بعد عقوبات الخارجية والخزانة الأميركيتين.. ماذا بقيت من سمعة للقطاع المصرفي في العراق؟!

السيمر / فيينا / الأحد 23 . 07 . 2023

اربعة عشر مصرفا، تضاف إلى أربعة سبقتها، بانتظار المزيد؛ هي الحصيلة حتى الآن للبنوك العراقية التي ترنحت، ومع الأسف،  بفعل لكمات مركزة من وزارة الخزانة الأميركية التي منعتها من التعامل بالدولار الأميركي، والذي يعني فيما يعنيه منعها من دخول مزاد العملة.

ومن المفارقات أن أغلب هذه البنوك تحمل مسمى الإسلامية، ولا يخفى ما دلالة هذه المصادفة.

وفي ضوء العقوبات التي وقعتها وزارة الخزانة الأميركية على خلفية تعاملات هذه المصارف المالية مع إيران وأسباب مرتبطة بعمليات غسيل أموال، وأخرى احتيالية، أوقفت إدارة البنك المركزي كل التعاملات بالدولار مع تلك المصارف، و”منعتها من دخول مزاد العملة ابتداء من يوم الخميس الماضي

وفي  حدود نظرها الذي لا يتجاوز قشر المشكلة، حذرت اللجنة المالية النيابية، من أن “ارتفاع سعر صرف الدولار، لن يتوقف، وسيكون هناك صعود تدريجي في كل يوم”

وترى اللجنة أن “الأمر يتطلب من الحكومة موقفاً وحراكاً دبلوماسياً نحو الخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي”

هذا في حين يشير خبراء اقتصاديون، الى أن “العقوبات التي صدرت، بناء على بيانات أميركية دقيقة، تؤكد ضلوع تلك المصارف في الأعمال المخالفة للقوانين الدولية، مما سيكون له تأثير على سمعة القطاع المصرفي العراقي أمام المجتمع الدولي”

ومن الجدير بالتذكير قرار الخارجية الأميركية الأخير بالسماح بإيداع أموال الدين الإيراني المستحق على الحكومة العراقية في بنك دولة ثالثة.

وعن المصارف الخاصة وشؤونها وشجونها يرى خبراء في المال والأعمال أنها أصبحت “عبئاً على الاقتصاد العراقي”
 ومن أسباب فشل القطاع المصرفي الخاص برأيهم إعتماد هذه المصارف على الأرباح السريعة والآمنة في مزاد العملة، وعدم قدرتها على جذب الودائع وتنميتها، وعجزها عن استقطاب رؤوس أموال حقيقية وتوظيفها في المجالات الاقتصادية.

وتتبع اغلب هذه المصارف جهات سياسية وشخصيات نافذة، أو مدعومة منها، أما عمل أكثرها فينحصر في المشاركة في مزاد العملة والمضاربة بالدولار والمساعدة في عمليات تزييف أذونات وحوالات الاستيراد، أما الجانب التنموي والاستثماري فيكاد يكون معدوماً..

المصدر / أ ب ف