السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 18 . 04 . 2019 — كشفت صفقة شراء وزارة الداخلية، لسيارات المتسوبيشي المثيرة للجدل وعليها شبهات فساد عن تورط لنجل الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، وتمهد لإنشقاق القيادي في المنظمة ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي. وذكر مصدر لوكالة كلكامش برس “هناك خلافات قوية بين قيادات بدر بعد نشر فضيحة شراء السيارات من قبل وزارة الداخلية في عهد الوزير الأعرجي وطرح أسم نجل العامري المدعو (علي) وآخر يدعى (أبو جعفر) وهو (أحد قيادات بدر المتقدمة ويعمل في المقر المركزي لبدر) في تورطهما بالصفقة”. وبين ان “العامري وعلى أثر ذلك أمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القيادي في بدر (أبو مريم الأنصاري، والسيد وهب) وخرجت بقرار أن الشخص المسؤول عن القضية هو الأعرجي وتوقيعه موجود على الصفقة وكانت دعوى الأعرجي بأن العقد كان بطلب من نجل العامري و (أبو جعفر) اللذان قالا له بأن الطلب من قبل (الحاج) (العامري) وأنه (الأعرجي) وقع من دون النظر فيه”. ولفت المصدر الى ان “هناك تودد وتقارب تم رصده مؤخراً بين الأعرجي والتيار الصدري وخاصة أنه لديه النية بالخروج نهائياً من بدر وان كل هذه الأمور لا زالت ضمن دائرة الاحتمالات” مشراً الى ان “الاعرجي يرفض – حالياً- جميع الزيارات الوفود المرسلة له من بدر”. وكشف أيضاً ان “المدعو (أبو جعفر) توجه للعمل مع المهمشين من بدر والإنضمام لمجموعات التواصل الاجتماعي (الكروبات) الخاصة بهم، وله ذات توجه (الأعرجي) حيث يعتبر اليوم الداعم الأول وبقوة لهؤلاء في المنظمة وهذه أحد الأسباب التي أثرت في تأزم علاقاته بقيادات بدر وخاصة مع العامري”. يذكر ان مجلس القضاء الأعلى، أصدر في 17 آذار الماضي، بياناً بشأن صفقة سيارات “الميتسوبيشي” في وزارة الداخلية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان ، إن “قضية استيراد السيارات (الميتسوبيشي) لوزارة الداخلية في مرحلة التحقيق الإداري في مكتب مفتش عام وزارة الداخلية”. وأضاف بيرقدار أن “القضية مازالت في هيأة النزاهة لإكمال إجراءات التحقيق ولم تقدم للقضاء كقضية”. وأعلن مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، في 28 آذار الماض آخر مستجدات التحقيق بالصفقة، فيما كشف ان الملف احيل بالكامل الى هيأة النزاهة. وقال الاسدي في تصريح صحفي ان “صفقة سيارات المتسوبيشي وصلت الى هيأة النزاهة بعد اكمال التحقيقات من مفتشية الداخلية قبل 40 يوماً ورفعت الاوراق على ان تحيلها النزاهة بدورها الى القضاء”. وكشف عن الاجراءات التي اتبعتها الداخلية بشأن القضية مبيناً انها تضمنت “احالة المقصرين الى القضاء مع توصية بإنهاء العقد واحالة مدير الشركة المستوردة (خيرات المفيد) الى القضاء لأنه قدم معلومات مضللة حول شركة متشوبيشي ومنها قوله انه الوكيل الحصري لها بالعراق وهذا غير صحيح”. وفي تصريح ثانٍ، أكد الاسدي أنه “لم تصدر اي اذونات للشركة (خيرات المفيد) باستيراد سيارات الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في إطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة”، داعيا القضاء الى “حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الراي العام”. ونبه مفتش عام الداخلية الى “تعرض المكتب لتدخل بعض الجهات النافذة للضغط على المحققين بهدف حرف التحقيقات”، مشدداً على “إصرار الحكومة على تنفيذ سياستها في مكافحة الفساد التي وضعتها ضمن أبرز أهداف البرنامج الحكومي”. وفي 11 نيسان الجاري كشف وزير الداخلية السابق، قاسم الاعرجي، تفاصيل جديدة عن عقد سيارات الميتسوبيشي. وقال الاعرجي في حديث متلفز، إن “عقد الميتسوبيشي كان من ضمن ثلاثة عقود قدمت لوزارة الداخلية”، لافتا الى أن “شركات السيارات رفضت منحنا عجلات بالدفع الاجل”. واضاف، أن “ارتفاع اسعار السيارات بعقد ميتسوبيشي كان بسبب الدفع بالأجل”. واوضح الاعرجي، أن “من أتهمني بالفساد في هذه الصفقة عليه اثباته، وخلاف ذلك سيكون لكل حادث حديث”. وفي تغريدة له السبت الماضي تشير الى أنباء خلافه مع بدر، أكد الأعرجي إنتماءه إلى “منظمة بدر” بقيادة هادي العامري. وقال الاعرجي في تغريدته على موقعه في تويتر :”أنا بدري وقائدي هادي العامري”. يشار الى أن الاعرجي تسلّم منصب وزير الداخلية في شباط 2017، واستمر بمنصبه وسط اشادات سياسية وشعبية باداءه المنضبط والعالي في المنصب حتى انتهاء فترة الحكومة السابقة.
المصدر / كلكامش برس
