سومو وضرورة التحرك للتحقق والتحقيق

السيمر / الاثنين 12 . 11 . 2018

احمد موسى جياد*

استلمت هذا اليوم رسالة من قبل بعض “منتسبي شركة سومو” يطلبون فيها مني ” إيصال هذه الرسالة الى السيد وزير النفط واي جهة ممكن ان تغير من واقع الحال الذي تعيشه سومو”، حسب ما ورد في نص الرسالة.
الرسالة موجهة الى الاخ وزير النفط ثامر الغضبان تتضمن معلومات تتعلق بستة عشر موضوع او قضية واربعة مرفقات رسمية. انها تتعلق بمجموعة من الامور المشخصة والمحددة بالاسماء والتواريخ والاجراءات والممارسات والاتهامات. وقد اختتمت بنداء الى الاخ الوزير قالوا فيه، “املنا بسيادتكم التحقيق بكل ماجاء اعلاه ليتبين لكم حجم الفساد والمعاناة التي يعيشها ابناؤكم من منتسبي شركة تسويق النفط وتخليصهم من هذا الكابوس الذي نعيشه.”
انني ارى ان ما ورد في الرسالة وما تشير اليه وما يمكن ان يترتب على مثل هكذا اجواء وممارسات في شركة مهمة كسومو يستحق، بل يلزم، سرعة التحرك للتحقق والتحقيق واتخاذ ما يلزم في ضوء الحقائق التي يثبت صحتها ومصداقيتها.
باستثناء الوثائق المرفقة بالرسالة (وقسم منها استلمتها من قبل مصدر اخر من خارج القطاع النفطي قبل حوالي عدة اشهر الا انني آثرت الانتظار لحين الحصول على معلومات اضافية) فان ما ورد في الرسالة معلومات مهمة ولكنها، بالنسبة لي، ظنية وعليه لا استطيع، من الناحية القانونية والمهنية والموضوعية، تاكيدها او نفيها. كذلك لم تتضمن الرسالة اسماء مرسليها (علما ان اجابتي على تلك الرسالة تضمنت تعهدي المطلق والتام والدائم بالحفاظ على سرية الاسماء وعدم الاعلان عنها لان هكذا تعهد يشكل احد الاسس القانونية التي تحكم عملي الاستشاري ضمن الضوابط القانونية الحاكمة في كل من النرويج ودول الاتحاد الاوربي).
كما اوضحت في مناسبات سابقة، ان شركة سومو لتسويق النفط لها خصوصية متميزة واهمية معروف ودور فعال على مستوى القطاع النفطي وعلى مستوى الاقتصاد الوطني الكلي؛ وهذا يلزم تحقق امرين اساسيين: الاول هو توفير اقصى المرونة العملياتية التسويقية للتعامل مع متغيرات السوق النفطية التنافسية الدولية من جهة، والثاني هو ضرورة اخضاع الشركة وبشكل دائم الى اقصى ضوابط الحوكمة الرشيدة المستندة على الشفافية والافصاح والمسائلة. فالاول شرط ضروري (ولكن ليس كافيا) لكفاءة الاداء بما يحقق افضل النتائج/العوائد للعراق (اعلى سعر للنفط واكثر صادرات نفطية في سوق دولية تنافسية) والثاني شرط ضروري (ولكن ليس كافيا كذلك) لتحقق النزاهة وتجنب الفساد (بكافة اشكاله ومستوياته) والتي تؤدي بدورها في حماية مصالح العراق وعدم تعرضه الى النتائج السلبية المدمرة لممارسات الفساد وسوء استخدام السلطة والصلاحيات.
ان الموضوع يكتسب اهمية اخرى وخاصة في الوقت الحاضر حيث تشير المعلومات الى ان وزارة النفط تقوم حاليا باعداد مسودة جديدة لقانون شركة النفط الوطنية العراقية وان موضوع ارتباط شركة سومو بشركة النفط او عدمه قيد البحث ايضا.
ولاهمية الموضوع فقد ارسلت الرسالة ومرفقاتها الى الاخ وزير النفط فقط وارجو ان تنال اهتمامه
واتخاذ ما يلزم بشان ما ورد فيها. كما وارسلت مذكرتي هذه الى الرئاسات الثلاث وعدد كبير من المسؤولين والوزراء والبرلمانيين والمدراء العامين وخاصة في وزارة النفط، اضافة الى لجنة النزاهة في مجلس النواب وهيئة النزاهة المستقلة وعدد كبير جدا من الخبراء والمعنيين وغيرهم.

*استشارية التنمية والابحاث/العراق
النرويج
11/11/2018