السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 11 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الأربعاء، عدم تقديم حكومة إقليم كردستان أي معلومات حول عقودها مع شركات استخراج النفط من الحقول التي تستولي عليها.
وقال الشبكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الغموض يلف عقود شركات النفط مع حكومة إقليم كردستان التي تستولي على الحقول، وهناك جدل سياسي حول هذه القضية وتساؤلات بشأن إذا ما تمت تلك العقود بموافقة الحكومة أم لا”، مبيناً أن “هذه القضية ستدخل ضمن تعديلات قانون الموازنة المالية للعام القادم”.
وأضاف، أن “شركة استشارية ستدقق تلك العقود لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”، مبيناً أن “تعديل المادة 12 من الموازنة والخاصة بكلف استخراج نفط كردستان ليس فيه تبعات مالية”.
يذكر أن مجلس النواب يشهد حالة من الجدول حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية، في حين يؤكد نواب أن حكومة إقليم كردستان لا ترسل أي أموال من وارادتها النفطية وغير النفطية رغم استلامها حصتها من الموازنة العامة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
