السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 27. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يواصل إقليم كردستان تهريب النفط من خلال السياسة التي تسيطر عليها العائلات الحاكمة، وشراء اسهم في الشركات العالمية الخاصة باستخراج وتصدير النفط الى تركيا بطرق بديلة بعد قرار المحكمة باريس الدولية وقراراها الذي أوقف التهريب لفترة وجيزة، بعد ان عاد الإقليم للتهريب دون تسليم العائدات المالية الى الحكومة المركزية.
ويعتقد اغلب المراقبين السياسيين بان تهاون الحكومة المركزية مع كردستان ساهم في تمادي الأخيرة بملف التهريب بالرغم من قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما ان حكومة اربيل تعتبر منتهية الصلاحية ويجب التحرك نحو اجراء الانتخابات وانهاء حقبة حكومة بارزاني بالنظر الى فشلها في جميع الملفات التي يعد المتضرر الوحيد منها هو المواطن الكردي.
*فشل حكومة بارزاني
وبالحديث عن هذا الملف، يتهم عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، سلطات الإقليم بالفشل في إدارة متطلبات المواطنين، فيما اكد ان المستفيد الوحيد من استمرار تصدير النفط بمعزل عن الحكومة هي الشركات المنتجة المرتبطة بحكومة الإقليم.
ويقول محمد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الإقليم لا تملتك الشرعية لاستمرار عملها منذ خمس سنوات ولغاية الان”، مشيرا الى ان “انهاء مشاكل استئناف تصدير نفط الإقليم بيد الحكومة العراقية فقط”.
ويتابع، ان “كردستان مستمرة بسياسة تكميم الافواه بالقوة المفرطة والاحكام غير القانونية التي تفرض على المواطنين”، لافتا الى ان “الحكومة تسيطر عليها العوائل الحاكمة التي تبحث عن مصالحها على حساب المصلحة العامة”.
ويضيف، ان “الحكومة المركزية مطالبة بعقد الاجتماعات مع الشركات النفطية لإنهاء ازمة تعطيل تصدير النفط لغاية الان”، مبينا ان “المستفيد الوحيد من استمرار تصدير النفط بمعزل عن الحكومة هي الشركات المنتجة المرتبطة بحكومة الإقليم”.
واكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، في حديث لوكالة / المعلومة /، ان الإقليم مازال يهرب النفط الى الكيان الصهيوني عبر صهاريج الى تركيا ومن ثم ينقل بحرا للكيان.
*أموال التهريب
من جانبه، يؤكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان استمرار تصدير النفط من حكومة أربيل بمعزل عن الحكومة المركزية اثر على العلاقة مع بغداد في العديد من الملفات، فيما تساءل، عن المصدر الذي تذهب اليه أموال تصدير النفط دون علم حكومة المركزية.
ويقول عضو الاتحاد الوطني برهان رؤوف في حديث لوكالة / المعلومة /، ان “استئناف تصدير النفط وفق القانون والدستور لم يتم لغاية الان”، لافتا الى انه “لا يوجد أي مبرر لاستمرار تصدير النفط عبر الانابيب في إقليم كردستان”.
ويتابع، ان “الإقليم يمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة تعطيل صرف رواتب الإقليم من حكومة أربيل لأكثر من شهرين”، لافتا الى ان “المضي بالسياسة التي تعمل بها حكومة أربيل الان ستعمق الازمات مع حكومة بغداد”.
ويختتم رؤوف حديثه: ان “استئناف تصدير النفط يحتاج الى انهاء المشاكل مع الشركات النفطية العالمية والعمل على ابرام عقود جديدة لتصدير النفط”، مبينا ان “استمرار تصدير النفط من حكومة أربيل بمعزل عن الحكومة المركزية اثر على العلاقة مع بغداد في العديد من الملفات”.
*تمادي الإقليم؟
الى ذلك، يعزو عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، سبب استمرار تجاوز حكومة كردستان على الدستور الى المجاملات السياسية.
ويقول راضي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “إقليم كردستان لم يفِ بالتزاماته تجاه بغداد على مر السنوات، خصوصا فيما يتعلق بالإيرادات النفطية وكذلك الخاصة بالمنافذ الحدودية والمطارات، اذ هناك علامات استفهام حول خزينة الاقليم”.
ويضيف ان “الإقليم يستغل قضية رواتب الموظفين في كردستان كسلاح لممارسة الضغط على الحكومة من اجل الحصول على الأموال من بغداد، وفي المقابل لا تقدم حكومة الإقليم اي إيرادات مستحقة الدفع الى العاصمة”.
واستولت حكومة إقليم كردستان بشكل كامل على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية.
