السيمر موقع عراقي مستقل
الأربعاء 20 . 05 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، إن التنسيق الحالي بين حزبه ودولة القانون في ملف الطعون قد يكون مقدمة لـ”تحالف أقوياء” داخل البرلمان.
وذكر محمد لـ”ألترا عراق”، أن “الآليات المتبعة في جلسة منح الثقة لم تكن بشكل صحيح وهناك خروقات تتعلق بطريقة عرض الوزارات”، مبينًا أن “رئيس البرلمان أخطأ في تقديم وزارات غير سيادية على الوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية وهذا التفاف واضح على الاتفاقات السياسية”.
وأشار إلى أن “رفض المرشحين للوزارات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالفات أخرى كان استهدافًا سياسيًا مغلفًا بإجراءات برلمانية، وليس مجرد خطأ إداري”.
وأضاف أن “هناك تنسيقًا للطعن في إجراءات رئاسة البرلمان بجلسة منح الثقة لدى المحكمة الاتحادية”، مشيرًا إلى أن “التنسيق الحالي بين الديمقراطي الكردستاني ودولة القانون في ملف الطعون قد يكون مقدمة لتحالف أقوياء داخل البرلمان لمواجهة الأغلبية الدكتاتورية اللا توافقية”.
ولفت إلى أنّ “الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في دعم المسار الحكومي مع التمسك بحقوقه القانونية”، مبينًا أنه “لدينا نية لتقديم أسماء بديلة للحقائب الوزارية بعد عطلة العيد، مع التأكيد على أن المشكلة تكمن في استهداف الحزب ككيان وليس في شخص المرشحين بحد ذاتهم”.
وما تزال ترددات أحداث جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي تؤثر في المشهد السياسي العراقي، إذ من المرجح أنّ يتحول الإطار التنسيقي إلى جبهتين، إحداهما تمثل تحالفًا سياسيًا بزعامة نوري المالكي باسم “تحالف الأقوياء” ردًا على عدم تمرير وزرائه.
وقال مصدر سياسي في الإطار التنسيقي لـ “الترا عراق”، إنّ “ما يسمى تحالف الأقوياء الذي يقوده نوري المالكي سيضم: ائتلاف دولة القانون، تحالف العقد الوطني، حركة سومريون، حركة الأوفياء، تحالف الأساس، منظمة بدر، حقوق، إبشر ياعراق، وما تبقى من تحالف خدمات (شبل الزيدي)”.
وأضاف المصدر، أنّ “عدد نواب ضمن هذه الأطراف يقترب من 80 نائبًا”، مبينًا أنّ “التحالف يهدف إلى مواجهة الضغط الخارجي ورفض أي تشريعات لحصر السلاح أو حل الفصائل”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ “المحور الثاني أو ما سوف يسمى محور دعم الحكومة، سيتشكل بالمقابل بهدف التغيير وحصر السلاح، وسيضم: الإعمار والتنمية، صادقون، الحكمة، اليكتي، تقدم، السيادة، الحسم، بابليون، والجيل الجديد”.
ويعتقد المصدر، أنّ “هذه القوى ستحقق الأغلبية النيابية من مختلف الكتل السياسية بقرابة 170 نائبًا”، مشيرًا إلى أنّ “الأطراف السياسية الأخرى لم تعلن مواقفها لغاية الآن وبانتظار نضوج التفاهمات قبل الانحياز إلى أي محور”.
وكانت حركة صادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، اعتبرت الاستقطابات والحديث السياسي عن تفكك الإطار التنسيقي، وتشكيل تحالفات جديدة “ردة فعل فقط”، إثر أحداث جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي.
المصدر / الترا عراق
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
