السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 18 . 09 . 2019 — تنوعت عمليات القتل في العراق خلال السنوات الاخيرة، فبعضها كان بفعل العمليات الارهابية، واخرى تعنون ضمن الجريمة الجنائية، لكن بعضها يحمل سيناريو افلام المافيا، خاصة وانها تتشابه بالابطال ونوع الحوادث، وتسجل على انها حوادث عرضية، في حين انها عمليات اغتيال منظمة.
وضعت عصابات الجريمة المنظمة، عنوانا جديدا لجرائمها وهو “حادث سير”. وراح ضحية هذه الجرائم الكثير من الشخصيات الكبيرة، ابرزها رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي عزت توفيق، واخرها خالد الجار الله مدير ناحية الشورى في محافظة نينوى.
في اذار 2019، انتهت علاقة القاضي عزت توفيق بهيئة النزاهة بشكل كارثي. الرئيس السادس للهيئة هو الخامس من بين الرؤساء الذين تركوا المنصب بشكل قسري. وتدور شكوك في أن يكون الحادث المروري الذي تعرض له القاضي كان مدبراً، خصوصاً أنه جاء في توقيت كان يستعد فيه الأخير لكشف عدة ملفات فساد.
في عام 2012، توفي سهيل القريشي، وهو المفتش العام السابق لأمانة بغداد بعد توعده بفضح ملفات فساد. وبحسب مسؤول سابق في هيئة النزاهة فان “القريشي توفي بعد إصابته بجلطة بسبب تلفيق تهمة ضبطه بأخذ رشاوى لإبعاده عن منصبه”.
وتثير حادثة مقتل الرئيس الاخير لهيئة النزاهة الشكوك، بسبب التوقيت الذي جرى فيه الحادث، حيث كان مسافراً لوحده وكان يقود السيارة بنفسه وبدون حماية.
كذلك جاء الحادث بعد أسابيع قليلة من تفعيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وتعد هيئة النزاهة طرفاً أصيلا فيه، وإعلان الاخير وجود 40 مفصلاً في الدولة يشوبها الفساد.
وعيّن القاضي عزت في النزاهة عام 2009، وكلف مرتين برئاسة الهيئة، الاولى في عام 2011، بعد إبعاد رئيس الهيئة السابق رحيم العكيلي عن المنصب والحكم عليه بـ7 سنوات غيابياً، والمرة الثانية في حزيران الماضي، بعد أن أعلن حسن الياسري استقالته من المنصب.
ويضيف المسؤول السابق في النزاهة قائلا: “القاضي عزت هو المسؤول الوحيد الذي استمر لـ10 سنوات في الهيئة وكان يخطط العام المقبل لطلب التقاعد (…) وعندما صار رئيسا زادت عليه الضغوط وصار تحت النار”.
اعترف حسن الياسري، وهو آخر رئيس للهيئة قبل القاضي عزت، بانه استقال من منصبه لأنه “يئس” من مكافحة الفساد في العراق.
وكان القاضي موسى فرج، قد ترك منصبه أيضا بدون أسباب واضحة في 2008 وطلب إحالته إلى التقاعد وانعزل في مدينة السماوة.
واصطدمت شاحنة ضخمة بسيارة رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق أثناء سيره بين محافظتي دهوك وأربيل، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل ووفاته في الحال.
وقبل 6 أيام من الحادث، قال القاضي توفيق في مقطع مصور، بانه “يبحث منذ أسبوع في ملفات خطيرة، تتعلق بالعقارات والمنافذ الحدودية وتهريب المشتقات النفطية والضرائب”.
بالمقابل كان مفتش وزارة الداخلية جمال الأسدي قد قال بعد مقتل القاضي عزت انه: “كان المفروض أنا ورئيس النزاهة المرحوم عزت توفيق أن نقدم تقاريرنا بثلاثة ملفات، وكانت الملفات هي تهريب النفط والمنافذ الحدودية والمخدرات”.
وفي 9 من ايلول الجاري، لقي مدير استخبارات الصالحية المقدم أحمد مطلك الخفاجي مصرعه في حادث سير على الطريق السريع ضمن بسماية جنوبي.
سجلت الوفاة على انها “حادث سير”، لكن مسؤول في الاستخبارات، أكد ان الخفاجي كان يعد معلومات ضمن تقرير له كان يعتزم تقديمه عن عمليات فساد وسرقة تخص مسؤولين كبار، واعرب المسؤول عن ثقته التامة بان “وفاة المقدم احمد الخفاجي كانت عملية قتل منظمة وليس حادث سير”.
وفي الـ 17 من أيلول الجاري، توفي مدير ناحية الشورة بمحافظة نينوى خالد الجار الله الجبوري، في حادث سير على الطريق الخارجي جنوبي مدينة الموصل.
ووفق عضو في مجلس محافظة نينوى، فأن “حادث السيارة جاء بعد يومين فقط من اصدار الجار الله قرارا بمنع دخول السياسيين من خارج محافظة نينوى الى داخل الناحية وممارسة اي نشاط سياسي”.
المصدر / الاتجاه برس
