فيينا / الأربعاء 12 . 06 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أعلن المكتب السياسي لحزب “الجمهوريون” في بيان الأربعاء أنه قرر طرد إيريك سيوتي من الحزب بعد دعوته للتحالف مع اليمين المتطرف. وكان سيوتي رئيس الحزب قد أبدى الثلاثاء رغبته في إقامة “تحالف” مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، وهو ما رحبت به زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
قرر المكتب السياسي لحزب “الجمهوريون” في بيان الأربعاء، طرد إيريك سيوتي من الحزب بعد دعوته للتحالف مع اليمين المتطرف لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وفي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أبدى رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني إيريك سيوتي رغبته في إقامة “تحالف” مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وصرح سيوتي “نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويتنا،… مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه”. ويعتبر موقف كهذا، مثيرا للجدل داخل حزبه، وريث الديغولية.
وعلّل سيوتي ذلك قائلا إن اليمين يحتاج إلى هذا التحالف للاحتفاظ بمقاعده في الجمعية الوطنية حيث يمثله 61 نائبا، العديد منهم لا يتفق مع سياسة رئيس الحزب.
وفور هذا الإعلان، رحبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان برغبة سيوتي معتبرة أنها “خيار شجاع” وتنم عن “الإحساس بالمسؤولية”.
وقالت لوبان “أربعون عاما من التهميش الزائف تتلاشى بعد أن تسببت في خسارة العديد من الانتخابات”.
اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي
وفاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا بفارق كبير بحصوله على 31,36 % من الأصوات متقدما على الأغلبية الرئاسية التي حصلت على 14,6 % والحزب الاشتراكي بـ13,83 %.
وعلى إثر ذلك، وبشكل مفاجئ، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الجمعية الوطنية ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 حزيران/يونيو والثانية في السابع من تموز/يوليو.
وفي دراسة لمعهد “آريس إنتراكتيف-تولونا” لحساب وسائل إعلام فرنسية أجريت غداة إعلان حل الجمعية الوطنية، تصدر التجمع الوطني نوايا التصويت مع 34 بالمئة.
وحل اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25,7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25,8 بالمئة) وحزب “الجمهوريون” اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11,3 بالمئة).
إلى ذلك، وبحسب معهد الاستطلاع سيحصد التجمع الوطني أغلبية نسبية تتراوح ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
فرانس24/ أ ف ب