السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 04 . 03 . 2019
صاحب الجدل الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والأردن التي وقعت مطلع شباط الجاري منذ لحظات ولادتها الاولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد حرص اعضاء في هاتين السلطتين على ابراز كل ما يمكن ان يدعم وجهات نظرهم بهذا الشأن فيما يتعلق بمزاياها اوعيوبها.
ردود أفعال بعض النواب
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سعد شاكر وصف الاتفاقية التي ابرمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الأردن بغير المدروسة فيما أوضح أنها ستكون مضرة بالاقتصاد العراقي وستحارب المنتج الوطني ويقول أن لجنته ستكون لها وقفة في مجلس النواب ضد تلك الاتفاقية بغية إعادة النظر بها و حتى وان لم يكن لتلك الوقفة تأثير بحكم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يشير إلى إن تلك الاتفاقية ستؤدي إلى توقف المعامل والمصانع المحلية في حين من يستفيد من ذلك هي دول الجوار والدول المصدرة.
أما عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي فقد بين أن الاتفاق الذي ابرمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الجانب الأردني بشأن الخط الاستراتيجي النفطي والسوق الحرة التي فتحت عن طريق منفذ طريبيل سيقضي على كافة المنافذ الحدودية في المناطق الجنوبية وفتح منفذ واحد للعراق.
ويقول السعداوي للمربد ان تخفيض الضرائب والتعرفة الكمركية عن السلع الداخلة عبر الأردن من قبل عبد المهدي تسبب بهجرة التجار وتحويل مسار بضائعهم باتجاه منفذ طريبيل وإيقاف عمل المنافذ الجنوبية ويضيف انه سيتم الطعن بتلك الاتفاقية التجارية التي جرت بين الحكومة العراقية والأردن، سيما وأن أي اتفاقية بين العراق وبلد آخر تتطلب تصويت مجلس النواب عليها.
كما يشير إلى أن البرلمان يعتزم عقد جلسة خاصة بعد انتهاء عطلته التشريعية لمناقشة تلك الاتفاقية التجارية فضلا عن مسالة الخط الاستراتيجي الذي تعتزم حكومة عبد المهدي مده من منطقة الرميلة في البصرة وصولا إلى حديثة في الانبار بطول يصل إلى ألف و300 كيلو متر، مبينا بان ذلك الخط الاستراتيجي والكلفة التي سيتحملها العراق لإنشاءه تحوي على عدة مساوئ، وفق تعبيره.
الاردن توضح أهمية الاتفاقية
وزير النقل الاردني وليد المصري والذي كانت بعض نقاط الاتفاقية مناطة بوزارته ومنها السماح بدخول الشاحنات فيبين ان اتفاق العراق والاردن والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الحالي من شأنه الإسهام في زيادة الصادرات الاردنية إلى السوق العراقية وبالعكس وبالتالي الوصول الى التكامل الاقتصادي بين البلدين.
المصري قال للمربد ان الجانبين العراقي والاردني اتفقا على حل المعوقات التي كانت تواجه عملية نقل البضائع، عبر ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، مشيرا الى ان الفيزا التي يحصل عليها سائقو الشاحنات العراقيين والأردنيين يمنحون فيزا متعددة الرحلات والتي يمتد نفاذها الى 6 اشهر.
وفي موضع اخر لكنه ضمن الاتفاقية يتحدث المصري وهو عضو في مجلس الوزراء الاردني عن وضع الية لتسهيل اجراءات منح الفيزا للمواطنين العراقيين ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق عدم اقتصار منحها على سفارة بلادهم في المنطقة الخضراء بالعراق مايبين هنا امكانية استحصال الفيزا من غرف الصناعة العراقية وملتقى رجال الاعمال العراقيين.
في المقابل يوضح وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري للمربد طبيعة الاتفاق الذي جرى بين العراق والأردن والذي يقضي بتفعيل قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، مشيرا إلى أن ذلك القرار الذي اخذ بنظر الاعتبار التساوي في تحقيق المكاسب بين البلدين لايشمل جميع السلع ويقول ان قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية سبق وان تم التوقيع عليه في العام 2017 دون أن يتم تفعيله حتى يوم أمس والذي شهد الموافقة على التفعيل عقب الاجتماع الذي عقد في المنطقة الحدودية بين منفذي الكرامة السوري وطريبيل العراقي والذي جمع رئيس الوزراء الأردني بـ نظيره العراقي عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن ذلك الإعفاء يشمل البضائع الزراعية او الصناعية التي لا تنتج في العراق او التي تنتج بشكل قليل جدا لضمان عدم تأثر الصناعة والزراعة العراقية بذلك القرار.
وعن القطاع الزراعي فيؤكد هنا أن اتفاقا تم توقيعه بين العراق والأردن يقضي بإعطاء الأولوية للمحاصيل الزراعية العراقية بالدخول إلى الأردن عند وجود شحه في تلك المحاصيل فيها، والعكس بالعكس، فضلا عن الاتفاق على دخول المنتجات المصنعة في العراق إلى أسواق حية في الأردن بقدرة شرائية عالية، مشيرا إلى أن الأردن تربطها شبكة اتفاقيات تجاره حرة قل نظيرها في العالم حيث تمتلك تجاره حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.
الاتفاقية تواجه اعتراضات لمسؤولين محليين
رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ارسل كتابا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طالب من خلاله بايقاف قرار المجلس الذي يسمح بدخول السلع والبضائع عن طريق الاردن دون رسوم كمركية.
البزوني قال خلال مؤتمر صحفي ان القرار سيضر بمحافظة البصرة ويوقف عمل جميع موانئها وجميع المنافذ في العراق، منوها الى ان القرار خاطئ وان المجلس يطالب رئيس الوزراء بايقافه وعدم تنفيذه ويشير الى ان القرار سيزيد من حجم البطالة في البصرة لكون العديد من الشركات او التجار ستتجة الى منفذ طربيل فيما طالب رئيسي مجلس النواب والجمهورية بالتدخل الفوري لعدم المصادقة على هذه القرارات وهذه اتفاقيات لكونها تخلق اعداد كثيرة من العاطلين عن العمل.
وبين ان الشركات بدات تتحول الى منفذ طريبيل لانه لايوجد فيه اي تعرفة كمركية او رسوم وبالتالي فان الامر سياثر على موانئ البصرة وطالب رئيس المجلس ممثلي البصرة في البرلمان بايقاف القرار نهائيا بهدف عدم الإضرار بالمحافظة.
وأكد ان القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء يجب ان تراجع بشكل صحيح مع الجهات التي سوف يطالها الضرر بالموضوع.
أما نائب رئيس مجلس ميسان جواد رحيم الساعدي فقد على ضرورة ان لاتستثني الحكومة الاتحادية في قراراتها منفذ دون اخر ولايمكن باي حال من الاحوال ان نسير برغبة الولايات المتحدة الامريكية لفرض الحصار على ايران وفتح منافذ بديلة عنها للعراق.
وقال الساعدي للمربد ان العراق بحاجة الى العمل المشترك للتبادل التجاري مع جميع دول الجوار دون استثناء وان اعفاء السلع والبضائع من الرسوم الكمركية في اي منفذ حدودي يجب ان يرافقه قرار مماثل للمنافذ الاخرى.
الحركة التجارية باحد المنافذ بعد ايام من سريان الاتفاقية
مدير ميناء أم قصر الشمالي في البصرة العميد قصي الشاوي اكد أن الحركة التجارية في الميناء ما زالت تسير وفق طبيعتها المعهودة ولم تتأثر حتى الآن بالاتفاق التجاري الذي جرى مع الأردن والمتعلق بإعفاء أكثر من 370 مادة من الضرائب والرسوم الكمركية ويقول إن الميناء ما زال يستقبل الكثير من البضائع من مختلف دول العالم على غرار ما كان يجري في السابق واصفاً موانئ البصرة بالجاذبة للتجارة العالمية.
رئيس الوزراء يوضح اهمية الاتفاقية والرد على منتقديها
رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي رد على منتقدي تلك الاتفاقية واوضح طبيعتها وأهميتها بالحديث عن المردودات الامنية والاقتصادية والتنموية قال عنها كبيرة جدا وتسمح بتوفير فرص العمل وتطوير اقتصاد الوطن وعلى المنتقدين ان لا ينظرون اليها من زاوية ضيقة.
وجهة نظر وزارة التجارة في الاتفاقية
وفي خضم تلك الانتقادات على الاتفاقية وزارة التجارة التي كانت احدى الوزارات المعنية بالاتفاقية فتطالب بعدم التخوف من تلك الاتفاقية في ضل وجود اتفاقيتين تحمي الاقتصاد الوطني وهما قانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك المقران من البرلمان وان برنامج الحكومة هو حماية البضائع وتنشيط الاقتصاد فبتالي لاتخوف على ما استثنيت به من بضائع من التعرفة الكمركية وان عملية تنفيذ تلك الاتفاقية سيعود بالمنفعة لشعب لابناء الفيحاء والحدباء وابناء الوطن الاخرين من زاخو وحتى جنوب العراق بحدود الفاو.
