السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 22 . 08 . 2021
سليم الحسني
قامت حكومة الكاظمي على هدف محوري هو إجراء انتخابات مبكرة. وعندما تعجز عن ذلك فانها تصبح عارية من وسائل الدفاع عن نفسها، وستتحول الى انتكاسة فظيعة في مسار الحكومات العراقية.
حدد الكاظمي موعداً للانتخابات في حزيران الماضي، ثم أعلن عن تأجيلها الى تشرين الأول، والتأجيل مؤشر سلبي لا يمكن معه إيجاد مبرر مقنع، لأنها حكومة انتخابات مبكرة بالأساس.
تأجيل الانتخابات سيكون إدانة شديدة تتوزع على ثلاث جهات:
ـ إدانة للمرجع الأعلى السيد السيستاني بوصفه صاحب الكلمة الفاصلة التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي ودعت الى تشكيل حكومة بديلة تتولى مهمة الانتخابات.
ـ إدانة للكتل والكيانات السياسية التي صوتت على حكومة مصطفى الكاظمي بعد ان تبنت مقترح الانتخابات المبكرة.
ـ إدانة لرئيس الوزراء الذي قبل المسؤولية وهو يعرف المطلوب من حكومته بدقة، والمفروض به أن يكون قد أحاط علماً بضخامة المسؤولية قبل أن يمسك بيده كتاب التكليف.
هذه الجهات دخلت دائرة الإدانة بعد التأجيل الأول، وعليها تقع تبعات ما يحدث، إن لم يكن بالتساوي فبفوارق نسبية ضئيلة. إنها مُدانة برؤية قاصرة لا تحيط بأوضاع الساحة السياسية، ومتهمة بعدم الحرص على أوضاع البلد ومعاناة الشعب العراقي. لقد جعلته كرة رخيصة تتقاذفها الأقدام من هنا لهناك.
التأجيل الثاني لو حدث، فان المفروض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يقدّم استقالته بأسرع ما يمكن. لأن معنى ذلك أنه عاجز عن إجرائها، وأن الموعد التالي للانتخابات سيكون مجرد يوم في تقويم وهمي.
والتأجيل يضع الكيانات السياسية كلها أمام إدانتها بالإصرار على التلاعب بمصير الشعب، وهنا سيكون لزاماً على الذين يرفضون التأجيل أن يظهروا للعلن ويصارحوا الشعب بأسماء وعناوين الذين لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها ، لكي تكون الصورة واضحة أمام الجميع.
والتأجيل يضع قرار المرجع الأعلى السيد السيستاني بتشكيل حكومة انتخابات مبكرة، في سجل القرارات الخاطئة ذات النتائج الكارثية. وليس من حل سوى أن يترك صمته الطويل، ويأمر بإجرائها في الموعد المحدد في تشرين الأول من دون تأجيل ولو ليوم واحد، خصوصاً أن الفكرة فكرته والمقترح مقترحه.
عندما يسمع المواطن العراقي عن موعد جديد للانتخابات فعليه أن يدرك بأن قرار الفوضى قد صدر، وأن الجهات الثلاث مشاركة في صياغته عن قصد أو عن سوء تقدير.
٢١ آب ٢٠٢١
