السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 28. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
إذا كان البيع ليس مثل الربا أي لا تزيد عن القيمة باتفاق مقايضة مخالف لشرع الله، فالمقايضة محرمة بين الكتل النيابية بأن كتلة توافق على العفو على قاتل أو سارق أموال الدولة الخاصة بالناس أو تاجر مخدرات على أن توافق كتلة أخرى على شيء آخر، مع ان أصحاب المقتول أو الذين سرقت أموال دولتهم أو مبتلي مدمني المخدرات لم يعفو عن المجرمين. جاء في تفسير الميسر: قوله تعالى عن مِثْلَ “ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” ﴿البقرة 275﴾ مثل اسم، الذين يتعاملون بالربا وهو الزيادة على رأس المال لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، في أن كلا منهما حلال، ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله، وبيَّن أنه أحل البيع وحرَّم الربا، لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه: “فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”.
عن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى عن مِثْلَ “ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” (البقرة 275) “الذين يأكلون الربا” أي ياخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل “لا يقومون” من قبورهم “إلا” قياما “كما يقوم الذي يتخبطه” يصرعه “الشيطان من المس” الجنون، متعلق بيقومون، “ذلك” الذي نزل بهم “بأنهم” بسبب أنهم “قالوا إنما البيع مثل الربا” في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم: “وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه” بلغه “موعظة” وعظ “من ربِّه فانتهى” عن أكله “فله ما سلف” قبل النهي أي لا يسترد منه “وأمره” في العفو عنه “إلى الله ومن عاد” إلى أكله مشبها له بالبيع في الحلِّ “فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”.
طالما أن الدستور العراقي يعتبر الاسلام دين الدولة الرسمي، فعليه أن يطبق كتاب الإسلام المقدس المنزل الذي لا يختلف كثيرا عن الكتب السماوية الاخرى في الاساسيات ومنها القصاص المثل بالمثل، وليس تشريعات مخالفة منزلة من مجلس النواب العراقي منها قانون العفو الذي يجب أن لا يعفو عن القاتل والفاسد وتاجر المخدرات وغير ذلك من الجرائم التي تتطلب العفو من المتأثر من القتل والفساد والمخدرات وغيرها. جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى عن مِثْلَ قوله جل اسمه “وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ” (الأنعام 93) “ومن” أي لا أحد “أظلم ممن افترى على الله كذبا” بادعاء النبوة ولم ينبأ، “أو قال أُوحي إليَّ ولم يوح إليه شيء” نزلت في مسيلمة، “ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله” وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا “ولو ترى” يا محمد، “إذ الظالمون” المذكورون “في غمرات” سكرات “الموت والملائكةُ باسطوا أيديهم” إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا، “أخرجوا أنفسكم” إلينا لنقبضها “اليوم تجزون عذاب الهون” الهوان “بما كنتم تقولون على الله غير الحق” يدعون النبوة والإيحاء كذب “وكنتم عن آياته تستكبرون” تتكبرون عن الإيمان بها وجواب لو رأيت أمرا فظيعا.
عن موقع براثا مبروك للمفسدين العفو العام أغلق 300 ملف فساد في وزارة الدفاع بتأريخ 2011-08-28: كشف مسؤول مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الأضرار التي ألحقها قانون العفو العام السابق الذي منحه البرلمان العراقي في دورته السابقة . وقال المصدر: ان العفو الماضي الذي منح سابقا اسدل الستار عن مئات الدعوى التي تخص الفساد المالي والإداري الى جانب مساهمته في اطلاق سراح عدد من المفسدين من المتورطين بقضايا سرقة المال العام ونهب وزارات الدولة ومؤسساتها. موضحا أن هناك نحو 300 ملف فساد مالي خاصة بوزارة الدفاع للسنوات الماضية تم إغلاقه بسبب العفو العام الذي منحه البرلمان في دورته السابقة. مؤكداً أن المشرعين لقانون العفو العام الماضي لم يراعوا حرمة المال العام وعمدوا الى اطلاق سراح عدد من المتهمين بسرقة المال العام. وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي على قانون العفو (مبدئيا) بعد القراءة الاولى لمشروعه المقدم من قبل كتلة الاحرار الأمر الذي أثار المزيد من التساؤلات في الشارع العراقي عن جدوى وأسباب منح عفو بعد كل انتخابات نيابية.
عن صحيفة الشرق الأوسط سجال عراقي حول (العفو العام) و (الأحوال الشخصية) البرلمان يناقش تعديل قانونين رغم معارضة سياسية ومجتمعية للكاتب حمزة مصطفى بتأريخ يوليو 2024 م: بعد أسابيع من الركود، يعود البرلمان العراقي بجدول أعمال مزدحم، وسجال سياسي حول تشريعات إشكالية. وأعلنت رئاسة المجلس بالإنابة عن إدراج قانوني (العفو العام) و(الأحوال الشخصية) في جلسة الأربعاء. وتنعقد جلسات البرلمان منذ أشهر دون رئيس منتخب نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني ليكون خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي. وقالت رئاسة البرلمان إن النواب سيناقشون، الأربعاء، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو (تموز) 1958. العفو العام: وقرر البرلمان إدراج قانون (العفو العام) في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة. وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني. ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية. في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل. وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن محافظة ديالى: (نزف لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية). من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن (البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها). أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون (وفق شروط معينة، منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي). ويعد قانون العفو العام أحد أبرز شروط الكتل السنية في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت (الإطار التنسيقي) الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
