السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 29 . 05 . 2022 —— مليارات الدولارات يخسرها العراق سنوياً في المنافذ الحدودية، فالفساد الذي يكثر هناك، يمنع العراقيين من أموال لا تقدّر بأثمان، وفق ما يراه برلمانيون وخبراء اقتصاديون، حين كشفوا أسباباً رئيسة وراء الفساد داخل المنافذ، التي من الممكن أن تدرّ أموالاً كثيرة على العراق، وتعالج العديد من المشكلات.
ويمثّل الفساد بالمنافذ الحدودية، ملفاً شائكاً، لم يُعالج منذ مدة طويلة، حتى دفعت ضغوط مافيات الفساد، إلى عدم تطبيق قرار يلزم بأتمتة النظام الضريبي والجمركي وإجازات الاستيراد وربط جميع الوحدات الخاضعة للضريبة والجمارك لنظام إلكتروني، على الرغم من تضمينها بقانون موازنة 2021، وفق ما أكده أحد أعضاء لجنة النزاهة النيابية، بالدورة البرلمانية الحالية.
ويقول السلامي في حديث للسومرية نيوز: “سبق لنا وإن فاتحنا رئيس الوزراء ووزارة المالية في قضية أتمتة المنافذ، وأسباب عدم تنفيذ المادة التي تضمنتها الموازنة في قضية إلزام الحكومة بتطبيق الأتمتة وتفعيل النظام الالكتروني، ونحن بصدد إكمال شكوى على الجهات المقصرة في مجلس الوزراء بموضوع عدم تنفيذ هذا الملف”.
ويضيف السلامي: “سبق لنا وإن وجهنا أيضاً استفساراً الى وزير المالية خلال استضافته بالبرلمان، كما تم إرسال استفسار الى رئيس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء في أسباب عدم تفعيل الاتمتة لكنه حتى اللحظة لم يصل الينا اي جواب”.
ويؤكد، أن “الفساد مستشري في وزارة المالية والجمارك والضريبة والمنافذ وعصابات الجريمة المنظمة، وعملية الاتمتة والربط الالكتروني ستجعل تلك الجهات التي اعتاشت على الفساد تخسر مليارات الدولار التي تذهب ويخسرها العراق نتيجة لتلك المافيات”.
وتابع أن “خسائر العراق لا تقدّر، نتيجة الفساد وهدر المال العام في المنافذ والحدود والضريبة والجمارك”، لافتا الى ان “المادة الرابعة من الموازنة ألزمت مجلس الوزراء بتطبيق الأتمتة ورغم هذا فقد تم تسويف الأمر، وننتظر حكم القضاء بإيقاف هذا الفساد والهدر للمال العام”.
وأوضح أن “لجنة النزاهة النيابية في هذه المرحلة تعمل على إعداد النظام الداخلي لها، وحين اكتمال النظام الداخلي فإن أول موضوع طالبنا به ليكون منطلقا لعمل اللجنة هو ملف الأتمتة وعدم الربط الجمركي والضريبي وإجراءات البنك المركزي، وسيكون لنا وقفة جادة في التصدي لهذا الملف المهم، الذي يجعل العراق يخسر مبالغ كبيرة، وهو في أمسَّ الحاجة لها بهذه المرحلة الصعبة اقتصاديا”.
من جانبه، فقد أشار الخبير الاقتصادي نبيل العلي، إلى أن التعقيد والبيروقراطية في عمل المنافذ الحدودية كان سبباً رئيسا بهدر أموال كبيرة، فيما اشار الى هناك فجوة واضحة بين المبالغ المقدرة للدخول كمنفعة ضريبية من دخول البضائع، وبين ما هو مسجّل فعليا لدى الجهات المعنية.
وقال العلي في حديث للسومرية نيوز، إن “التقديرات عن أقصى سقف ممكن استحصاله من الإيرادات الجمركية الخاصة بالمنافذ الحدودية بعموم العراق سنويا من خلال حجم الاستيرادات من الأموال التي تخرج من البنك المركزي للقطاع الحكومي والقطاع المركزي هو 30- 50 مليار دولار، وفي حال افترضنا أن المخصص للبضائع كضريبة هي بنسبة 10% فحينها يكون المبلغ ما بين 3-5 مليارات دولار سنوياً، أما فعليا فإن ما تحصله الحكومة هو تريليون دينار فقط، وهناك فجوة تصل الى اربعة تريليونات دينار”.
ويضيف، أن “الحكومة اتخذت إجراءات بإلغاء الجمارك عن البضائع الغذائية للمساهمة في دعم الأمن الغذائي”، لافتا إلى أن “أهمية السيطرة على المنافذ الحدودية تكمن في السيطرة على الأسواق والمواد الداخلة للمحافظة على المنتج المحلي وعدم إغراق السوق اضافة الى قضايا أخرى تتعلق بإيقاف الهدر للمال العام، والسيطرة النوعية والصحية على البضائع الداخلة وغيرها من المنافع في حال فرض سيطرة حقيقية على عمل المنافذ”.
ولفت إلى أن “القضية الأهم هي الإحصاء، وخلق سياسات موازية للإنتاج في بعض الأماكن وكذلك خلق صورة بين حجم الانتاج والاستيراد وللاسف فانه حتى اللحظة لا توجد بيانات كاملة عن هذه التقسيمات”.
وتابع أن “هناك أسباباً عديدة خلقت حالة الإرباك في العمل الجمركي والمنافذ، من بينها الإجراءات الحكومية المعقدة والروتينية التي جعلت البعض يتهرب منها بمحاولة اختزال الموجودات لتسهيل الامر لدخول تلك البضائع واختزال الطرق في دخول البضائع اضافة الى اسباب اخرى من بينها مافيات الفساد و المنافذ غير الرسمية”، مشددا على “اهمية تفعيل نظام الاتمتة وان تكون إجازات الاستيراد دون تعقيد والقضاء على الروتين”.
