السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 14. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تواصل سياسة إقليم كردستان التهجم على الحكومة المركزية وجميع المؤسسات الاتحادية للتأثير على القرارات بشأن الملفات العالقة من بغداد، بالتوازي مع تصريحات محكمة إقليم كردستان منتهية الصلاحية التي تهجمت بها على المحكمة الاتحادية في محاولة للتأثير على القرارات السابقة.
وبحسب سياسيين، فان صمت الحكومة المركزية ومحاولة تصفير الخلافات مع حكومة الإقليم ساهم في تمادي التصريحات المسيئة وسط مطالبات سياسية وشعبية بضرورة وضع حد للسياسة الانفصالية التي يمضي بها الإقليم عبر خرق القانون والدستور.
*إساءة صارخة
وبالحديث عن هذا الملف، وصف ائتلاف دولة القانون، تصريحات محكمة إقليم كردستان ضد المحكمة الاتحادية العليا بالمخالفة للدستور، فيما أكد ان الأخيرة مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد.
ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الإقليم التي تتهجم على المحكمة الاتحادية في حين ان لديها ممثلين عن الإقليم فيها”، مشيرا الى ان “كردستان تمتثل الى القرارات التي تتناغم مع مصالحها وتتهجم في حال تباينت مع سياستها”.
ويتابع، ان “يجب استدعاء بعض القيادات التي سجلت تصريحاتهم بالمساس في عمل المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “تواصل التشهير والقذف على المحكمة الاتحادية هو احدى محاولات التأثير على القرارات التي تمضي الأخيرة بالبت بها”.
ويتم السكيني حديثه: ان “الادعاء العام يجب ان يأخذ دوره بتحريك دعاوى قضائية ضد جميع الجهات التي تسيئ الى المحكمة الاتحادية”، مضيفا ان “الاتحادية مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد”.
