السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 20 . 10 . 2018
احمد موسى جياد
اثار اصدار كتابين رسميين مؤخرا بشان شركة النفط الوطنية العراقية الكثير من الحيرة والقلق والاستغراب والخوف نظرا لانهما يدللان على ضخامة التخبط وفقدان الرؤية وعدم فهم ابسط المفاهيم والضوابط القانونية والعملية والاداريةوكما مفصل في هذه المداخلة المقتضبة والسريعة.
في ضوء ما تم من تشخيص للعديد من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فإنني:
اولا: اناشد المحكمة الاتحادية العليا ضم الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية الطعن بقانون الشركة المطروح حاليا امام المحكمة الموقرة
ثانيا: ارجو من الاخوة الذين قدموا الطعن (فؤاد الامير وماجد علاوي) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقرة بهذا الخصوص بأسرع وقت؛
ثالثا: ارى ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركة المذكور ومحاسبة وزير النفط عن عدم تنفيذه لمتطلبات المادة 19 من قانون الشركة؛ من المؤسف حقا ان تنهي ولايتكبهذا الاجراء المضلل وبهذه الحالة من التخبط!!!!
رابعا: ادعوا رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى اعلان رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركة والطلب من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس واعضاء البرلمان العراقيبرفض الكتاب تحديدا والتعهد العلني بإلغائه كأول اجراء عند اقرار الحكومة الجديدة من قبل البرلمان العراقي؛
خامسا: أناشد كافة الاخوات والاخوة البرلمانيين حماية الثروة النفطية من مختلف محاولات الاجهاز عليها بشكل علني او مبطن بطروحات شعبوية او طوباوية مضللة؛
سادسا: ادعو كافة المعنيين – وخاصة الخبراء النفطيين- الحريصين على المصلحة الوطنية وحماية الثروة النفطية بالتحرك – الجماعي او الانفرادي- بوجه الهجمة الوشيكة على اهم قاعدة انتاجية في القطاع النفطيوالاقتصاد العراقي؛
سابعا: ارجو من كافة وسائل الاعلام العراقية في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضية المهمة للغاية لما لها من تأثير مدمر على المصلة الوطنية.
الكتاب الاول صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 35393 بتاريخ 11 /10/2018 وموقع من قبل د. مهدي محسن العلاق- الامين العام لمجلس الوزراء وكالة بتاريخ 10/10/2018 وموجه الى وزارة النفط/مكتب الوزير وسأشير اليه “كتاب الأمانة”.
الكتاب الثاني صادر من شركة النفط الوطنية العراقية برقم 2 بتاريخ 18/10/2018 وموَقع من قبل “جبار علي حسين اللعيبي- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية” وموجه الى تشكيلات القطاع النفطي كافة وسأشير اليه “كتاب الشركة”.
في ضوء ما ورد في كلا الكتابين الرسميين والمعلومات المتعلقة بالموضوع اود تسجيل الملاحظات التالية:
اولا: الكل يعلم انه تم الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية “الخبيث” (رقم 4 لسنة 2018 وسأشير اليه “كتاب الشركة”) امام المحكمة الاتحادية العليا ولا زالت قضية الطعن قائمة وقد تم تأجيل المرافعة الى يوم 6/11/2018 للاستماع الى رأي “الخبير المنتخب”. وهنا تثار التساؤلات التالية:
1. لماذا تم اصدار الكتب الرسمية اعلاه بدلا من الانتظار لحين اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الطعن؟ فهل كان اصدار الكتب بسبب قناعة الجهات التي اصدرتها بقوة الطعن وان المحكمة ستحكم بقبول الطعنخاصة وان اللوائح التي قدمها كل من الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء والوكيل القانوني لوزارة المالية تؤيد وتدعم العديد من الفقرات الواردة في الطعن؟ ام كان الهدف هو فرض الامر الواقع بغض النظر عن قرار المحكمة الاتحادية العليا، واذا كان الامر كذلك ألا يشكل ذلكتجاهل السلطة التنفيذية وعدم احترامها للسلطة القضائية والذي يشكل من الناحية الفعلية مخالفة صارخة للدستور وتجاوزاً على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء؟
2. ماذا سيحصل فيما لو حكمت المحكمة بقبول الطعن كليا او جزئيا واعادت القانون الى البرلمان لاتخاذ ما يلزم؟؟
3. ألا يساهم هذا الوضع بزيادة عنصر اللايقين والشكوك بشأن الشركة وما يترتب عن ذلك من نتائج وتبعات كارثية على هذه البداية الهزيلة للشركة؟؟
ثانيا: كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء
ان الكتاب اعلاه مقتضب للغاية وقد كان موضوعه “تكليف السيد جبار علي حسين اللعيبي بمهمات رئيس شركة النفط الوطنية العراقية”؛ ومحتواه ارسال مرفق يتضمن نص “قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2018 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9/10/2018؛ ويطلب من الوزارة “أخذ ما يلزم، واعلامنا..”
