السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 18 . 02 . 2018
عبد الجبار نوري*
ثمة حسنة واحدة أفرحتني هو أنعقاد المؤتمر في الكويت لما نتذكرهُ من فرهدة المال العام في أنعقاد مؤتمر القمة في بغداد مارس 2012عندما سلمت الحكومة خدمات أعداد المؤتمر لشركة تركية جهزتْ الطعام فقط للمؤتمرين ب300 مليون دولار وكان الكومشن 175مليون دولار!؟ ، والباقي كان المؤتمر أنعقادهُ في الجارة العزيزة الكويت عبثيا ومذلاً وطريقا للعبودية حين تسألني لماذا؟ أقول نحن لسنا بفقراء حتى نستجدي ونطرق أبواب الأعانة ، فميزانيتنا الأنفجارية بعد 2003 تجاوزت ال 150 مليار دولارأبتداءاً من 2011 وصاعداً ولكنها ككرة الثلج وهي تددحرج بركلات حيتان الفساد المالي والأداري حتى تنتهي متلاشية حيث القاع السحيق حين تلفهُ الظلامية والضبابية والمجهوليه ، وبصراحة شديدة قبل بناء الفوقي والتحتي لجغرافية العراق ينبغي أصلاح المنظومة الأخلاقية لدى جيل الديمقراطية الأمريكية الحداثوية الحالية ، فالذي حضر المؤتمر من الجانب العراقي : رئيس الوزراء ومعهُ 20 موظف ،و أمين عام مجلس الوزراء ومعهُ 19 موظف ، ووزير الخارجية ومعهُ 18 موظف ، وجميع محافظي المحافظات من ضمنهم محافظي الأنبار وصلاح الدين ( المتهمين بالفساد )، ووكلاء 11 وزارة ومع الجميع ألوية عسكرية من الحمايات والأعلاميين والمصورين ، وألى هنا يمكن أن تسمى بالوفد الحكومي ، والغريب أن خارج الوفد الحكومي عناوين واشخاص غير معروفة بباجات على صدورهِم تقرأ : ناشط مدني ، وممثل عن السيد مسعود البرزاني الذي لديه ملف ضخم في شمول الأقليم بالأعمار أيضاً ، ممثلين عن فنادق أربيل وعمان بأسماء وشيوخ وشخصيات بارزة من سياسيي الدعشنة وسياسيي السلطة المطلوبين للقضاء العراقي بل قسم منهم مدان ، وممثلين لحزب البعث بشقيه الدوري والعودة ، والذي يثير الدهشة أن مجموعة من نواب البرلمان العراقي لهُ حضور في المؤتمر لا أدري بأية صفة ؟ وأن بعض هذه الجماعات المتعطشة لنيل المقسوم قد سبقت أنعقاد المؤتمر بشهر أو أكثر ماشية على الحكمة العربية( قومٌ أذا سمعوا بمكة أكلة حجوا لها قبل الحجيج بعامٍ ) ثمّ أسألوا بعض نواب الغفلة بحاتمية الحكومة الكويتية بأغداق الهدايا بحقائب الدولار .
وتمخض الجبل فولد فأرا !؟ وأنتهى المؤتمر وكانت حصة العراق من الدول المانحة ( 30 ) مليار دولاربشكل منح وأستثمار وديون ولمدة ربع قرن وبفوائد دولية معروفة ، وهنا الأسترقاق والعبودية حين نظيف على مديونية العراق البالغة 138مليار دولارفهي تراكمات أخرى تضع مستقبل الأجيال القادمة رهن البنوك الدولية وتقبل فرض شروطها التعسفية ، وأما بالنسبة للدولة الجارة المضيفة حين عقدت مؤتمرها في عاصمتها ليس لسواد عيون أحدٍ ما ! بل كانت تأمل لأن تستعيد ما بذمة العراق الذي هو 6 مليار دولار بشكلٍ ملتوي بأستثمار المبلغ في الأعمار ، والكارثة الكبرى أن الدول المانحة تطلب (ضمان سيادي ) حينها لا يوجد أمام الحكومة ألا آبار نفط البصرة المسكينة .
* كاتب عراقي مغترب
السابع عشر من شباط 2018
