السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 06 . 07 . 2023
بين الحين والأخر، تتصاعد الأصوات السياسية والشعبية المطالبة بتطبيق قانون “من أين لك هذا” بحق الرئاسات الثلاث وكل موظفي الدولة، الا أنه دائما ما يختفي هذا القانون بظروف “غامضة” أساسها الضغوط السياسية.
القانون الأخير مهمته الأولى والرئيسة كشف الذمم المالية، ومعرفة مصدر كل ثروة، وهو ما يهدد الكثير من القيادات السياسية وأصحاب مناصب عليا بالدولة العراقية، باعتبار أن “المال الحرام” ملأ خزينتهم، والكشف عن مصادر دخولهم سيكون بمثابة إطلاق عليهم “رصاصة النزاهة”.
وبصورة تلقائية، كلما ظهر هذا القانون ارتبط بصورة او بأخرى بثروة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والتي تعدت مليارات الدولارات بفترة وجيزة.
فعلى الرغم من أن رئيس السلطة التشريعية لم يمض طويلاً بدخوله مجال السياسة الا أنه استطاع وخلال أقل من 8 سنوات تحطيم ارقام ميزانيات دول كاملة.
عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، وجه، تساؤلاً بشأن الثروة “الهائلة” لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وفيما أكد وجود تداخلات مالية داخلية وخارجية بثروته، أشار الى أن الأخير لديه ارتباطات “غير واضحة”.
ويقول جعفر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحول من شاب يعمل في قناة فضائية يتقاضى مبلغ من 700 – 1000 دولار شهرياً الى مالك مليارات الدولارات وذو ارتباطات غير واضحة واتصال مع دول الخارج وتلاحقه الكثير من القضايا المخالفة للدستور العراقي”.
ويضيف: “كل هذا واضح امام القضاء والذي مطالب بأن يكون حاسماً تجاه كل من زادت ثروته بصورة غير طبيعية”، مؤكداً “ضرورة تعامل القضاء مع المسؤولين كما يتعامل مع المواطن العراقي”.
ويتساءل عضو مجلس النواب السابق: “من أين لدى رئيس البرلمان هذه الثروة الهائلة؟ لاسيما أنه يتقاضى راتب مالي من 15 – 20 مليون دينار شهرياً”.
ويبين جعفر، أن “امتلاك رئيس البرلمان أكثر من 50 مليار دولار أو أكثر، فمن الطبيعي أن تكون هناك تداخلات مالية سواء كانت مأخوذة من داخل العراق أو دول خارجية”.
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب، رفيق هاشم، أسباب ضرورة تفعيل قانون “من أين لك هذا” بحق مسؤولي الدولة، وفيما وجه طلباً لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.
ويذكر هاشم في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “تفعيل قانون (من أين لك هذا) داخل قبة البرلمان مهم جداً؛ لكي نقف على مستوى الفساد الذي جرى خلال الدورات والسنوات السابقة من مسؤولين ونواب بالإضافة الى الرئاسات الثلاث”.
ويلفت الى، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مطالب بالكشف عن ذمته المالية باعتباره ممثل عن الشعب ورئيس السلطة التشريعية، والأولى به تطبيق القانون”.
ويتابع عضو مجلس النواب، أن “الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات العليا كالوزراء والمدراء العامين عليهم كشف ذممهم المالية؛ للابتعاد عن دائرة المساءلة والمحاسبة”.
ويبين الصالحي: “في حالة وجد على رئيس البرلمان أي ملف فأنه سيفتح امام القضاء والنزاهة الاتحادية”، داعياً الى “تشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة كل المسؤولين الذي يملكون أموال هائلة وواضحة للعيان”.
بدوره، عد عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، ثروة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، “كبيرة جداً” مقارنة بمرتباته المالية الحكومية، وفيما أكد أن الاخير ظهر عليه “ثراءً فاحشاً”، وجه طلباً للجهات المعنية.
ويذكر المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحلبوسي رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ولديه مخصصات مالية من الدولة العراقية واضحة وثابتة والتي يجب ان تكون تحت نظر النزاهة والجهات المعنية بمراقبة المال العام”.
ويتساءل: “لو وضع الحلبوسي الان امام سؤال محدد وهو هل تتناسب الرواتب التي تتقاضاها من الخدمة في منصبك مع بناء قصور وفلل واراضي وارتفاع فاحش بأملاك؟ فماذا سيكون الجواب؟”.
ويشير عضو ائتلاف المالكي الى، أن “قيم هذه الأماكن والقصور كبيرة جداً قياساً بما يتقاضاه من مرتبات مالية”، معتبرها “ارقام فلكية”.
ويطالب المالكي الادعاء العام والجهات المعنية بمراقبة المال بـ”توجيه سؤال محدد للحلبوسي بعد أن ظهر عليه ثراءً فاحش خلال هذه الفترة وبشكل مفاجئ”.
ثروة ساسة العراق والمبالغ الطائلة تكشف حقيقة واحدة وهي أن الرؤساء والسياسيين في عالم والشعب العراقي بعالم آخر لاسيما أنه قد ذاق الامرين نتيجة الظروف التي مرت به خلال الـ20 عاماً السابق.