توجد بعض الملاحظات على كتاب الامانة هذا:
1. من خلال البحث في الموقع الرسمي للأمانة لم اجد اية اشارة الى انه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم 9/10/2018؛ ويبدو ان اجتماعات المجلس للأيام 8 الى 13 تشرين الاول 2018 غير مدرجة في الموقع الرسمي للأمانة. والسؤال هنا هل ان المجلس لم يعقد اجتماع في اي من تلك الايام ام انه تم عدم ادراج او حذف الاشارة لتلك الاجتماعات ولماذا؟؟؟
2. لكن “تقرير نفط العراق IOR” نشر في 10/10/2018 قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت يوم 9/10/2018 مشيرا الى المصدر وهو “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء”. ولم ترد اية اشارة في هذا التقرير الى اتخاذ قرار يتعلق بشركة النفط الوطنية او حتي ذكر اسم جبار العيبي. والسؤال هنا كيف يمكن ان يغفل “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء” قرارا مهما يتعلق بأهم شركة في القطاع النفطي ام انه لم يتم اتخاذ مثل هكذا قرار؟؟؟
3. يتضح مما تقدم وجود شيء غريب في الموضوع وتباين في المعلومات الرسمية بين “الامانة العامة لمجلس الوزراء” و “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء”. علما انه لم يتم نشر نص “قرار مجلس الوزراء رقم 388” من قبلاي منهما!!!!؛
4. من الجدير بالذكر ان تاريخ القرار هذا هو نفس انتهاء مدة “التمكين” الستة اشهر المذكورة في قانون الشركة. والسؤال هنا لماذا ترك الامر لغاية اليوم الاخير لمدة التمكين ام كان الموضوع منسياً؟؟
انني ارى على كل من “الامانة العامة لمجلس الوزراء” و “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء” القيام بما يلي:
1) توضيح هذا الغموض والاجابة على الاسئلة اعلاه بشكل تام؛
2) بيان الوقت الذي تم فيه مناقشة هذا الموضوع المهم؛
3) هل تمت اثارة موضوع الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية عند مناقشة الموضوع وقبل التصويت على هذا القرار ؛
4) ماهي نتائج التصويت على القرار 388 من حيث عدد المؤيدين وعدد المعرضين ان وجدوا.
ثالثا: كتاب رئيس شركة النفط الوطنية العراقية
بعد قراءة هذا الكتاب ولأكثر من مرة وتحليله من حيث الشكل والمضمون والتبعات يمكن تقديم الملاحظات التالية:
1. الكتاب مطبوع على ورقة تحمل العنوان الثابت التالي “جمهورية العراق رئاسة الوزراء شركة النفط الوطنية العراقية” باللغتين العربية والانكليزية؛ وضع شعار الشركة بين النصين.
