السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 28 . 02 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
ما خفي كان اعظم، مقولة تنطبق على مجلس محافظة البصرة الذي يسيطر عليه المحافظ اسعد العيداني، بالنظر الى القرار الأخير الذي منع فيه اللجان النيابية من ممارسة دورها الرقابي في تدقيق الحسابات والعقود والأموال التي صرفت في المحافظة نتيجة؛ الشبهات والصفقات التي انكشفت خيوطها في الآونة الأخيرة.
موقف البرلمان كان صارم بين رافض للاعتداء على القانون والدستور ومخالفته، وبين استضافة العيداني واقالته اثر تعطيل دور البرلمان الرقابي الذي يعطيه الصلاحية بتدقيق جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات دون التعرض لهم بحسب المواد القانونية والدستورية التي تؤيد هذا التحرك.
*قرب الإقالة؟
وبالحديث عن هذا الملف، يحذر عضو كتلة صادقون النيابية، علي تركي الجمالي، محافظ البصرة اسعد العيداني من الاستمرار بمخالفة القانون، فيما أكد ان تعطيل عمل اللجان النيابية قد يؤدي الى اقالته بالطرق القانونية من مجلس النواب.
ويقول تركي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “رفض عمل اللجان النيابية القانونية بممارسة عملها هو تصرف غير مقبول”، مشيرا الى ان “الدور الرقابي الذي يملكه البرلمان يتيح له التدقيق في جميع الوزارات والمحافظات ومنها الأموال التي صرفت في محافظة البصرة”.
وتابع، ان “مجلس النواب لن يسمح بتمرد محافظات أخرى، بعد تمرد المحافظات الشمالية على الحكومة المركزية”، مردفاً ان “النواب الذين صوتوا على صرف الأموال لمحافظة البصرة يجب ان يتابعوا عملية صرفها داخل المحافظة”.
ويختتم عضو كتلة الصادقون: ان “اللجان لم تُشكل لرغبة شخصية بل كانت رسمية من البرلمان لتدقيق الأموال التي تم صرفها من المحافظة، وأيضا بعد هروب احد المتهمين بمساعدة من احد رجال الدولة هناك”، لافتا الى ان “تعطيل عمل اللجان النيابية من الممكن يؤدي الى اقالة المحافظ بالطرق القانون من مجلس النواب”.
*ضرورة الاستضافة
الى ذلك، يدعو تحالف نبني، مجلس النواب الى استضافة محافظ البصرة إثر قرار مجلس المحافظة الذي عرقل عمل اللجان النيابية للتدقيق بالعديد من الملفات، فيما أكد ان قرار المجلس مخالف للقانون والدستور.
ويقول القيادي بالتحالف علي عزيز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “دور مجلس النواب الرقابي هو احد أسس عمل البرلمان ولا يمكن تعطيله مطلقا”، مشيرا الى ان “البرلمان لديه صلاحية محاسبة جميع من تدور حولهم الشبهات وصفقات الفساد”.
ويتابع، ان “مجالس المحافظات ملزمة بالسير وفق الأطر القانون التي يمضي بها مجلس النواب من خلال المراقبة والتدقيق المستمر”، لافتا الى ان “ما حدث من قرار لمجلس المحافظة عطل التدقيق في العديد من الملفات وأسماء العقود التي اطلقت”.
ويختتم عزيز حديثه: ان “رفض مجلس محافظة البصرة للجان النيابية لن يستمر وسيتم تحقيقه بقابل الأيام”، مضيفا انه “من المؤمل استضافة محافظ البصرة بعد عرقلة عمل اللجان النيابية للتدقيق بالعديد من الملفات”.
وبحسب مراقبين، فان مجلس محافظة البصرة بعد رفضه التدقيق من قبل اللجان النيابية لجميع المشاريع والمصروفات التي تمت في المحافظة، بالنظر الى العديد من الشبهات، سيكون بمواجهة مجلس النواب في الفترة المقبلة.
