ردع امارة الكويت عن التجاوز من صلب الوطنية العراقية .. فيشت العيج تطيح بالكويت.. والعراق يتجه صوب طريق الحرير

السيمر / فيينا / الأحد 08 . 09 . 2019 — اعتبرت الحكومة العراقية، ترسيم الحدود من قبل الكويت في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

وفي الـ 3 من ايلول الحالي، سلم العراق، الامم المتحدة رسالة يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وعقب هذه الرسالة، عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اجتماعا ضم مسؤولين رفيعي المستوى، ابرزهم وزراء الخارجية محمد علي الحكيم والنقل عبد الله لعيبي والداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض.

ووفقا لمصدر مسؤول في حديثه لـ “الاتجاه برس”، “طلب عبد المهدي من المسؤولين، تهيئة ملفات معززة بالوثائق تخص القاعدة البحرية وخور عبد الله والربط السككي ومزارع سفوان وآبار النفط المشتركة”.

واجمع الحاضرون في الاجتماع، على ضرورة “استخدام العراق هذه الملفات كاوراق ضغط خلال المفاوضات مع الجانب الكويتي، من اجل استعادة حقوق العراق التي سلبتها الكويت”.

وبحسب المصدر فانه تم مناقشة “نجاح وزارة الخارجية بفتح ملف الحدود البحرية”، لافتا الى “طرح المجتمعون ملف تأهيل العراق خور عبد الله لغاية 2005 ودفعه 25 مليار دولار ومطالبة الكويت بدفع نصف تلك المبالغ اذا كانت تصر على انها شريك بخور عبد الله مقابل ملف طلبها للتعويضات من العراق عن حرب النظام المباد”.

المعلومات التي تحدث بها المصدر لـ “الاتجاه برس”، أكدها النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، بالقول ان “الجانب الكويتي ما زال يتبع سياسة غير صحيحة بالتعاطي بالازمات مع العراق، وأن العراق سيتخذ كافة الاجراءات القانونية والطرق السلمية ومن بنيها مراجعة الاتفاقيات السابقة والاستفادة من بعضها كاوراق ضغط على الكويت”.

وفي هذا الملف، كشف النائب خالد الجشعمي، عن “وجود طلبا موقعا من اكثر من مائة نائب تم تقديمه الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطالبون فيه بضرورة ربط العراق بطريق الحرير بواسطة ميناء الفاو الكبير وليس عبر اي طريق اخر سواء الكويت او غيرها من الدول وعلى الحكومة الاستجابة لهذا الطلب والعمل على تنفيذه وعدم اجراء اي تصرف يخالفه”.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن هناك اختلافا قانونيا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162.

وتدور نقطة الخلاف الحالي على منطقة صغيرة تدعى “فيشت العيج” قرب الحدود البحرية بين البلدين تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.