السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 20. 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة شمال العراق المحلية منتهية الصلاحية ولا يحق لها ابرام العقود الدولية، مشيراً الى أن الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات النفطية الاجنبية تخالف الدستور العراقي وميثاق الامم المتحدة.
وقال التميمي في حديث لـ”الغد برس”، إن “المادة 110 من الدستور العراقي بشأن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تبين آليات رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسة الاقراض والتوقيع عليها“.
وأضاف إن “ملف النفط هو حصري للحكومة الاتحادية من حيث استخراج النفط وتنظيمه وعقد الاتفاقيات الدولية”، مبيناً أن “التعامل الدولي يكون بين دولتين او اكثر وليس بين دولة واجراء الدولة”، مستدركاً ان ” حكومة شمال العراق المحلية علاقته ببغداد هي فيدرالية وعقد الاتفاقيات يجب ان يكون لمجلس الوزراء العراقي حصرا وفق المادتين 80 و81 من الدستور“.
وتابع، أن “الاتفاقيات التي وقعت بين حكومة اقليم كردستان والشركات النفطية الاجنبية تخالف الدستور العراقي وحتى ميثاق الامم المتحدة بالمواد 1، و2، و18“.
واختتم التميمي قوله، أن “حكومة حكومة شمال العراق المحلية هي حكومة تصريف منتهية الصلاحية لا رقابة عليها وواجبها الاساسي هي تمضية الامور اليومية ولا يحق لها ابرام الاتفاقيات والعقود مع الدول الاخرى“.
من جانبه، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو في حديث لـ”الغد برس”، إن “التسويق النفطي هو من مسؤولية الحكومة الاتحادية”، لافتاً الى أن “ملف الاستثمارات النفطية داخل شمال العراق هو من صلاحية حكومة حكومة شمال العراق المحلية وفق المادة 21 من الدستور”، مستدركاً أن “العائدات النفطية تكون في خزينة الحكومة الاتحادية“.
وفي وقت سابق من اليوم، جرت مراسم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة شمال العراق المحلية .
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
