فيينا / الاربعاء 01 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
قالت صحيفة القبس الكويتية، إن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي وتم تسليمة للسلطات الكويتية.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها، قولهم، إن “الخالدي سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية”.
وقالت وسائل إعلام كويتية أخرى، إن “وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف استلم الناشط السياسي سلمان الخالدي بنفسه على الحدود بين البلدين”.
وتداول نشطاء على “إكس”، صورة للخالدي بعد تسلّمه في منفذ العبدلي الحدودي مع العراق.
بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تسلّم الناشط من العراق فعلاً، قائلة إنه “في إنجازٍ أمنيٍّ يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكَّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثَّلًا (بإدارة الإنتربول)، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمَّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكامٍ قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت”.
وأشارت الداخلية الكويتية، إلى أنه “بدأت الواقعة برصد المتهم داخل جمهورية العراق الشقيقة، حيث شُكِّل على الفور فريقٌ أمنيٌّ متخصصٌ من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكُّنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.
وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بـ”الشكر لوزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.
والخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي، فيما وجدت “الجبال”، أن الخالدي ينشر على صفحته بـ”إكس” مقاطع فيديو وصور من مختلف المناطق العراقية في الآونة الأخير.
وسحب من الخالدي جنسيته الكويتية، في نيسان/أبريل 2024، بعد صدور مرسوم أميري يقضي بذلك وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959.
وبحسب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 أيار/مايو 2023، الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة.
والتهم التي تعرّض لها الخالدي تضمنت تعمد “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة إكس”.
ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقد سبق أن حكم على الخالدي بالسجن خمس سنوات، لكن السلطات عفت عنه.
المصدر / الجبال
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات