السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 15 . 06 . 2019 — عقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان اجتماعه الدوري وناقش فيه ناقش تداعيات قرار رئيس المحكمة الاتحادية الصادر في 21 /5 /2019 في الدعوى المرقمة (38 /اتحادية /2019) وحالة الفراغ الدستوري التي اوجدها بالغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة2005 الخاصة باختصاص مجلس القضاء الاعلى في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الأمر الذي ادى الى عدم وجود نص دستوري او قانون نافذ حالياً يبين الآلية التي يتم فيها تعيين رئيس واعضاء المحكمة المذكورة . أقامة دعوى ( اعتراض الغير ): وبحسب بيان لمجلس القضاء تسلمت ” يس عراق ” نسخة منه : ” قرر المجلس أقامة دعوى ( اعتراض الغير ) أمام المحكمة الاتحادية العليا للاعتراض على القرار المذكور كون المحكمة الاتحادية أغفلت إدخال مجلس القضاء الاعلى المعني بالدعوى شخصاً ثالثاً فيها حسب السياقات القضائية المتعارف عليها . كذلك مفاتحة مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد أو بديله مقترح تعديل القانون رقم (30) لسنة 2005 بما يؤدي الى معالجة حالة الفراغ الدستوري حالياً . قرار باجماع قضاة العراق : رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى ” في حال اتجاه المحكمة الاتحادية العليا على اتخاذ أي قرار يمس هيكلية النظام القضائي “: و صوت المجلس بالاجماع على العمل بالأمر رقم (35) لسنة 2003 الذي ينص القسم الثاني الفقرة (1) منه على( ان رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى ) في حال اتجاه المحكمة الاتحادية العليا على اتخاذ أي قرار يمس هيكلية النظام القضائي كون ان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 نص في المادة (10) منه على الغاء الامر المذكور بعد نفاذ قانون مجلس القضاء الاعلى لذا في حال المساس بقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 فان ذلك يعني العودة الى تطبيق الامر رقم (35) لسنة 2003 وهو النص القانوني الوحيد الذي يجب العمل به .
