السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 20. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
اتهم النائب السابق غالب محمد، اليوم الاحد، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بمحاولة الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم حصراً في المصارف الاتحادية، معتبراً أن أي محاولة لتجاوزه تعد “مخالفة قانونية صريحة”.
وقال محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة /، ان “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً وصريحاً بشأن ضرورة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية فقط، دون اللجوء إلى حلول بديلة أو مشروعات وهمية مثل ما يسمى بمشروع حسابي”.
وأضاف أن “بغداد مطالبة بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار القضائي دون تأخير، باعتباره المسار الوحيد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، ووضع حد للأزمة المستمرة التي أثقلت كاهل موظفي الإقليم”.
وأكد أن “البيانات والقوائم الخاصة بموظفي الإقليم باتت جاهزة لدى الحكومة الاتحادية، ما يتيح لها الشروع في صرف الرواتب مباشرة وفق نظام التوطين، من دون الحاجة إلى وساطات سياسية أو المرور بحسابات غامضة”.
وأشار إلى أن أي “محاولة للالتفاف على القرار القضائي ستزيد من تعقيد الأزمة”، داعياً “الجهات المعنية إلى احترام قرارات القضاء وتنفيذها بما يخدم مصلحة الموظفين ويعزز الشفافية في إدارة الملف المالي”.
يشار إلى أن بغداد كانت قد اشترطت على الإقليم تقديم قوائم دقيقة ومحدثة للرواتب كشرط لضمان التمويل الشهري، وذلك تنفيذاً للاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي تهدف إلى ضمان انتظام صرف الرواتب وتفادي أي تأخير أو توقف في الصرف كما حدث في السنوات السابقة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
