السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 17 . 04 . 2020 —- دعا الخبير الحقوقي*، فيليب ألستون، الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إضافية عاجلة للحيلولة دون غرق عشرات الملايين من الطبقة المتوسطة في البلاد في براثن الفقر بسبب فيروس كورونا، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات قائمة على المساواة والإنصاف لحماية الفقراء والأكثر ضعفا وتأثرا بسبب الجائحة.
وقال المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، إن ذوي الدخل المنخفض والفقراء يواجهون مخاطر أعلى من غيرهم خلال جائحة كوفيد-19 بسبب الإهمال والتمييز، “هؤلاء خذلتهم استجابة الحكومة الفيدرالية المتخبطة والمدفوعة بالشركات.”
وأشار الخبير إلى أن الفقراء يعانون بشكل غير متناسب بسبب فيروس كورونا، وهم أكثر عرضة للعمل في وظائف تهدد صحتهم ويعيشون في منازل مكتظة وغير آمنة، وفي أحياء أكثر ضعفا بسبب تلوث الهواء وافتقارهم للحصول على الرعاية الصحية.
وقال: “إن مجتمعات الملونين التي تواجه فجوة مستمرة بسبب الفروق العرقية والمادية، معرّضة بشكل خاص أكثر من غيرها للخطر وتموت بمعدلات أعلى بكثير.”
وقد سجّلت الولايات المتحدة مستويات قياسية في التسريح من الوظائف، في ظل وجود شبكة أمان ضعيفة وتركيز الحكومة في المقام الأول على الشركات والأثرياء وهي بذلك تعرّض أجزاء كبيرة من البلاد للعوز قريبا، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات بعيدة المدى، بحسب الخبراء.
وأوضح ألستون أن الفقراء يملكون موارد أقل لتخفيف الآثار الاقتصادية لمرض كوفيد-19 عليهم، ويتأثرون أكثر من غيرهم بسبب التدابير الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس. والعمّال ذوو الأجور المنخفضة أكثر عرضة لحالات التسريح الجماعية وخفض الأجور، في حين أن عددا أقل من الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض بإمكانه استكمال التعليم عبر الإنترنت.
وقد قدّم أكثر من 22 مليون شخص طلبات بطالة في غضون أربعة أسابيع، ويتوقع اقتصاديون خسارة 47 مليون وظيفة مع حلول فصل الصيف. وأفادت التقارير بأن نحو ثلث المستأجرين في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من دفع إيجاراتهم في الوقت المحدد لشهر نيسان/أبريل، كما ارتفع استخدام بنك الطعام بشكل كبير.
وأضاف ألستون: “رغم هذه المخاطر الشديدة، فإن الإغاثة الفيدرالية لم تصل بعد إلى الكثير من المحتاجين وحتى المساعدات التي تقدمها في الأساس غير كافية من حيث النطاق والشكل نظرا إلى حجم الأزمة وتأثيرها على المدى البعيد.”
لمن يذهب اللقاح أولا؟
وبحسب الخبير الحقوقي، فإن الدفعات التي قُدمت لمرة واحدة توفر أجر معيشة لأقل من شهر واحد، وقد لا تصل إلى عدد من الأقل ثراء حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وتستثني الملايين من دافعي الضرائب الذين لا يحملون وثائق من المهاجرين، بحسب الخطة. ويعتمد توسيع التأمين ضد البطالة المؤقت على مكاتب الولاية المثقلة بالأعباء، مما يؤدي إلى تأخيرات واسعة النطاق، ولم تؤخذ خطوات شاملة لتغطية العلاج الطبي على الرغم من أن عشرات الملايين ليس لديهم تأمين صحي، وقد تبلغ تكاليف العناية المركزة 70،000 دولار أمريكي.
وقال ألستون، “إن العلاج المتاح والميسور أمر ضروري، ويجب أن يبدأ التخطيط له من الآن للتأكد من أن أي لقاح سيكون متاحا على نطاق واسع ومنصف، وألا يتم طرحه في البداية على الأثرياء فقط، وفي نهاية المطاف يجري تقديمه لأولئك الأكثر عرضة للخطر.”
حلول يجب النظر فيها
يعاني الفقراء في الولايات المتحدة من ظروف عمل غير آمنة بشكل كبير، ومن أجور منخفضة ونفقات إيجار لا يمكن تحمّلها، ويتمتعون بقليل من الضمانات التي هي المعيار في معظم البلدان المتقدمة، مثل الرعاية الصحية الشاملة. وقال ألستون: “يمكن للدولة إنفاق ثروتها الكبيرة لحل العديد من هذه القضايا، ولكن الاستجابة التي تنحاز لمصالح الشركات وترسخ عدم المساواة، ستكون نتائجها كارثية.”
وتظهر الإحصائيات أن أميركييْن اثنين من بين كل خمسة لم يتمكنوا من تغطية مبلغ 400 دولار أمريكي من دون الوقوع في ديون. ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأمريكي، فإن 38.1 مليون شخص عاشوا في حالة فقر خلال عام 2018.
وحثّ المقرر الخاص الولايات المتحدة على تقديم إغاثة فورية، مثل مساعدات مادية لدفع الإيجارات وتعليق تحصيل الديون وعمليات الإخلاء، بالإضافة إلى إيجاد حلول طويلة الأجل لحماية الحقوق ومكافحة انعدام الأمن، مثل التحفيز الأخضر (محفزات مالية تخدم أغراضا بيئية) والأجر المعيشي وإلغاء ديون الطلاب.
وأضاف: “هذه لحظة لإعادة تقييم أنظمة الصحة والإسكان والدعم الاجتماعي الفاشلة، التي جعلت هذه الأزمة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة للأقل ثراء.”
*فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، تولى منصبه في حزيران-يونيو 2014. وتعتبر هذه الولاية إحدى الولايات المتعددة التي تشكل مجتمعة ما يُعرف بنظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تتضمن خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويعمل الخبراء على أساس تطوعي وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتب منها مقابل عملهم، إنهم مستقلون من أي حكومة أو منظمة.
المصدر / اخبار الامم المتحدة / النشرة السريعة
