السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 27 . 11 . 2018
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
تناقلت وسائل اﻹعلام والمواقع الخبرية طلب النائبة الدكتورة ماجد التميمي من رئاسة البرلمان حول الغاء التعديل على قانون مؤسسة السجناء السياسين لعام 2013 بدعوى ان الاموال تثقل كاهل الميزانية، طلب الدكتورة ماجدة التميمي وقع عليه 50نائب معظمهم من نواب المكون الشيعي بشكل خاص، هناك حقيقة هناك سرقات ﻷموال الشعب العراقي تمت بطرق دستورية من خلال تشريع قوانين ﻷصل لها، خالفت كل تشريعات قوانين دول العالم، يفترض عندما يشرع المشرع العراقي قانون للتقاعد عليه أخذ النظر في معدل الدخل للمواطن العراقي، امريكا الدولة العظمى اﻹولى بالعالم والمهيمنة على الاقتصاد العالمي حددت راتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية في 70 الف دولار فقط، وحددت رواتب التقاعد بعد سن تجاوز التقاعد بلوغ 63 عام او 65 عام، وتم ايجاد فقرة في قوانينالتقاعد المبكر هذا مخصص للمصابين في حوادث العمل او المرضى في امراض الوكميا والشلل والجنون، وايضا اﻹتحاد اﻷوروبي لديهم قانون يشمل اللاجئين الذين قدموا لدول الاتحاد اﻷوروبي وكانوا اسرى حروب، القانون بمنح اسرى الحروب المثبت اسماؤهم في منظمة الصليب الاحمر انهم كانوا اسرى حروب فقط، يتم منح هؤلاء بعد تأكيد وثيقة مختومة من مقر الصليب الاحمر في جنيف وليس من خلال ادعائات كاذبة او احضار شهود مثل مانراه بالعراق حيث تم ضرب وثائق الصليب الاحمر بخصوص سجناء عراقيين بعد اعقاب حرب تحرير الكويت تم اعتقالهم في السعودية، بما ان السيدة النائبة الدكتورة ماجدة التميمي والاخوة النواب الموقعين على طلب التعديل هم من الصفوة المؤمنة التي لاتكتفي بالصلاة الواجبة الخمسة وإنما يزيدون عليها في اداء صلاة نوافل وقيام اليل والاستغفار وقراءة اوراد وادعية صباحية ومسائية واستغفار في الثلث الاخير من اليل، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المقدس والذي تتليه الدكتورة الفاضلة ماجدة التميمي والرهط المؤمن الذي وقع على طلب التعديل لايقاف هدر المال العام حيث قال المولى عز وجل( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ [الرعد:11].فأمر الله عز وجل نافذ لكنه جل جعل التغير عندما يغير الناس وليس هو من يغيرهم ويجعلهم اشبه في آلة اوجهاز اعطاهم العقل ورفدهم بشريعة فهنا تقع مسؤولية التغير عليهم وخاصة اصحاب القرار واصحاب التشريع، فإذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصي، غيرَّ الله حالهم من الطمأنينة والسعادة واليسر والرخاء إلى البؤس والشقاء وسيطرة المنافقين، وقد يملي لهم سبحانه ويتركهم على حالهم استدراجًا، ثم يأخذهم على غرة -ولا حول ولا قوة إلا بالله- كما قال تعالى: وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ [إبراهيم:42]، وقال سبحانه: فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ [الأنعام:44].)، أنا لست شيخا ولا متأدلجا بقدر اني رغم تجاوز عمري 55 عاما لكنني لازلت طالبا، لم ولن استنكف من تعلم العلم رغم عندي شهادتين بكولوريوس لكنني اﻵن ادرس في جامعة اسلامية لدراسة اللغة العربية والفقه والتفسير والاصول والتاريخ والمنطق ……الخ، لا أطمح ان اتوظف بقدر زيادة معلوماتي المعرفية والثقافية، اقول للدكتورة ماجدة التميمي ابارك لك ياسيدتي جهودكم المتفانية في وضع حد لسرقة اموال الشعب من خلال اعادة النظر في كل التشريعات التي شرعت لسرقة اموال الشعب بطرق دستورية ورسمية، الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان في كل جولة انتخابية يتم احالة رئيس الجمهورية وحاشيته ورئيس الحكومة ووزرائه وحواشيهم ورئيس البرلمان وجميع اعضاء برلمانه الى التقاعد وبرواتب جدا عالية تفوق راتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية، الرئيس ترامب راتبه 70 الف دولار بينما راتب نواب رئيس الجمهورية التقاعدي في عراق مابعد 9نيسان 2003 يصل الى مليون دولار بالشهر الواحد؟ راتب عضو البرلمان التقاعدي يبلغ 10مليون دينار عراقي بينما راتب الموظف العراقي 400 الف دينار فقط، هناك رواتب تقاعدية للمحافظين واعضاء المجالس البلدية للمحافظات والاقضية والنواحي عقب كل دورة انتخابية وهذا يناقض كل دساتير العالم، الدنمارك من الدول الاولى بالديمقراطية كل وزير ونائب برلماني ورؤساء المجالس والمحافظين عندما تنتهي دورتهم ويخسرون في الدورة اللاحقة يرجع الجميع الى وضائفهم واعمالهم السابقة والجميع يخضع ان سن التقاعد هو بلوغ 63 عام، البرلمان العراقي عام 2005 اقر قانون الفصل السياسي للمعارضين من الموظفين والضباط الذين عارضوا صدام لكن الذي حدث هذا القانون استغل في ابشع استغلال تم احالة ضباط ومراتب حرس صدام الجمهوري والخاص وديوان رئاسته وفدائي صدام على اعتبارهم مفصولين سياسيين واعدادهم تتجاوز 100000 شخص وتم تعويضهم في اثر رجعي، بينما المعارضين الحقيقيين تم عدم شمولهم وانا واحد منهم حيث تم رفضي بأمر من مكتب السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عام 2013 وملف قضيتي لازال عند الاخ الاستاذ ….نوروز في دائرة المحاربين ليومنا هذا، عناصر مخابرات صدام المتواجدون بالمنفى تم اعتبارهم مفصولين سياسيين وتعويضهم كل واحد في 200مليون دينار وانا اعرف احد عملاء مخابرات صدام كان يكتب علينا تقارير تم تعويضه، ياسبحان الله، اقول للدكتورة ماجدة التميمي يوجد اكثر من نصف مليون شخص يتقاضون رواتب تقاعدية بطرق غير مشروعة ويوجد 136000 سجين سياسي ايضا يتقاضون رواتب ويوجد 500000 مقاتل بشمركة يتقاضون رواتب من حكومة بغداد، في قانون التقاعد تم احتساب الاطفال ولد سجين سياسي ويفترض اعادة النظر بكل قانون التقاعد يجب تحديد سن التقاعد 63 عام واعادة النظر بمنح اعضاء حزب البعث الساقط والاجهزة الامنية واعادة النظر برواتب الرئاسات الثلاث والوزراء ونواب البرلمان والوظائف الخاصة والسجناء السياسيين جميعا وتشريع قانون عادل يضع حد لسرقة المال العام، الاشخاص دون السن التقاعدي يمكن دعمهم في اعطائهم افضلية في الدراسة واعطائهم قروض لاقامة مشاريع صناعية وانتاجية ليكونوا عناصر مفيدة بالمجتمع، لايمكن تبديد اموال الشعب من خلال توزيع السرقات بشكل هباة وعطايا، رؤساء الجمهورية ونوابهم كان لهم حق في اعطاء رواتب تقاعدية لكل شخص له علاقة معهم، قضية الدمج تم دمج ناس لم يكونوا ضمن من قاتل بل المسؤولين وظفوا ابنائهم ومنحوهم رتب في الجيش والمخابرات وهذا يشمل الجميع عربهم وكوردهم وسنتهم وشيعتهم، مارأيناه طيلة الخمسة عشر سنة الماضية كانت بحق مهازل تم استغلال القوانين بطريقة بشعة ويتم الاستفادة منها ويتم تعطيل القانون المزيف كما في قضية قانون الفقرة 140 الساسة وحواشيهم استفادوا منه وعطلوا القانون فيما بعد وحرموا اﻵخرين، انا اكن كل الاحترام والتقدير للسيدة النائبة الدكتورة ماجدة التميمي عندما تم طرح الموازنة اقلها هي اوجدت نقاط خلل وهذا تطور ايجابي ﻷن واجب المثقف قراءة الواقع وتشخيص أماكن الخلل، وعليه اطلب من الدكتورة ماجد التميمي ان تقدم مشروع قانون وتعلنه امام الشعب العراقي القانون اعادة النظر بكل قوانين التقاعد من مجلس الحكم والحكومة المؤقته الى الحكومة الانتقالية وحكومتي نوري المالكي وحكومة العبادي وهذه الحكومة الحالية، لايعقل غازي الياو حكمنا 6 اشهر رئيس جمهورية راتبه التقاعدي 100000 دولار امريكي ولازالت حماياته ومصاريفه وفواتير التليفون والسكن تدفعها الحكومة العراقية ليومنا هذا، المطلوب من الدكتورة ماجدة التميمي تقديم طلب لاعادة تعديل كل قوانين التقاعد والفصل السياسي والسجناء وعرض مقترح القانون على المتخصصين من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتشريع قانون شامل وجامع ينهي قضية سرقات اموال الشعب العراقي، شعبنا يستحق جميع ابنائه رواتب تقاعدي بعد بلوغ سن 63 عام اسوة في دول اوروبا الغربية، خيرات