ان ما ذكر في النص اعلاه يخالف ما ورد في المادة-2- اولا من قانون الشركة الذي يربط الشركة بمجلس الوزراء بينما يشير كتاب الشركة الى انها مرتبطة برئاسة الوزراء. كما ان هذا النص يخلف الدستور العراقي حيث لا يوجد في الدستور تعبير او منصب “رئاسة الوزراء” بل يوجد “رئيس مجلس الوزراء”
2. ان كتاب الشركة موقع من قبل “جبار علي حسين اللعيبي- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية”. وهنا توجد اكثر من اشكالية.
1) لم يشير كتاب الامانة الى تعيين جبار علي حسين اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية؛ بل “تكليفه بمهمات رئيس” الشركة. فالفرق كبير جدا بين “الرئيسالمعين” و “المكلف بمهام رئيس الشركة”
2) ان اضفاء منصب رئيس الشركة في الكتاب اعلاه يتناقض مع المادة-7-اولا-1 من قانون الشركة والتي تلزم بتعيين رئيس الشركة “وفقا للدستور”؛ ولما كان رئيسالشركة بدرجة وزير فان الدستور يحتم موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس شركة النفط؛
3) وعليه فان اعطاء جبار اللعيبي لنفسه منصب رئيس الشركة يشكل مخالفة واضحة وصارخة لكل من كتاب الامانة وقانون الشركة والدستور. والسؤال هنا هل ان تصرف جبار لعيبي ينم عن جهل او عدم فهم او عدم الامتثال لكل من كتاب الامانة وقانون الشركة والدستور وهل يصلح مثل هكذا شخص انيترأس اهم قاعدة انتاجية في الاقتصاد العراقي؟؟
4) يضاف الى ذلك ان تنصيب جبار لعيبي نفسه رئيسا للشركة فانه يتجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ويفرض نفسه عليه وبذلك يخالفايضا المواقف المعلنة لجميع القوى السياسية ورئيس الجمهورية حيث منحوا عادل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء؛
5) وعليه لابد من مسائلة جبار لعيبي عن كل هذه الخروقات بشكل سريع وحاسم وعدم اقرار اي اجراء يتخذه بانتحال منصب رئيس الشركة.
3. يبرر كتاب الشركة “فك الارتباط” هذا الى ضرورة “مباشرة الشركة بأعمالها”. ولكن لحد الان لم تعلن وزارة النفط عن اي اجراء يتعلق بتهيئة المتطلبات الهيكلية والتنظيمية والمادية و الكوادر البشرية باستثناءتنصيب جبار لعيبي نفسه رئيسا للشركة، كما سيناقش لاحقا!!!!
4. اشار كتاب الشركة الى “المادة خامسا” من قانون الشركة. وهنا ايضا نجد دليل اخر على عدم فهم (شكلا ومضمونا) او عدم الاطلاع على قانون الشركة. ان “المادة-5 –” المشار اليها تتعلق براس مال الشركة وليست لهاعلاقة بالمطلق بموضوع “فك ارتباط” الذي تناوله كتاب الشركة.
5. كذلك نص كتاب الشركة اعلاه الى “فك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة”. وهنا يوجد تخبط غريب ايضا؛ حيث لم يتم النص او ذكر اية شركة في الفقرة ثانيا من المادة المذكورة حيث تتعلقتلك الفقرة بزيادة راس مال الشركة.
6. لم يذكر في كتاب الشركة ان نسخة منه ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وهذا يخالف كتاب الامانة الذي الزم وزارة النفط باعلام الامانة بالاجراءات المتخذة. ومن الغريب جدا ان الشركة لم تعطي نسخة منكتابها الى وزارة النفط!!!! لماذا هذا التجاهل وعدم الالتزام-ثانيةً- بتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء ولوزارة النفط.
7. يطلب كتاب الشركة من “تشكيلات القطاع النفطي كافة” “اتخاذ ما يلزم”. وهنا ايضا العديد من الاشكاليات.
1. ان اصدار امر “فك الارتباط” ليس من صلاحيات “رئيس الشركة” بك من صلاحيات وزير/ وزارة النفط بدلالة المادة -19- من قانون الشركة؛
2. لم يخول قانون الشركة صلاحية لرئيس الشركة بمخاطبة “تشكيلات القطاع النفطي كافة” باتخاذ اجراءات تنفيذية؛
3. ان الكتاب اعلاه يدلل بوضوح الى ازدواجية الدور الذي قام به جبار لعيبي حيث دمج صلاحيات كل من وزير النفط ورئيس الشركة وحصرها بنفسه بدون سند قانوني ؛
4. وهذا الفهم الخطأ والممارسة المضرة للغاية تؤشر الى احتمالية قيادة القطاع النفطي برأسين وتهميش دور الوزارة حيث يحاول جبار لعيبي فرض اسلوبه المعروف بالانفرادية وهذا يساهم في التأثير السلبي على القطاعالنفطي.
8. لم يحدد كتاب الشركة وقت تنفيذ فك الارتباط؛ فهل ينفذ الكتاب اعتبارا من تأريخ اصداره (18/10/2018) ام عندما تنفذ “كل من تشكيلات القطاع النفطي” هذا الامر وبدون حدود زمنية مفتوحة!!
ان اخطر ما يترتب على ضبابية كتاب الشركة انه يسبب في خلق “فجوة تنفيذية وقانونية” خطيرة للغاي في حالة فك ارتباط الشركات النفطية المذكورة في كتاب الشركة اعتبارا من تاريخه في الوقت الذي لم ينفذ اي من المتطلباتالتنفيذية لمباشرة شركة النفط الوطنية نشاطاتها باستثناء “تنصيب” رئيس الشركة نفسه- وبشكل غير قانوني- كما ذكر اعلاه.
ان فك الارتباط مباشرة يعني، من الناحية الفعلية، عدم وجود المرجعية القانونية المشرفة على تلك الشركات لأنها لم تعد مرتبطة بوزارة النفط من جهة وعدم تهيئة ابسط المتطلبات التنفيذية لمباشرة شركة النفط الوطنية نشاطاتهامن جهة ثانية! ويقود هذا الموقف اما الى “تجميد” نشاطات تلك الشركات او استمرار نشاطاتها ولكن “بدون مرجعية واشراف من جهة عليا”؛ وكلا الحالتين يمثلان تهديدا خطيرا للاقتصاد العراقي؛ فمن المسؤول عن هذا التخبط والجهل بأبسط الامور الادارية والتنظيمية؟؟؟
9- ان جميع ما ذكر اعلاه يدلل على عدم فهم مضامين وعدم تنفيذ او عدم تقديم ما يدلل على تنفيذ ما ورد في المادة-19- من قانون الشركة؛ خاصة وقد انتهت المدةالمحددة في تلك المادة في 9/10/2018 فاين الادلة المادية لتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة وهي بالتحديد تشمل مايلي:
1) تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولةنشاطها؛
2) تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها وماهي قيمة موجودات كل من الشركات المذكورةومن هي الجهة القانونية او المحاسبية المتخصصة التي قامت بذلك ومتى؛
3) توفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري؛
4) تحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.
ومن خلال متابعتي اليومية لتوثيق ما يتعلق بقانون شركة النفط الوطنية وخاصة منذ عام 2003 لم اجد ان وزارة النفط قد قدمت او نشرت المعلومات المتعلقة بتنفيذ متطلبات المادة -19- من قانون الشركة المطعون به امام المحكمة الاتحادية العليا.
