السيمر / فيينا / الأحد 29 . 05 . 2022 —— رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان إصرار بعض الأطراف على تمرير مقترح قانون الامن الغذائي، سيقود الى ازمة سياسية جديدة تدخل البلاد في منزلق خطير، لافتا الى ان ماتحقق من وفرة مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط سيتم هدرها عبر هذا القانون.
وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “بعض الأطراف السياسية تسعى لعدم التوافق والاستمرار بالحكومة الحالية من اجل تحقيق منفعة شخصية عبر تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.
وأضاف ان “بعض الدول الداعمة لاطراف التحالف الثلاثي كتركيا والامارات تنتظر إقرار قانون الدعم الطارئ من اجل ادخال شركاتها الى بعض المناطق للحصول على مقاولات ومشاريع عبر فقرة تنمية الأقاليم، وبالتالي تحقيق مبالغ كبيرة مخصصة في هذا القانون”.
وبين ان “الأطراف السياسية الرافضة لهذا القانون ستعارض بشدة تمريره في مجلس النواب، وهو ماسيدخل البلاد في منزلق خطير وأزمة سياسية جديدة، خصوصا ان الأطراف الساعية لتمرير هذا المقترح تصر على إبقاء الانسداد السياسي لحين تمرير هذا القانون وتحقيق مصالحها”.