السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 05 . 2020 — تناقش صحف بريطانية أوضاع السعودية المالية والسياسية “المتراجعة”، بقيادة محمد بن سلمان، في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، ومصير رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد “فشل” استراتيجيته في مواجهة الوباء، ونظرة الجمهور للصحف البريطانية في ضوء تغطيتها للأزمة.
تداعيات بعيدة المدى
في الغارديان يتحدث تقرير عن “نهاية حقبة” في السعودية.
ويشير إلى أن “انهيار أسعار النفط قد يجبر السعوديين على كبح جماح الإنفاق على شراء الأسلحة.”
ويقول التقرير إن السعودية “خامس أكبر مشتر للأسلحة في العالم تستهلك احتياطياتها، ونفوذه السياسي”.
وينقل التقرير، الذي كتبه مراسلا الصحيفة ستيفاني كيرشجيسنر، من واشنطن ودان صباغ من لندن، عن خبراء توقعهم أن ” تضطر المملكة العربية السعودية إلى التخلي عن عقود أسلحة جديدة وتؤخر شراء أسلحة متعاقد عليها بالفعل في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمة المالية على المملكة.”
ذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة، فربما لا يمكنها الاعتماد على الدعم غير المشروط من جانب القوى الغربية القوية، فأحد نتائج شراء الأسلحة هو أنك تشتري علاقات.
وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى “تداعيات سياسية طويلة الأمد على البلاد في ظل حكم محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الذي يخوض حربا دموية مع اليمن المجاور.”
وتواجه المملكة، وفق التقرير، أزمة غير مسبوقة في الميزانية بسبب انهيار أسواق النفط والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كوفيد 19، الذي قلل الطلب على النفط في المستقبل المنظور.
وينقل عن بروس ريدل، الباحث البارز في مؤسسة بروكينغز بواشنطن، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية لمدة 30 عاما ، ومستشارا في قضايا الشرق الأوسط للعديد من الإدارات الأمريكية قوله: “ليس لدي شك. هذه نهاية حقبة. إن عصر امتلاك الخليج الفارسي كل هذه الأموال قد ولى”.
قيادة “منبوذة”
وحسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام، فإن المملكة السعودية أنفقت حوالي 62 مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، ما يجعلها خامس أكبر منفق على الأسلحة عالميا.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم كان أقل مما كان عليه في عام 2018، لا يزال يمثل حوالي 8 المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ما يعني أن البلاد أنفقت جزءا من دخلها على الأسلحة أكبر مما تنفق الولايات المتحدة (3.4 في المئة) والصين (1.9 في المئة) وروسيا (3.9 في المئة) والهند (2.4 في المئة)، وفق المعهد نفسه.
ويرى تقرير الغارديان أن هذا الإنفاق عزز، لعقود، النفوذ السياسي للبلاد”.
وينقل عن أندرو فاينشتاين، الخبير في قضايا الفساد وتجارة الأسلحة العالمية قوله ” إذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة، فربما لا يمكنها الاعتماد على الدعم غير المشروط من جانب القوى الغربية القوية، فأحد نتائج شراء الأسلحة هو أنك تشتري علاقات.”
وقال ريدل للغارديان إن أسعار النفط يجب أن تبقى عند 85 دولارا للبرميل حتى تتمكن السعودية من الحفاظ على ميزانيتها، غير أن المملكة تستنزف احتياطياتها، التي تضاءلت من 750 مليار دولار إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويشير التقرير إلى أنه في العلن، يبدو أن المملكة في حالة فورة في الإنفاق، حتى عندما فرضت مؤخرا زيادة غير مسبوقة في الضرائب وتخفيضات الميزانية.
إلا أن بعض المحليين لا يوافق على أن السعوديين سيكبحون الإنفاق.
فينقل تقرير الغارديان عن كريستيان أولريشسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة اعتقاده بأن السعوديين قد يسعون إلى مضاعفة استثماراتهم في الدفاع، على الرغم من الضغوط الاقتصادية، وسط شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي.
ليست الأزمة المالية هي الشاغل الوحيد للأمير محمد بن سلمان، كما تقول الصحيفة، التي أضافت أنه “يواجه احتمال فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة في نوفمبر.”
وتشير إلى قول بايدن في وقت سابق إنه سيحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ووصفه القيادة السعودية الحالية بأنها “منبوذة”.
