السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 12 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تُعد قضية تسليح الجيش العراقي من أبرز الملفات التي ظلت عالقة في ظل الهيمنة الأمريكية على القرار العسكري والأمني للعراق منذ الغزو عام 2003.
الولايات المتحدة، التي تمتلك نفوذاً عسكرياً وسياسياً واسعاً في العراق، تتبع سياسات دقيقة تتحكم من خلالها بمصادر تسليح الجيش العراقي. هذه السياسات تشمل تعطيل أو إفشال أي محاولات عراقية للتعامل مع دول أخرى لشراء أسلحة متطورة أو تنويع مصادر التسليح.
أسباب الهيمنة الأمريكية على تسليح الجيش العراقي
1. حماية النفوذ الأمريكي
واشنطن ترى أن تحكمها في تسليح الجيش العراقي يضمن لها نفوذاً استراتيجياً في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.
2. التحكم بالموازين العسكرية
الولايات المتحدة لا ترغب بأن يمتلك العراق أسلحة متطورة قد تغير موازين القوى الإقليمية.
3. الرقابة على التكنولوجيا العسكرية
تخشى أمريكا أن تنتقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى أطراف لا ترغب بها، سواء كان ذلك عبر العراق أو من خلال تسريب محتمل.
عواقب الهيمنة على القوات الأمنية العراقية.
إضعاف القدرات الدفاعية
استمرار الاعتماد على منظومات أمريكية معطّلة أو غير محدثة يُضعف الأداء العسكري.
التبعية الدائمة
يجعل العراق رهيناً للقرارات الأمريكية، حيث يتطلب تشغيل وصيانة الأسلحة موافقة ودعماً أمريكياً دائمين.
احباط تطوير الصناعة العسكرية المحلية
يمنع العراق من بناء قاعدة تصنيع عسكري مستقلة، ما يعمّق أزمة الأمن والسيادة.
من يكسر طوق الهيمنة؟
تنويع مصادر التسليح: يجب على العراق السعي لتوقيع اتفاقيات مع دول مثل روسيا، الصين، وكوريا الجنوبية، التي لديها استعداد لتزويد العراق بأسلحة متطورة بشروط ميسّرة.
الدبلوماسبة الاستراتيجية: يمكن للعراق استغلال منافسة القوى الكبرى للضغط على أمريكا للتخفيف من قيودها.
دعم التصنيع المحلي: بناء قاعدة صناعية عسكرية بالتعاون مع شركات عالمية هو الحل طويل الأمد للتخلص من التبعية.
متى يتحرر العراق؟
التحرر من هذه الهيمنة يتطلب:
١-إرادة سياسية جريئة ومستقلة.
٢-تنويع علاقات العراق الدولية وتحرير القرار العسكري من الضغوط الخارجية.
٣-بناء تحالفات قوية مع الدول غير المرتبطة بالمحور الأمريكي.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يمتلك العراق الإرادة والقدرة لمواجهة هذه الهيمنة، أم أن مصالح الداخل والخارج ستبقيه في دائرة التبعية؟
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