العراق كافية، ويراد دعم القطاع الخاص وتشريع قوانين تدعم ضحايا النظام السابق والمتضررين في دعمهم بفتح مشاريع ومصانع انتاجية على شكل دعم وقروض وفرض ضرائب على الارباح، ما حل بشعبنا كان بحق كارثة بحيث كان رئيس الحكومة نوري المالكي ورؤساء الكتل ونواب التحالف الوطني الشيعي السابق يعون الحقيقة ان الارهاب يمول من خلال رواتب الرئاسات الثلاثة ونواب البرلمان والوزراء وان مواكب المسؤولين وخاصة انفسنا عبارة عن مجاميع ارهابية تفجر وتدخل العبوات وتنقل الانتحاريين وكل هذا قبل رئيس الحكومة وقادة الكتل الشيعية بشكل خاص في هذا الوضع الذي لم ولن يقبله اي انسان غيور، التشريعات التي اقرت كانت باطلة وهؤلاء غايتهم السرقة وليس ﻹقامة دولة مؤسسات، غايتهم جمع المال والهروب خارج العراق وتسليم الشعب لمجرمي فلول البعث مرة ثانية، قضية اختزال سرقت اموال الشعب بفقراء رفحاء عمل سيء وغير صحيح، من استنزف ميزانيات الدولة متقاعدوا اجهزة صدام الامنية والعسكرية والقمعية وفدائيوا صدام والصحوات عامر الخزاعي اسس مؤسسة للمصالحة الوطنية رصدت لها المليارات ووقع وثيقة الشرف بشهر اذار عام 2014 وبعد حبرها لم يجف تم تسليم الموصل وتكريت وتم قتل ابنائنا في سبايكر وسيد غريب وبيجي وبشير والصقلاوية بطرق نتنة وقذرة، قانون رفحاء لم يكن عادلا مع 1200شخص كانوا ضباط وجنود عارضوا صدام وهربوا للتحالف وتم وضعهم في رفحاء تم عدم شمولهم بالقانون واضطر 1196 من 1200 الى ان يكذبوا لكي يحصلوا على حقهم الطبيعي بسبب اعتقالهم في معتقل رفحاء وانفرد كاتب السطور نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي ورغم ان وثائقي المصادق عليها من الامم المتحدة مشمول بالقانون وعندما سألني الاخ عدنان الجياشي متى دخلت الى السعودية؟ قلت له مسجل بتاريخ الامم المتحدة يوم 27 اذار عام 1991 وهذه الوثائق امامك لكن في الحقيقة انا دخلت قبل هذا التاريخ بثلاثة اشهر، قال لي اخي يعطوك رفض، قلت له انت سألتني ومثلي لم ولن يكذب ابدا، بينما 1196 اضطروا ان يكذبوا وبعضهم دفع رشاوي لتغير تاريخ الدخول لكي يحصلوا على حقهم الطبيعي، بينما تم احتساب ناس كانوا وكلاء امن ومخابرات لصدام منهم العميد محمد زورق ههههههه احد الكذابين لم يكن خريج ولم يكن ضابط وصل للسعودية مع مجموعة لواء ركن عبدالامير عبيس الشمري الحاج ابو خالد ورجع للعراق وسلم اسمائنا لاجهزة مخابرات صدام، تم شمول الطفل الذي ولد والنساء بقانون رفحاء بينما نحن كنا اكثر الناس مطلوبيين لنظام البعث وصدام تم حرماننا والمفارقة من ضمن الاربعة اشخاص الذين قلنا الحقيقة من بين 1200 وحصلنا رفض احد الاخوة هذا الاخ ايضا كان ضابط معارض حكمه صدام بالاعدام وحكموه ال سعود بالاعدام بالتعزير بالسيف وقبع 9سنوات في المعتقل وكل يوم جمعة كان ينتظر يقطعون رأسة ووفق الله حكومة كندا الوفد الكندي عرف بقضيته وضغط على الحكومة السعودية وانقذوه واخذه السفير الكندي من السجن الى ان صعده الى الطائرة التي اقلته الى كندا ههههههه هل يعقل هذا الاخ البطل المجاهد يعطوه رفض؟ قانون رفحاء ظلم من كان مع الاخوة من ابناء رفحاء بل حتى المسؤولين عن ملف رفحاء والذين يعرفوننا جيدا ويستثنى منهم الاخ الاستاذ الفاضل الشهم الشيخ فرحان الخيكاني استاذ اقتصاد هذا الشخص الوحيد الذي تكلم مع الاخ السيد الدكتور حسين السلطاني حول قضيتي وقضية الاخوة الثلاثة المتبقين وتحدث معي دكتور حسين لكن لو كنت انا عضو في منظمة بدر لقام الاخ السلطاني في الاعتماد على تاريخ واوراق الامم المتحدة في حالة عدم تعديل القانون من قبل البرلمان ليشملنا نحن الاربعة اشخاص، بكل الاحوال هناك حقيقة سجناء رفحاء لم يحصلوا على حقوق مثل ماحصل عليه البعثيون وضباط امن وحرس ومخابرات صدام ومنسبي اجهزته الامنية والمخابراتية، بل معتقلي رفحاء لم يحصلوا بقدر ماحصل عليه منتسبي الصحوات، ذنب ابناء رفحاء ان غالبيتهم شيعة لو كانوا من مكون غير شيعي لسجدوا اليهم تحية اجلال وتقدير.
