السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الخميس 19 . 04 . 2018 — كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود ثلاثة عشر مرشحاً صادرة بحقهم أوامر قبض تتعلق بتهم فساد مالي وإداري وعمليات تزوير سيخوضون السباق الانتخابي المقبل، فيما بينت ان هؤلاء حتى في حال فوزهم بالانتخابات فان المحكمة الاتحادية سترفض المصادقة عليهم.
وتتحدث مصادر برلمانية بحسب ما نشرته صحيفة (المدى) وتابعته (وطن نيوز) عن إمكانية استبعاد هؤلاء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية من خلال رفض المصادقة على عضويتهم ومنعهم من ترديد القسم في الجلسة الاولى كنواب في البرلمان.
ويقول رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في حديث للصحيفة “لدينا معلومات مؤكدة تفيد بترشح الكثير من الفاسدين والمتهمين بعمليات فساد وتزوير الى الانتخابات”، لافتاً إلى أن” هناك ملفات عن العديد من المرشحين معروضة أمام القضاء لإصدار أوامر قبض بحقهم”.
ويضيف الزوبعي أن” المحكمة الاتحادية سترفض المصادقة على المرشح الصادرة بحقه أوامر قبض وستمنعه من ترديد القسم في الجلسة الأولى (في حال فوزه) كنائب في البرلمان” مؤكداً “على المرشحين حسم ملفاتهم قضائياً”.
ويوضح أنه” في الدورة البرلمانية الماضية رفضت المحكمة الاتحادية المصادقة على عضوية أحد المرشحين الفائزين عن محافظة ديالى بسبب وجود أوامر قبض بحقه صادرة عن محكمة النزاهة”، لافتاً إلى ان” هذا المرشح لم يتمكن من ترديد القسم”.
ويشير رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الى أن” الكثير من مرشحي القوائم والكيانات الانتخابية الذين يشغلون مناصب تنفيذية رفيعة متهمون بقضايا فساد مالي وإداري تجري متابعتهم من قبل الجهات المختصة للتعجيل بحسم قضاياهم من أجل منعهم من ترديد القسم”.
ويتابع الزوبعي أن”هناك (13) مرشحاً صدرت بحقهم أوامر قبض سيشاركون في الكرنفال الانتخابي المقبل وستعلق عضويتهم في حال فوزهم”، مشيراً الى أن”القضاء ينظر في الكثير من الملفات وسيبت بها”.
ويبين رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن “هناك خمسة مرشحين يواجهون تهماً بسبب عمليات تزوير ستعرض قضاياهم على القضاء خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “الشروط التي تمنع الترشح لعضوية مجلس النواب هو أن تكون هناك أحكام باتة صادرة بحق المرشح”.
ويلفت الزوبعي إلى أن” هيئة رئاسة البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات مجلس النواب فقرة تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وتحديداً المشمولين في قانون العفو العام”، مشدداً على أن”إعادة بعض المرشحين إلى الانتخابات من قبل الأدلة الجنائية سيتم التحقق منها من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية”.
ويؤكد الزوبعي “هناك مرشحون صادرة بحقهم أحكام مخلة بالشرف تم قبول ترشيحهم للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 أيار المقبل”، مشدداً على أن” هناك لجاناً مختصة ستدقق ملفات المرشحين الذين أعادتهم الأدلة الجنائية إلى السباق الانتخابي”.
