السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 31. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
في خطوة تدوس على العقل والضمير، وتنسف قيم العدالة والنزاهة والثقة، توشك القرارات الحكومية على تعيين مصطفى غالب مخيف، الذي كان محافظًا للبنك المركزي في الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، كمستشار حكومي في الحكومة.
وفي دواوين السياسة ومنعطفاتها الحادة، يشتد ضوء التوبيخ والانتقاد لظاهرة مرارية تتجلى في بلاد الرافدين، حيث يُكافأ المتقاعس والمتسبب في الشوارع المظلمة بمناصب جديدة، وتتلاشى فرصة العدالة والمحاسبة.
يأتي هذا التعيين الباطل، بعد فشل مخيف الذريع في إدارة البنك المركزي، ليكون هذا القرار تكريمًا للمقصرين والمتلكئين الذين تم إبعادهم عن عملهم.
بموجب هذا التعيين، سيتمكن مصطفى غالب مخيف من الاستمتاع بامتيازات خاصة تشمل حماية شخصية من ثمانية أفراد وثلاث سيارات فاخرة، ما يشير إلى مكافأة فاحشة لشخص لم يكن قادرًا على تقديم الخدمة المناسبة للبلاد.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول دور مخيف الاستشاري المرتقب، حيث يبدو أن هذا التعيين ليس له علاقة بتقديم النصائح الفعّالة للحكومة أو خدمة المواطنين، بل لتأمين الامتيازات الشخصية له، وابداء الولاء للجهة التي تقف وراءه.
يشكل تعيين مخيف كمستشار حكومي تجسيدًا للمحسوبية المستشرية في النظام السياسي العراقي، حيث يتم مكافأة المسؤولين عن سياسات فاشلة بمناصب جديدة بدلاً من محاسبتهم على أدائهم السيئ.
يتذكر العراقيون فشل مخيف في إدارة السياسات المالية، حيث أدى رفعه لسعر صرف الدولار دون تحقيق فوائد إلى مزيد من الضغط على الشارع العراقي وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ونضيف الى ورقة اليأس، أن مخيف كان قد تسبب في فرض عقوبات اقتصادية على القطاع المصرفي العراقي بسبب سياساته السيئة، كما تحول مزاد العملة، في حقبته إلى مكان للمحسوبيات والمعاملات غير المشروعة التي كان يستفيد منها مخيف شخصيًا.
بالنظر إلى هذه الانهيارات، يثير تعيين مصطفى غالب مخيف كمستشار حكومي تساؤلات حول جدوى هذه الاجراء ودوره الفعّال في تحقيق مصلحة الشعب وتحسين الأوضاع في العراق.
تُعكِس هذه الظاهرة السوداء، التي تراكمت عليها طبقات الانتقاد والغضب، فشل النظام السياسي في تصحيح المسار وتحقيق العدالة، حيث يبقى الفاشلون في مواقعهم ويحظون بمكافآتهم بدلًا من أن يُحاسبوا ويُعاقبوا.
المصدر / هاف بوست
