم أنشئت المفوضية بموجب قانون رقم 92 في 31 أيار 2004 لتكون حصراً السلطة الأنتخابية الوحيدة في البلاد وتنتشر لها مكاتب في عموم محافظات العراق الثماني عشرة ، ونظمت المفوضية في عام 2005 أول أنتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق داخل وخارج البلاد ، وصلاحياتها الموافقة على تأسيس الأحزاب والأشراف على الأنتخابات التشريعية في أختيار النواب وأنتخابات مجالس المحافظات ، ومن الطبيعي أن تظهر بعض الجوانب السلبية والهفوات والهنات اثناء سير الأنتخابات العراقية ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع العراقي وهو يواجه التجربة الديمقراطية الحديثة بعد أن كان في سباتٍ طويل .
والأغلبية في البرلمان قبل -على مضض – أقرار المفوضية أخيرا لأنهم أدركوا متأخراً بأن هناك في الخفاء ( مؤامرة ) تحاك للمشهد السياسي من أجندات خارجية والبعض من سياسي السلطة يراهنون على عامل الزمن في تأخير الأنتخابات لكي يقع البلد في فراغ سياسي وأمني فيخضع الوطن برمته للتدويل الأممي وتلك الكارثة الكبرى ، والأمر الثاني الأضافي هو أن سياسي الحكم الحالي يشكلون القوّة الضاغطة في أختيار المفوضية المطلوبة حسب مقاساتهم وللأسف أنهُ واقع حال ليس بعيداً أن يعمدوا إلى تغيير قانون الأنتخابات ( باللجوء ) إلى القائمة المغلقة من أجل حرمان الكتل والأحزاب الصغيرة من المشاركة في الأنتخابات .
أخيراً/ كان للضرورة الوطنية القصوى قبل أقرار مفوضية الأنتخابات تبديل قانون الأنتخابات الحالي المجحف وتجاوز سلبياته وعيوبه ، ولكن جميع الكتل بدون أستثناء متجلببة بجلباب ( المحاصصة ) البالي والذي ختم على جلودهم أن تكون قدرهم وهم يعيشونها أزدواجية تراهم ينعقون ليل نهار بأنهم ضد المحاصصة زوراً وبهتاناً وعند توزيع المراكز والمواقع فهم يصرون عليها ، وذكر لي أحد الزملاء الأعلاميين حكاية من باب السخرية قال: شغرت وظيفة عامل منظف مرافق صحية في مجلس البرلمان وقدم لأشغاله بعض ( المكاريد ) رُفضتْ طلباتهم لكون الوظيفة من حصة الكتلة (س)!؟ ، وصدقني أن هذا المرض يبقى ما دامت تلك الكتل والفئات تحكم كما هو اليوم في ( لبنان ) بعد حرب أهلية لمدة 15 عاماً والوضع اللبناني منقسم أفقياً وعمودياً رئيس الجمهورية ميشال عون مسيحي ماروني رئيس الوزراء سعد الحريري سني وزياد بري رئيس البرلمان شيعي ، وثمة عزاء لشعبي المبتلى منذ تأسيس هذا الوطن المحسود أقول : أليك يا شعبي العظيم ما أعظمك ؟ وما أكبرك ؟ وما أكثر أعداءك ؟ فتماسكت حين أراد الأرهاب والغزاة نحرك فالنصر لك لأن التأريخ واقفٌ معك أنهُ يعمل على تدوير تلك النفايات السياسية الطارئة ليضعها في مكانها المناسب حاويات النفايات —-
* كاتب عراقي مغترب
