دراسات في القطاع النفطي العراقي

السيمر / الأربعاء 19 . 12 . 2018

احمد موسى جياد

ستصدر لي قريبا ثلاث دراسات تتناول، بالتحليل النقدي المقارن، مختلف جوانب التطورات في القطاع النفطي العراقي خلال الخمس عشرة سنة الماضية؛ وستنشر الدراسات في ثلاث مجلات دولية وعراقية مرموقة.
تهدف هذه المداخلة الموجزة الى الاشارة الى موضوع مضامين واسم المجلة والناشر وموعد نشر كل دراسة.
الدراسة الاولى باللغة الانكليزي والموسومة
Restraining the Game-Changer: A Decade of Uneven Development in Iraq Petroleum Sector
ستصدر خلال عدة ايام في العدد 3، المجلد 12 (2018) للدورية الاكاديمية “المجلة الدولية للدراسات العراقية المعاصرة”International Journal of Contemporary Iraqi Studies
تصدر المجلة عن دار النشر البريطانية Intellect Books
تقدم الدراسة تشخيص وتحليل وتقييم اهم التطورات في القطاع النفطي العراقي منذ عام 2003 ولغاية منتصف عام 2018 وتقدم تصورات وتأثيراتها المحتملة في المستقبل المنظور وتطرح العديد من الاسئلة وتحاول الاجابة عليها وتقترح مسائل وقضايا مهمة تتطلب مزيدا من التقصي والبحث المتخصص.

تنطلق الدراسة من مشاهدة وتشخيص ان القطاع النفطي عانى يعاني من تطور غير متوازن بين قطاعاته الفرعية الاساسية- حيث يتركز التطور المشهود في القطاع الاستخراجي فقط؛ وتجادل ، من النواحي التحليلية والتجريبية ، بان هذا التطور غير الموازن يمكن ان يؤثر سلبا على ديمومة تطور القطاع الفرعي ذاته؛ وعلى تطور القطاع النفطي وعلى مساهمة القطاع النفطي وفي نمط تنمية الاقتصاد الوطني.
وهذا يدلل على وناجم عن عدم وجود سياسة رصينة ومدروسة ومتكاملة لادارة الموارد الطبيعية (النفط والغاز) والعوائد المتحققة منها؛ خاصة وان خطط التنمية الوطنية ذات طبيعة “إسترشادية” غير ملزمة التنفيذ. وينجم عن ذلك تفاقم الخلل الهيكلي في الاقتصاد العراقي وسرعة تاثره الكبير والسلبي بالعوامل الخارجية ويعمق الاعتماد على الإيرادات النفطية مما يخلق حلقة مفرغة تعيق بشدة تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
يرجي ملاحظة انه يتطلب الاشتراك للاطلاع على هذه المجلة؛ ولكن يمكن شراء كامل العدد او اية مقالة فيه بواسطة البريد الالكتروني.

الدراسة الثانية
“السياسة النفطية للحكومة الجديدة : المضامين، المبررات والمؤشرات”؛
ستنشر هذه الدراسة في العدد القادم من مجلة “دراسات سياسية واستراتيجية”.
تصدر المجلة عن “بيت الحكمة” في بغداد.
يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كانت عليه الحال في العقود السابقة، العمود الفقري للاقتصاد العراقي. وهذا يحتم، او يفضل، ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية متناسقة واضحة المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذه السياسة النفطية يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق.
تقدم هذه الدراسة مقترح لما يفترض ان تتضمنه السياسة النفطية في العراق خلال السنوات الاربع القادمة يتم بموجبه مراقبة وتحليل وتقييم نشاط الحكومة الجديدة في مختلف جوانب القطاع النفطي. تم في اعداد هذا المقترح على متابعتي المتواصلة واستخدام المعلومات الرسمية والاسس والمؤشرات والمعايير الواسعة الانتشار في الصناعة النفطية الدولية؛ التأكيد على الجوانب العملية والشواهد الواقعية وليس الطروحات الافتراضية او النظرية المجردة ومنطلقا من اعتبار السياسة النفطية التزام واجب التنفيذ من قبل الحكومة الجديدة وليس وثيقة إسترشادية او متطلبات شكلية لتمرير البرنامج الحكومي.

الدراسة الثالثة
” القطاع النفطي العراقي- معضلات الواقع، فرص وتحديات المستقبل”
ستنشر هذه الدراسة في المجلة الدورية “قضايا ستراتيجية” العدد القادم الذي سيصدر في شهر اذار 2019.
تصدر المجلة عن “مؤسسة سيفي الثقافية”-بغداد-العراق.
تعتمد هذه الدراسة على الدراستين السابقتين المذكورتين اعلاه مع اضافة وتحديث المعلومات لغاية تاريخ 15 كانون اول 2018 وتقديم تحليل مقارن للموازنات المادية الاساسية في القطاع النفطي.
ترى الدراسة ان التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي يشكل الفرصة المهمة والمجدية والممكنة التحقيق والتي تتلخص في:
1) بناء- داخل العراق فقط- المصافي الحديثة التكنولوجية (تصدير المنتجات النفطية اكثر من تصدير النفط الخام)؛ (2) تصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب (تصدير-مثلا- الطاقة الكهربائية اكثر من تصدير الغاز الخام)؛
(3) التوسع بصناعة البتروكيماويات (تصنيع وتصدير مختلف المنتجات البتروكيماوية اكثر من تصدير النفط والغاز الخام).
وهذا ما يجب ان يتم التركيز عليه واعطائه الاولوية والأفضلية خلال العشرة سنوات القادمة بدلا عن توسيع طاقة انتاج النفط الخام؛ ويكون للدولة الدور الرائد في استحداث هذا التغيير الهيكلي العمودي القطاعي الضروري .
تشكل الدراسات اعلاه مساهمة ضرورية متخصصة لفهم تطورات هذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وافاقه المستقبلية؛ واتمنى ان تفتح ابواب الحوار الجدي المُجدي، المهني المتخصص، الواقعي البناء المستند على الحقائق والوقائع والمعلومات الدقيقة ذات المصداقية والشفافية، والهادف الى خدمة المصلحة الوطنية. كما ارجو ان تنال اهتمام الجهات الرسمية المعنية ومتخذي القرار وخاصة في شؤون الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
ان نشر هذه الدراسات في مجلات دوليه وعراقية مرموقة يؤكد على اهمية الموضوع وضرورة استمرار البحث والحوار في مختلف جوانب ونشاطات القطاع النفطي.
وختاما اود تقديم كل الشكر والتقدير لهيئات تحرير المجلات المذكورة.

*استشارية التنمية والابحاث/ العراق

النرويج

19/12/2018
Ahmed Mousa Jiyad
Iraq/ Development Consultancy & Research,
Norway.
Email: mou-jiya(at)online.no