السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 14 . 11 . 2020 —- حذر ائتلاف دولة القانون، السبت، من فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونية قصيرة الأمد يتيح قانون الانتخابات الجديد التصويت من خلالها، فيما نفت مفوضية الانتخابات وجود مثل هذا الرقم للبطاقات المفقودة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، إن “القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدما في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها”.
وطالب النوري، بإجراء “الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لاجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف “.
من جانبها طالبت اللجنة القانونية النيابية بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية طويلة الأمد منعا لشراء الأصوات، حيث أفاد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أن “تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة”.
فيما أشارت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إلى انه “لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018″، موضحة انه ” حفاظا على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك”.
وأكدت الغلاي، أنه “تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقا، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)”.
المصدر / NRT
