النواب العراقيون المعتصمون: التصويت فاقد الشرعية..والصدريون: ما حدث أنتصارا لارادة الشعب

المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 27 . 04 . 2016 — ماحدث يوم امس الثلاثاء فِي جلسة برلمانية صاخبة والتي استمرت نحو ست ساعات، التصويت على تغيير جزئي في الكابينة الوزارية العراقية بتغيير ستة وزراء وقبول استقالة ابراهيم الجعفري وزير الخارجية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه النواب المعتصمون طعنهم بشرعية الجلسة التي تم فيها التصويت على التشكيلة الوزارية لدى المحكمة الاتحادية، مؤكدين تعليقهم حضور جلسات البرلمان لحين البت في الطعن.
واضافت الصحیفة، بعد ضغوط ومحاولات اقتحام بوابات المنطقة الخضراء من قبل أنصار زعیم التیار الصدری السید مقتدى الصدر الذین عبروا جسر الجمهوریة ملوحین باقتحام المنطقة الخضراء ما لم یتم التصویت على الاصلاح والتغییر الوزاری، تم عقد الجلسة البرلمانیة وما ان اعتلى سلیم الجبوری المنصة حتى بدأ النواب المعتصمون محاولات إفشال الجلسة التی قالوا عنها إنها غیر شرعیة لأن رئیسها سلیم الجبوری تمت إقالته، إلا أن رئیس الوزراء حیدر العبادی حضر الجلسة حاملا معه ظرفه الأبیض للمرة الثالثة والمتضمن أسماء مرشحی کابینته الوزاریة لیسلمه الى رئیس البرلمان لیغادر بعدها قاعة البرلمان بعد محاولات الاعتداء علیه من قبل بعض النواب المطالبین بالتغییر والإصلاح مما استدعى ذلک دخول القوات الأمنیة، لأول مرة، الى قاعة البرلمان.

وکانت الجلسة البرلمانیة قد بدأت الساعة الواحدة ظهرا وسط ضجیج وفوضى لم یشهدها البرلمان من قبل حیث ردد النواب المعتصمون شعارات “باطل.. باطل.. ولا شرعیة..” فی اشارة الى ان جلسة البرلمان هذه غیر شرعیة وقراراتها باطلة، وبعدها انتقل بقیة النواب ومعهم رئیس المجلس ونائباه الى القاعة الکبرى لیتم التصویت على اقالة بعض الوزراء والتصویت على وزراء بدلاء عنهم.
وبعد جلسة مشکک بشرعیتها لعدم اکتمال النصاب القانونی لها تم التصویت على قبول استقالة ابراهیم الجعفری وزیر الخارجیة لیتم بعدها التصویت على ستة وزراء هم حسن الجنابی لوزارة الموارد المائیة وعلاء علی لوزارة الصحة ووفاء المهداوی لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وعلی دشر للکهرباء وعبد الرزاق العیسى للتعلیم العالی وعقیل مهدی للثقافة.
وقال رئیس مجلس النواب سلیم الجبوری خلال جلسة البرلمان “إن الشعب ینتظر من النواب المعتصمین انجازات ولیس تعطیل جلسات البرلمان”. مؤکداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهداً کبیراً واضافیاً لتحسین مستوى الخدمات للمواطنین”.
وأضاف أن “حقوق المواطنین وتقدیم الخدمات هو الهدف الأول ولن نحید عنه بأی شکل من الأشکال”. مشیراً إلى أن “من أبرز هذه الخدمات توفیر الطاقة الکهربائیة، التی ما زال أبناء الشعب یعانون الأمرّین من جراء شحتها”.
من جهته طلب رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی من البرلمان التصویت على إقالة الوزراء الحالیین ومنح الثقة لتشکیلته الوزاریة الجدیدة.
وبعد رفع الجلسة الى یوم الخمیس لاستکمال التصویت على بقیة الوزراء أعلن النواب المعتصمون عن طعنهم بشرعیة الجلسة التی تم فیها التصویت على التشکیلة الوزاریة لدى المحکمة الاتحادیة، مؤکدین تعلیقهم حضور جلسات البرلمان لحین البت فی الطعن.
وقال المتحدث باسم النواب المعتصمین هیثم الجبوری فی مؤتمر عقده داخل قاعة البرلمان، بحضور النواب المعتصمین، إننا “فوجئنا بعقد جلسة غیر شرعیة برئاسة قد تمت إقالتها وفقا لمواد الدستور والنظام الداخلی”، متهما الرئاسة المقالة بـ”تمریر صفقات المحاصصة بتغییر شکلی لبعض الوزراء والإبقاء على الوزراء الآخرین الذین یمثلون حصص الکتل”.
وأوضح “حاولنا بشتى الوسائل السلمیة منع انعقاد الجلسة التی عُقدت خلاف القانون والنظام الداخلی لمنع تمریر مؤامرة المحاصصة، قمنا بإخراج رئاسة البرلمان المُقالة ورئیس الوزراء من قاعة الجلسة”، مضیفا أنهم “عقدوا جلسة فی قاعة مغلقة أخرى مُنعنا من دخولها ولم تنعقد بنصاب کامل”.
وأکد الجبوری “رفض النواب المعتصمین لما حدث وما ترتب علیه من إجراءات لا تنسجم مع مطالب العراقیین والمرجعیات الدینیة”، مشیراً إلى أننا “سنطعن بشرعیة الجلسة لدى المحکمة الاتحادیة وتعلیق حضورنا للجلسات القادمة حتى البت بالطعن المقدم للمحکمة الاتحادیة”.
فی السیاق ذاته اکد المعاون الجهادی لزعیم التیار الصدری، مقتدى الصدر، کاظم العیساوی، ان ارادة الشعب انتصرت، رغم المحاولات القائمة لکسرها. وقال العیساوی، فی خطاب، القاه من على منصة التظاهرة قرب المنطقة الخضراء، إن “الکثیر حاولوا کسر ارادة الشعب، وجلسوا وتآمروا، ولکن فضل الله ان یکون للعراقیین راعی اصلاح مطالبا بحقوق الشعب المنهوبة.