السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 02 . 02 . 2019
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
لايمكن ان تكون ديمقراطية بدون ايجاد حل لنظام الحكم
اوروبا الغربية تطورت بعد ان وجدوا حلول لانظمة حكمهم، بريطانيا والدنمارك تم تغي نظام الحكم من ملكي يكون الملك صاحب السلطة الى ملكي دستوري يكون الحكم لللشعب والملك يكون رمز لا اكثر، الهوية قبل الديموقراطية، الدولة الليبرالية الغربية على اختلاف تجلياتها في التجارب السياسية الغربية لم تصل لحل نهائي جاهز بظل نظام سياسي غير مستقر مبني على عقلية الانقلابات العسكرية وحكم الاشخاص مثل البلدان العربية، دول الغرب حسمت موقفها من طبيعة نظام الحكم وانتهت حقبة الانقلابات، المجتمعات الغربية وضعت دساتير ضمنت حقوق جميع المواطنيين واعطت الحق للمواطنيين تشكيل حكومات محلية على شكل فدراليات مثل المانيا وسويسرا، او مثل الولايات المتحدة الامريكية والتي تتكون من اكثر من خمسين حكومة اجتمعت هذه الحكومات على وحدة امريكا فدراليا او مثل التجربه الهندية والتي ضمنت تعاون ٥٠٠ قومية وديانه وعرقيه ولغة ضمن الهند الموحدة الفدرالية، لذلك المجتمعات الغربية والامريكية والهندية في الغالب – تعرف كيف تتعامل مع التنوع بحكمة وإنسانية فتفرض التجانس في الهوية السياسية، التي هي هوية الدولة الليبرالية الفدرالية، وتربي في نفوس مواطنيها باستمرار المشاعر السياسية التي تمكنها من ذلك، بينما الدول العربية المتخلفة في مأزق الدولة الوطنية في تشكيل هويات أفرادها يتمثل في وقوفها عاجزة أمام تعدد الهويات ضمن المجتمع الواحد، مارسوا الظلم والاضطهاد بحق القوميات والمذاهب من الاقليات او في الاكثريات التي حكمتها اقليات طائفية مثل حكم صدام والبعث للشعب العراقي او حكم نظام البحرين وتعسفه بحق مواطنيه من الاكثرية الشيعية، رغم بثوراة الربيع العربي مطالب الشعب البحريني لم تطالب في اسقاط الملك وانما يبقى في السلطة هو وابنائه واحفادة مثل تجربة النظام الملكي الدستوري في بريطانيا والدنمارك، إن تعسف الدول المستبدة بالوطن العربي والتي ترفع شعار الوحدة الوطنية كذبا وافتقارهم لنهج الحكمة في إدارة عمليات ضم الاقليات والعرقيات ومنح المكونات الحرية الثقافية والسياسية على مدى عقود هو الذي جعل من التنوع مشكلة، وعامل ضعف، بينما التنوع في خطاب الهوية السياسية في الدول اليبرالية سر قوة تلك الدول، لربما انا كنت الشخص الوحيد في فترة ماقبل سقوط نظام صدام الجرذ قد طرح رأي وجدته مطبق بمملكة الدنمارك، حضرة دعوة لندوة لحزب الدعوة في شهر شباط عام ٢٠٠٣ قبل سقوط النظام الدكتاتوري، حضرة الندوة واستمعت لكلمات الاخوة بالدعوة ووجدت كلماتهم لاترقى لحجم نظرة الناس اليهم بذلك الوقت، واضطريت ان القي مداخلة قلت لهم اساطيل امريكا هذه المرة تسقط صدام فما هو مشروعكم لما بعد صدام، وحذرتهم من رفض المحيط العرباني لمن يحكم العراق من الشيعة والاكراد وطرحت مقترحين، الاول اعادة النظام الملكي لكن بطريقة دستورية الشيعة كاكثرية ينتخبون رئيس حكومة والبرلمان للاكراد، او ابقاء النظام الجمهوري واقامة اقليم وسط وجنوب ووجود اقليم كوردي ويتم ضم الاقليات الشيعية في الموصل وكركوك وقسم من ديالى وصلاح الدين للاقليم الكوردي وحصر انصار البعث ضمن حدود محافظة ونصف المحافظة واعطائهم اقليم ويكون في بغداد حكومة فدرالية ضعيفة والحل والربط من خلال حكومة اقليم الوسط والجنوب، ان وجود دولة تجعل من الفدراليه والفكر الليبرالي عقيدتها السياسية الملزمة للجميع فتتحول جميع الاقاليم الفدرالية داخلها لتكون بمثابة “هويات أقليات يجمعها بلد واحد فدرالي اسمه العراق ” تقع مسئولية حمايتها جميعاً على عاتق ابناء الاقاليم الفدرالية الثلاثة او الاربعة، قبل فترة احد كتاب حزب الدعوة واعطوه مناصب بالاعلام وجدته في الفيس بوك جامع ٥٠٠٠ شخص ويطح اراء عجيبة غريبة وكأنه اعمى لم يشاهد القتل والتفخيخ يتحدث عن مفهوم الدولة الحضارية وسط تصفيق واعجاب انصاره في ارائه البعرورية ههههههه لا ديمقراطية ولا سلام بالعراق بدون اما العودة لنظام الحكم الملكي الدستوري ويستطيع العراقيين انتخاب ملك من الشعب العراقي ولدينا الكثير من الشخصيات الجيدة والمحترمة، او تطبيق النموذج الاماراتي وتشكيل مجلس اعلى لقيادة الدولة في بغداد بقيادة زعيم من ابناء الوسط والجنوب، هذا الاسلوب يضمن بقاء الاكراد والسنة والشيعة ضمن عراق فدرالي موحد ينهي الحروب وبدل ماتذهب الاموال للسلاح والعسكر وللضحايا الارهاب تذهب الاموال في اعمار المحافظات وبناء المشاريع والمصانع ونصبح دولة توفر الحياة الكريمة لمواطنها والكف عن رفع شعارات لم تجلب لنا سوى القتل والخراب والدمار.
