السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 26 . 02 . 2022 ——- أكد الخبير القانوني فيصل ريكان، اليوم الاحد، أن “رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية العفو باستثناء الإرهاب والمخدرات”.
وأضاف ريكان خلال استضافته في نشرة أخبار الخلاصة من “دجلة”، أن “المادة 73 من الدستور العراقي تمنع العفو عن المخدرات”، مبينا أن “رئيس الوزراء لا يمتلك صلاحية الموافقة على العفو الخاص”.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه “لا يفترض اصدار عفو خاص لغاية سياسية او غيرها”.
ولا يزال مرسوم العفو الخاص من رئيس الجمهورية بشأن إصدار عفو رئاسي عن تاجر المخدرات ونجل محافظة النجف، يتفاعل في الساحة السياسية العراقية، مما دفع بمكتب رئيس الجمهورية إلى اصدار بيان توضيحي يؤكد بأنه صدر بن بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتم ضبط جواد الياسري عام ٢٠١٧ بتهمة المتاجرة بالمخدرات مع شخصين آخرين، لتقضي بعدها محكمة جنايات الكرخ عام ٢٠١٨ بالسجن المؤبد عليه وتغريمه ٣٠ مليون دينار عراقي.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.
وقالت الشرطة حينها إن عملية القبض طالت “عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدسا و7000 آلاف حبة مخدرة“.
كما أظهرت الوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق، وعم أعضاء في عصابته التي تم الكشف عنها ومحاكمتها.
وحمل الكتاب وفق الوثيقة المتداولة شمول المدانين محمد علي فاضل محمد ومحمد المصطفى جابر هاشم -إلى جانب المدان الرئيسي في القضية – بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (283 /ج /2018) عن محكمة جنايات الكرخ .
المصدر / دجله
