السيمر / فيينا / الخميس 04 . 07 . 2019 — أعلنت هيئة النزاهة ، اليوم الخميس ، أنها أنجزت ملفات فساد “كبيرة” تثبت تورط نحو خمسة من أعضاء مجلس النواب، فيما طالبت برفع الحصانة عنهم. وقال رئيس الهيئة وكالة صلاح نوري خلف في تصريح تابعته “أبابيل نيوز” ، إن ” الهيئة أحالت عددا من القضايا التي تطول المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الأسماء لان القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد “. وأضاف أن ” الهيئة أحالت للقضاء 2607 قضايا تطول كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ، منوها بان الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الإعلان عنها عن طريق المجلس وذكر إعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية أغلقت لعدم كفاية الأدلة وكم بقيت منها متعلقة بأمور خارجية لاطلاع الجمهور “. وأشار خلف إلى أن ” القضاء ابلغ الهيئة إن إحصاءاتهم تشير إلى أن لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التأكيد على سرعة انجازها والإعلان عنها “، مؤكدا أن ” مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجه عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وأضحى من الممكن التنسيق المباشر بينها لاسيما الادعاء العام والقضاء، متعهدا بحسم الملفات الموجودة لديه بالسرعة الممكنة “. وكشف عن انجاز ملفات تطول أربعة إلى خمسة من أعضاء مجلس النواب، وعدها قضايا ثقيلة جدا، متمنيا على مجلس القضاء الأعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل “. واكد رئيس هيئة النزاهة وكالة أن ” عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ أربعة آلاف و114 قضية تطول كبار المسؤولين، اذ تمت مفاتحة دائرة التحقيقات في الهيئة عن أسباب عدم انجازها حتى الآن، وكانت الإجابة لأسباب عدة، منها أن 819 قضية وهي النسبة الأكبر، بانتظار نتائج التحقيق الإداري من مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى 19 قضية تنتظر تقرير ديوان الرقابة المالية، وأخرى بسبب استقدام شهود، وعليه تمت مفاتحة المفتشين العموميين وديوان الرقابة والتاكيد على ضرورة سرعة الانجاز “.
المصدر / ابابيل نيوز