السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 15 . 12 . 2021 —– طلب وزير الداخلية بسام مولوي، في كتاب وجّهه اليوم إلى المديرية العامة للأمن العام، اتّخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى «ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان».
وبرّر مولوي طلبه بـ«ما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».
ويأتي قرار وزير الداخلية، بعد اتصال هاتفي تلقّاه اليوم من نظيره البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، تداولا فيه بـ«ما يتعلّق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية».
وخلال الاتصال الهاتفي، قال ابن عبدالله لمولوي إن «قيام عناصر مخالفة للقانون ببثّ وترويج ادّعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين، وكذلك لبنان»، مضيفاً أن «هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية».
بدوره، عرض مولوي لنظيره البحريني الخطوات التي «قامت وتقوم بها الوزارة عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي، قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة»، واتفقا على «تبادل المعلومات في ما يهمّ أمن البلدين».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد وجّه عبر وزارة العدل، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طلب فيه «إجراء التحقيقات الفوريّة واتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين»، في إشارة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقدته «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة.
وكانت البحرين قد أرسلت احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية، كما أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، بعدما نشرت «الوفاق» من بيروت تقريراً حقوقياً اتهمت فيه دولة البحرين باعتقال الآلاف «بشكل تعسفي»، بينهم مئات النساء والأطفال، وإصدار مئات الأحكام «المسيّسة»، وتعذيب مئات المعتقلين.
المصدر / الاخبار اللبنانية
