السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 05 . 10 . 2018 — اكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، الجمعة، ان التيار ليس لديه خلاف مع مبادئ الصدر، مشيرا الى ان عادل عبد المهدي سيحدد 10 اولويات في الحكومة.
وذكر ابو رغيف، في بيان، تلقته “عين العراق نيوز”، ان “رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، بحسب قراءتنا القريبة من اجوائه وحراكه المتواصل ، سيحدد 10 أولويات لحكومته المقبلة”، مبيناً ان “تيار الحكمة داعم له منذ البداية بخلاف ما تحاول بثه جهات اعلامية معروفة، ولكن قد نختلف في طريقة الفهم مع بعض الأطراف الكريمة وقد تتعدد وجهات النظر في الرؤية التفصيلية لآليات بناء الحكومة المقبلة وهذا لن يعيقها”.
واشار الى انه “نعتقد ان عبد المهدي سوف يمضي الى وضع عشرة أولويات أساسية في مشواره المقبل، وستكون الـ3 الأولى هي البوصلة في توجيه الأداء، حيث تتمثل هذه الثلاث بـ( الأمن وتحريك الاقتصاد وتعزيز اللامركزية) وهذا ما نفهمه عبر تواصلنا ونقاشاتنا الدائمة في هذا السياق”، موكدا على انها “محاور أساسية من شأنها أن توجد نقلة نوعية في المشهد العراقي بشكل عام”.
وشدد ابو رغيف على “ضرورة منح صلاحيات أوسع للمحافظات وتفكيك الاختناقات المعروفة في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات”.
ولفت الى ان “تيار الحكمة الوطني كان منذ البداية ولا يزال يؤيد ويشجع ترشيح السيد عادل عبد المهدي لكونه شخصية وطنية مستقلة ذات بعد معرفي واداري وسياسي شاخص، ولم يتحفظ تيارنا على أية شخصية ترشحت لهذا التكليف، وما اثارته بعض الجهات الاعلامية عن وجود تحفظ أو عدم تأييد، هو جزء من منهجها في الإثارة وخلط الأوراق”.
ودعا ابو رغيف الجميع الى “دعم عبد المهدي وتسهيل مهمته وعدم إيجاد العراقيل والمطبات امام ما يريد تقديمه للعراق”، مبينا إن “دعمنا المضاعف له يتأتي من كونه مستقلا من الارتباط الحزبي، ولا ينتمي لكتلة سياسية أو حزب أو قائمة انتخابية”.
واكد ان “الحكمة لا يختلف مع السيد مقتدى الصدر في ما اورده بتغريدته مؤخراً، وهي مبادئ عامة تقع ضمن السياق الذي اعتاد عليه السيد الصدر في تغريداته السابقة، وليست بالمستغربة بل انها محل تقدير، وكذلك نحن في ( تحالف الاصلاح والإعمار) لسنا مختلفين في الإطار الكلي لهذه التوصيفات”، حاثاً الجهات السياسية الى “الإسراع بدعم عبد المهدي في تشكيل حكومته وتقليل سقوف المطالب وتذليل العقبات”.
واضاف أبو رغيف انه “من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في بعض الجوانب الفنية وهي مورد نقاش وليس خلافاً، وبعضها يتعلق بآليات الاختيار وشروطه عند الترشيح للوزارات والتكليف بالمواقع العامة”، مشيرا الى ان “هناك أطراف سياسية ترى ان يكون الوزراء من خارج مجلس النواب تماماً، ونحن في الحكمة لا نرى ضرورة أو إلزاما في استبعاد أعضاء مجلس النواب فمن غير المنطقي تحريم مواقع الخدمة عليهم ما لم تكن هناك موانع حقيقية معتد بها”.
وتابع “نحن مع التكنوقراط بشكل عام، واذا كان هناك تكنوقراط سياسي فلا نرى ما يدعو لمنعه من التصدي للمناصب المتقدمة والمواقع التنفيذية وهذا لا يمنع من وجود تكنوقراط مستقل في الكابينة الوزارية الى جنب التكنوقراط السياسي”.