10- تناولت بعض المداخلات في مجموعات حوارية تشاركية موضوع العمر الحقيقي لجبار لعيبي؛ حيث ذكر البعض ان جبار عمد الى تقديم معلومات غير صحيحة لتجاوز شرطالعمر (البالغ 63 عاما المحدد في المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مع امكانية تمديده مدة لا تزيد على (3) سنوات حسب المادة (11) من نفس القانون). وقد ذكر البعض في تلك المداخلات ان جبار لعيبي غير او ادعى انه من مواليد عام 1955 ..الخ. وهنا منالمناسب ذكر ما يلي:
1. ليس من الصعوبة تحديد تاريخ ميلاده حيث انه موجود في اضبارته الشخصية؛
2. انه ذكر في كتابه “الوقوف في العاصفة” ص 14 انه انتسب للعمل في شركة النفط الوطنية عام 1972 بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من بريطانية. ومن المعلوم ان الحصول على مثل هذه الشهادة الجامعيةالاولية يستغرق بحدود خمس سنوات بضمنها فترة اللغة والتهيئة بالنسبة للطلبة الاجانب. وعلى افتراض انه التحق مباشرة بالشركة عام 1972 فان ذلك يعني انه اكمل دراسته الاعدادية وتجاوز امتحان البكالوريا وعمره 12 سنة فقط ان كان ميلاده عام 1955؛ فهل هذا ممكن ومعقول؟؟؟؟؟؟
3. المهم في الامر هل توجد هنا حالة تزييف مقصودة لتغيير العمر؟ هذا يتطلب اجراء التحقيق من قبل الجهات المعنية كهيئة النزاهة للتأكد من حقيقة الامر وتحميله مسؤولية التضليل والادعاءات الكاذبة ان ثبت ذلك ليسفقط ما يتعلق بموضوع الشركة بل حتى عضويته في مجلس النواب ؛
4. والاهم من كل ذلك اذا كان عمر جبار لعيبي الان 66 عام فلا يجوز قانونيا تعيينه في اي منصب مالم يتم تعديل قانون التقاعد الموحد المذكور اعلاه.
5. وبما ان المادة -7-اولا-1 من قانون شركة النفط تنص على تعيين رئيس الشركة وفقا للدستور لمدة 5 سنوات فان مدة تعيينه تتوقف على عمره الحقيقي اذا كان اقل من 66 عام حاليا؛
6. لم يتم ادراج قانون التقاعد الموحد ضمن القوانين التي استثنيت الشركة منها والمدرجة في المادة -16- اولا- من قانون الشركة.
في ضوء ما تقدم من تشخيص للعديد من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فانني:
اولا: اناشد المحكمة الاتحادية العليا ضم الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية الطعن بقانون الشركة المطروح حاليا امام المحكمة الموقرة؛
ثانيا: ارجو من الاخوة الذين قدموا الطعن (فؤاد الامير وماجد علاوي) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقرة بهذا الخصوص؛
ثالثا: ارى ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركة المذكور ومحاسبة وزير النفط على عدم تنفيذه لمتطلبات المادة 19 من قانون الشركة؛ من المؤسف ان تنهي ولايتكبهذا الاجراء المضلل وبهذه الحالة من التخبط!!!!
رابعا: ادعوا رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى اعلان رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركة والطلب من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس واعضاء البرلمان العراقيبرفض الكتاب تحديدا والتعهد العلني بإلغائه كأول اجراء عند اقرار الحكومة الجديدة من قبل البرلمان العراقي؛
خامسا: أناشد كافة الاخوات والاخوة البرلمانيين حماية الثروة النفطية من مختلف محاولات الاجهاز عليها بشكل علني او مبطن بطروحات شعبوية او طوباوية مضللة؛ا
سادسا: ادعو كافة المعنيين – وخاصة الخبراء النفطيين- الحريصين على المصلحة الوطنية وحماية الثروة النفطية بالتحرك – الجماعي او الانفرادي- بوجه الهجمة الوشيكة على اهم قاعدة انتاجية في القطاع النفطيوالاقتصاد العراقي؛
سابعا: ارجو من كافة وسائل الاعلام العراقية في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضية المهمة للغاية لما لها من تاثير مدمر على المصلحة الوطنية.
ملاحظة: اتصل بي مسؤول سابق وسياسي معروف طالبا العديد مما سبق لي نشره بشان القضايا النفطية العراقية باللغة العربية وانه سيقوم بتوزيعها على اعضاء البرلمان الجدد، وقد قمت فعلا بتزويده بمجموعة كبيرة من تلك الدراسات.
استشارية التنمية والابحاث/ العراق
النرويج
20/10/2018
