البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءات رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد “قطرغيت”

كشفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الإثنين قائلة “استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”.

وأضافت ميتسولا “سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”.

ويتعلق الأمر بالنائبين، الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، اللذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين وفق مصادر مقربة من الملف.

ويدخل إجراء رفع حصانة هذين النائبين في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ديسمبر 2022.

هذا، ومن بين من تم توقيفهم، شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، إلى جانب النائب الاشتراكي الأوروبي السابق، الإيطالي بيار-أنطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية وهو نيكولو فيغا-تالامانكا.

وتم توجيه تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”الفساد” إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.

ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على “أكياس من الأوراق النقدية” في شقتها. وقد تم تجريدها من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022 إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين.

وأدى التحقيق في بلجيكا إلى عشرين مداهمة بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك عقر البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2022 في هذا الإطار أيضا، وفق مصدر قضائي.

وفي المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون مبلغ 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، الجزء الأكبر منه في منزلي بانزيري وكايلي وفي حقيبة كان ينقلها والد كايلي أيضا.

فرانس24/ أ ف ب