السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 07 . 2022 ——- كشف مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأخير لن يشارك في الحكومة الجديدة ما لم يتم اختيار رئيس لها يحظى بقبول الكورد والسنة والتيار الصدري، مهدداً الانسحاب من العملية السياسي والانضمام لمعسكر زعيم التيار مقتدى الصدر.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصدر في الإطار التنسيقي، أنه سيتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل للإطار والقوى المتحالفة معه.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان “الأمين العام لمنظمة بدر، زعيم تحالف الفتح، هادي العامري أبلغ قيادة الإطار التنسيقي انه قد لا يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة في حال لم يتم الاتفاق على آلية ومواصفات المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.
وبين ان “كتلة بدر النيابية أبلغت قيادة الإطار أنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، هي أن يحظى بمقبولية الكتل السياسية السنية والكوردية وخصوصاً التيار الصدري، على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية”.
وأضاف المصدر، أن “كتلة بدر والتي عدد نوابها 16 نائباً من أصل 34 نائباً في تحالف الفتح، قد تلتحق بالتيار الصدري وتنسحب من العملية السياسية في حال لم تتفق الهيئة العامة للإطار التنسيقي على شخصية رئيس الوزراء”.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر في الإطار التنسيقي، وكالة شفق نيوز، بأنه “من المؤمل ان تعقد قيادات الاطار التنسيقي خلال الايام المقبلة اجتماعاً مهماً لمناقشة جملة من الملفات، من بينها تسمية مرشحي رئاسة الحكومة القادمة حيث سيصار الى طرح (المالكي) كمرشح رسمي للمنصب داخل أروقة الإطار إضافة إلى تقديم أسماء أخرى من ذات التحالف الشيعي، وبذلك يدخل زعيم دولة القانون رسمياً لقائمة التنافس على الحكومة، وان الاعتراضات على الأخير تكاد تكون منعدمة حالياً”.
واشار الى ان “الاجتماع المزمع عقده سيتضمن تسجيل اسماء وتواقيع النواب المنضوين في الإطار لتشكيل الكتلة الاكبر نيابياً لضمان عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى لإعلان الكتلة الأكبر، إلى جانب انتخاب رئيس الجمهورية حيث نوقش الأمر مع الزعامات الكوردية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية”.
ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل لتفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.
