السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 24. 04 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
على الرغم من السياسة العدائية للأردن تجاه العراق في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية، الا ان الضغوطات الخارجية والاجندات الداخلية تعمل على منح الامتيازات والتسهيلات، واخرها اعطاء الرخص للمصارف الاردنية، في حين لم يحرك البنك المركزي العراقي ساكنا بملف رفع العقوبات الامريكية عن المصارف العراقية.
ويندرج هذا الامتياز ضمن العديد من الامتيازات التي تشمل بيع النفط العراقي بأسعار مدعومة الى الاردن، وسط تحذيرات عديدة من سيطرة هذه المصارف على الحركة المصرفية العراقية، بالإضافة الى منافسة المصارف العراقية التي بدأت بمواكبة التطور بالأنظمة المصرفية العالمية.
*اين المبررات!
وبالحديث عن هذا الملف، توجه عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، تساؤلا الى البنك المركزي بشأن الموافقة على منح الرخص الى المصارف العربية والاردنية بصورة خاصة، فيما أكد ان هنالك العديد من المشاكل المصرفية التي تواجه البنوك العراقية.
ويقول السلطاني في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه “لا نعلم ماهي اسباب معاقبة المصارف العراقية من البنك الدولي الفيدرالي في حين انه توافق على منح الرخص للمصارف الاردنية، مشيرة الى انه “ننتظر رد البنك المركزي لدراسة مدى توافقه مع السياسة النقدية للعراق”.
ويتابع، ان “واشنطن مستمرة بمحاربة العراق بملف الدولار من اجل اضعاف قيمة العملة العراقية”، لافتة الى انه “لا يوجد مبررات الى حظر التعامل مع العديد من المصارف العراقية من البنك المركزي”.
واختتمت السلطاني حديثها: ان “ازدواجية المركزي واضحة بالتعامل مع المصارف العراقية، بالمقارنة مع المصارف العربية”، مبينة ان “هنالك العديد من المشاكل المالية والمصرفية التي تواجه البنوك العراقية”.
*رخص غير قانونية
الى ذلك، ينتقد الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، بمنح رخّص العمل للمصارف الأردنية والعمل في البلاد، مبينًا أن واجب البنك المركزي تقوية المصارف العراقية بدلاً من الأردنية.
ويقول حنتوش، في حديث تابعته / المعلومة/، إن: “دخول المصارف الأردنية إلى العراق وتسّليمها مقدرات الدولار المملوك للعراق؛ خطأ كبير يتحمله البنك المركزي العراقي”، مبينًا أن: “الأفضل هو تقوية قطاع المصارف العراقية بدلاً من المصارف الأردنية فقط”.
ويتابع: “نحن اليوم بحاجة إلى زيادة ترصّين عمل المصارف وتقليل أعدادها، ولكن البنك المركزي يتجه نحو منح رخّص عمل جديدة للمصارف الأردنية”.
* فشل المركزي
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، عدم قدرة البنك المركزي على فرض سيطرته على المصارف العراقية، فيما اكد ان احد اسباب الخروقات هي الهيمنة التي تفرضها العديد من الجهات السياسية.
ويقول محسن في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “البنك المركزي العراقي لا يمتلك القدرة للسيطرة على النظام المصرفي”، مشيرا الى ان “المشكلة الاساسية تكمن في معاقبة المصارف العراقية من الجهات الخارجية المتمثلة في البنك الفيدرالي”.
ويشير الى ان “البنك المركزي لم ينجح بادارة ملف العقوبات وازالتها عن المصارف العراقية”، مضيفا ان “هنالك خلل في ادارة منح التراخيص الى المصارف العراقية والعربية ايضا”.
ويتم محسن حديثه: ان “البنك المركزي لم يحدد المشاكل التي يعاني منها النظام المصرفي، وازمة صرف الدولار”، مبينا ان “اسباب الخروقات هي الهيمنة التي تفرضها العديد من الجهات السياسية”.
وانتقدت العديد من الاطراف السياسية والشعبية المجاملة التي تسير بها الحكومات العراقية تجاه الاردن ومنحها الامتيازات والتسهيلات، بظل ما يبدر منها من مناصرة للكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني وصل الى استخدام المطارات والمعدات والطائرات الحربية.
