السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 19 . 06 . 2018 — أظهرت إحصائية ضعف الشمول المالي بين 93 بالمئة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وعدم استفادتهم من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن “29 بالمئة فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية”، مبينا أن “الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرمانا من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم”.
وأضاف وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، أنه “على الرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناك فروقات واسعة بين الدول في ما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائر وتونس دولا ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل”.
وبحسب فتوح، فإن “71 بالمئة من البالغين لا يمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية”.
وأردف: “المرأة العربية تعاني من إقصاء في التعاملات المصرفية والمالية”، مبينا أن 24.5 بالمئة فقط من النساء يمتلكن حسابات مصرفية، ما يعكس فجوة كبيرة في نسب الشمول المالي بين الجنسين، فضلا عن صعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.
وأرجع الفجوة بين الجنسين في مسألة الشمول المالي إلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريبا في غالبية الدول العربية، إضافة إلى الحواجز الهيكلية بما في ذلك القيود القانونية والعقبات التنظيمية.
وأوضح أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية في الدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وكذلك في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دول الخليج ولبنان والأردن، مشيرا إلى أنه في جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.
ولفت إلى أن فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي في الدول العربية على التمويل، لا تزال من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة على قرض مصرفي، وغالبا ما يكون في شكل قرض قصير الأجل.
وبين أن معظم المصارف المركزية والمصارف العربية بدأت بوضع خطط وبرامج واستراتيجيات لتعزيز الشمول المالي، حتى يستفيد الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات والمنتجات المالية، إلا أن ذلك لا بد أن يصاحبه تنويع في المنتجات والخدمات المالية تتواءم مع احتياجات الفئات المستبعدة خصوصا النساء وذوي الدخل المنخفض..
إضافة إلى أهمية إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول والتوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية.
صوت الجالية العراقية
