تصريحات المسؤولين اشبه بكلام مقاهي

السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

المشكلة الحقيقية التي واجهتنا بعد سقوط صدام الجرذ الهالك وصلت احزاب تافهة تدعي انها اسلامية شيعية تجهل أبسط مقومات العمل السياسي، ساسة سذج امام انظار واحترافية فيالق من الاعلام البعثي والعربي الطائفي المحترف في تدليس الحقائق وتزيفها، ومشكلة الاحزاب الشيعية وبشكل خاص اﻹخوة في حزب الدعوة يقربون ويوظفون النطيحة والمتردية في المناصب الحكومية والاعلامية، لو القينا نظرة عامة لنواب ونائبات برلماننا والمتحدثين في اسم الاحزاب الشيعية العراقية نكتشف ان الغالبية الساحقة من نوابنا ونائباتنا لايجيدون فن الكلام وسذج وتصريحاتهم تافهه يسهل على الاعلام البعثي المحترف الاستفادة منها وتأويلها وتفسيرها حسب مايرغبون اليه، يفترض نواب البرلمان قبل ترشيحهم يجب ادخالهم في دورات تعليمية في كيفية التعامل مع الاعلام وشياطين الصحافة، يفترض بالنائب والنائبة والوزير والمسؤول ان يحسب الف حساب لأي تصريح يريد قوله قبل ان يطلقه، مانشاهده من تصريحات للسادة نوابنا وللسيدات نائباتنا بطلات مابعد 9نيسان 2003 يصيبه الاعياء ولعبان النفس والصداع، كلام هراء وكأن هؤلاء جالسين في مقهى وليس يتكلمون مع العالم من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي وكل كلمة الجميع يشاهدها، الحيوان الناطق علي العلاق محافظ البنك المركزي سخم الله وجهه اطلق تصريحات تكشف غبائه وسذاجته قال تلفت 7 مليارات دينار كانت في خزانات البنك المركزي العراقي، الخبر انتشر انتشار النار في الهشيم، تم ادخال محسنات ومنشطات على الخبر، وبالاخير طلع الخبر المبلغ كان يحتوي الاوراق النقدية القديمة المتهالكة والتي تستهلك نتيجة التداول لفترات زمنية طويلة فتم تجميعها من البنوك لاصدار اوراق نقدية جديدة تحمل نفس ارقام الاوراق النقدية القديمة المستهلكة، في البنوك الاوروبية يتم استبدال الاوراق النقدية القديمة مباشرة وبنفس اليوم يتم طباعة الاوراق النقدية لتحل محل القديمة، في عراقنا الجديد مشروع البطاقة الذكية يتم طباعة البطاقات في بلدان اوربية وتكلف ميزانية الدولة العراقية 200مليون دولار وشراء معمل كامل لايتجاوز مليون دولار، ارقام العجلات طرحت في مناقصة بسعر 150مليار دينار أي مايقارب 150مليون دولار وفي استطاعة الدولة شراء معمل كامل بعشر هذا المبلغ ويتم تشغيل اعداد من العمال في هذا المصنع، في عراقنا العجيب الغريب عدنان الاسدي كان في الداخلية مدة 13 سنة وقتل مئات الاف المواطنين الشيعة وتم استيراد اجهزة كشف متفجرات بمئات الملايين وثبت انها لاتعمل، عدنان الاسدي تبرأ قال انا اداري، طيب الم تكن يوميا تأتي للدنمارك لزيارة عائلتك وابنائك واحفادك ويباع في الدنمارك جهاز كشف متفجرات بسعر 30 الف كرونه دنماركية مايقارب اربعة الاف دولار ويزيد على المبلغ بقليل، هذا الجهاز يكشف المتفجرات على بعد 2 كم انا شخصيا ذهبت للمجلس البلدي لمحافظة واسط تكلمت معهم على هذا الجهاز، والمحافظ تحدث مع مدير الشرطة واتصلوا بالداخلية جائهم الجواب لايتم شراء الاجهزة إلا عن طريق شركات لها اتصالات مع عدنان الاسدي، مدير المجلس البلدي في البصرة الداعية ابو صفاء افشل مشروع تبرعت به الدنمارك لبناء 500 بيت ومستوصف ومسجد ومسبح وملعب في البصرة ومدير المشروع دكتور القلب الصديق صفاء العامود والصديق السيد المهندس ابو هاشم الجابري والنتيجة مدير المجلس البلدي للبصرة رفض المشروع وكان مطلبه يريد تنصيب مهندس من اهل البصرة ومن الاشخاص المقربين له الحكومة الدنماركية الغت تنفيذ المشروع المجاني الذي تبرعت به للشعب العراقي، ابوا صفاء من اعضاء حزب الدعوة وله تاريخ جهادي ضد صدام والبعث، لكن للأسف موقفه يكشف ان الرجل لايعرف ابسط مقومات القيادة، حدث العاقل بما لايعقل الدنمارك تتبرع مجانا لبناء مدينة في العراق والعراق من خلال الداعية ابو صفاء رئيس المجلس البلدي في البصرة يرفضها فلو حدث هذا الشيء في دولة اخرى اكيد يتم معاقبة المقصر، نضع اليكم نص تصريحات البنك المركزي العراقي حول قضية تلف مبلغ 7 مليارات دينار القديمة، تأخير طبع المبالغ المالية القديمة طيلة 5 سنوات هو تقصير يحاسب عليها القانون ان وجد قانون، تعليق جديد للبنك المركزي عن تلف 7 مليارات دينار{بغداد: الفرات نيوز} (قال مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي العراقي صالح ماهود، اليوم الثلاثاء، حادثة تلف العملة وقعت في 29 كانون الثاني 2014 وقيمة المبالغ التالفة بسبب مياه الأمطار 7 مليارات و500 مليون دينار وغرقها كان قضاء وقدر”.وذكر ماهود لوكالة {الفرات نيوز} ان “هناك علامة استفهام كبيرة لماذا اثير الموضوع هذه الايام ومهمة البنك المركزي اصدار العملة وتنظيف التالف منها”، لافتا الى انه “تم فرض غرامات على تلف العملة ودفع المصرف في اعادة عملية تأهيل خزائن مصرف الرافدين”.واضاف ان “البنك المركزي قام بدوره في العملية وفق القانون وإجراءاته، وان العملية التي تمت سليمة ووفق الاجراءات ووظيفة ومهام البنك المركزي العراقي ويجب ان لا يكون هنالك خلط، والبنك المركزي عوض مصرف الرافدين المبالغ التي اغرقتها مياه الأمطار”.وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، قال خلال جلسة استضافته في مجلس النواب، أمس الأثنين رداً على سؤال يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بان” التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين الى غرق بسبب الأمطار الكبيرة في العام 2012 وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية بعد وصول المياه الى المخازن”.وأوضح العلاق، ان “البنك المركزي يقوم بإستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد إعتبار ما جرى قضاء وقدر لاسيما ان هذه الأوراق المالية خارج العمر الزمني لها”.ونوه الى، ان “البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً علما ان المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار وبقيمة تقل كثيراً عنه كما حزنا على شهادة دولية بإدارة النقد”.وأرجأ مجلس النواب عقد جلسته واستكمال استضافة محافظ البنك المركزي في جلسة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل).